أكد تيموثي غايثنر وزير الخزانة الأميركي على تباطؤ معدل تدهور النشاط الاقتصادي في بلاده، مبينا أن الجهود العالمية في مواجهة الركود بدأت تؤتي ثمارها، وأن الثقة بدأت تعود لقطاع الأعمال والمستهلكين.
وقال خلال استعراضه للاستراتيجية الأميركية للانتعاش الاقتصادي، أمام عدد من رجال الأعمال في الغرفة التجارية الصناعية في جدة أمس، إن واشنطن تتحمل مسؤولية خاصة في ما يتعلق بالمساعدة في دعم خطى انتعاش الاقتصاد العالمي.
وأشار إلى أسس الاستراتيجية التي تتخذها الولايات المتحدة في الانتعاش الاقتصادي والتي تعمل على إعادة الاستقرار للنظام المالي وإصلاحه، والمساعدة في تعويض الانحسار الشديد على الطلب في القطاع الخاص، فضلا عن العمل مع الاقتصادات الدولية الكبرى في العالم على برنامج منسق لتحفيز الاقتصادات الكلية وتثبيت الاستقرار المالي، مشيرا إلى القليل من التأثر الذي قد يعانيه الاقتصاد العالمي في طريقه إلى الشفاء التام.
وأبان غايثنر خلال زيارته التي تعد الأولى لمنطقة الشرق الأوسط، أن الثقة عادت في قطاع الأعمال والمستهلكين، وقد نتج عنها استقرار في أسواق العقارات، وانخفاض تكلفة الائتمان بشكل كبير، مبينا أن التحسن في الوضع الاقتصادي بات يتخذ وتيرة أسرع مما كان يعتقده الكثيرون.
وأشاد الوزير الأميركي بمتانة العلاقات الاقتصادية بين الشركات الأميركية ودول الخليج، وقال: «هناك نحو 750 شركة أميركية تشتغل في الإمارات، و360 منها في السعودية، و100 في دولة قطر».
واستطرد: «هذه الروابط هي جزء من علاقة الشراكة الاستراتيجية القوية التي تربط بين منطقة الخليج والولايات المتحدة»، مستشهدا بما ذكره الرئيس باراك أوباما في القاهرة والذي كان قد دعا إلى بداية جديدة بين أميركا والمجتمعات المسلمة حول العالم، واصفا إياها بالبداية التي تقوم على الاهتمام والاحترام المتبادَلَين في ضوء الاعتماد على بعض، حيث قال الرئيس أوباما آنذاك: «علينا مواجهة المشكلات مثل الإرهاب وانتشار التسلح وتغيير المناخ والأزمة الاقتصادية من خلال الشراكة».
وأشار غايثنر إلى أن مجموعة الـ20 لعبت دورا رئيسا في بناء استراتيجية عالمية منسقة للتصدي للأزمة، ولوضع أجندة للإصلاح في القطاع المالي الدولي، مشيدا بدور المملكة في هذا المسار، وأنها داعمة لبناء التعاون من أجل إطار أكثر صلابة، لتفادي الأزمات المستقبلية، كون السعودية انضمت كعضو جديد إلى المجلس الموسع لتثبيت الاستقرار المالي.
وبالعودة إلى الميزانية الأولى التي قدمها أوباما إلى الكونغرس، قال غايثنر: «ستمضي الولايات المتحدة في العمل على خفض العجز المالي إلى مستوى قابل للاستدامة على المدى الطويل، وبالتالي ينخفض مستوى عدم التوازن بين الموارد المالية والإنفاق إلى نقطة تتراوح على مستوى 3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، وليكون الدَّين العام مع إجمالي الناتج المحلي مستقرا على مستوى يمكن إدارته»، مشيرا إلى ما ينتج عن ذلك بالحد من التزامات الإنفاق مستقبلا بشكل جزئي من خلال إعادة الانضباط في الميزانية الذي يستلزم خفض تعاظم تكلفة الرعاية الصحية الطويلة الأمد وأيضا تحقيق الإصلاح.
وفصل غايثنر العناصر التي تعتمد عليها الاستراتيجية الأميركية للانتعاش الاقتصادي في تثبيت استقرار النظام المالي الأميركي وإصلاحه في الوقت الذي لن يكون النهوض الاقتصادي ممكنا دون تصليح المؤسسات والأسواق التي تلعب دورا حيويا في تيسير الائتمان.
وقال: «في الولايات المتحدة أسرعنا في العمل على إعادة الثقة في النظام المصرفي من خلال زيادة الشفافية والكشف التي تساعد في جلب مليارات الدولارات من الرأسمال الخاص إلى البنوك، كي تقي نفسها آفاق انكماش أشد، ووضعنا حزمة من آليات مبتكرة للتمويل لمساعدة إعادة تشغيل أسواق الائتمان، كما عززنا أسس شركات الإسكان التي ترعاها الحكومة وأطلقنا برنامجا شاملا لتخفيف حدة أزمة الإسكان».
أما العنصر الآخر الحيوي في الاستراتيجية فيتمثل في المساعدة في تعويض الانحسار الشديد على الطلب في القطاع الخاص، بعد أسابيع على تبوئها السلطة، وعلق غايثنر: «عملت إدارة الرئيس أوباما مع الكونغرس على وضع رزمة كبيرة للنهوض الاقتصادي، هي الأكبر في تاريخ البلاد، كما أنها برنامج شامل للمحفزات الضرائبية الفورية للمشروعات والأسر، ودعم الحكومات الولائية، والمحلية، بالإضافة إلى الاستثمار في الأولويات الاقتصادية الحيوية من البنية التحتية والطاقة إلى الرعاية الصحية والتعليم».
وزاد: «إن قانون الانتعاش تم تصميمه من أجل توفير دفعة زخم إلى الطلب الاقتصادي ويتركز على مدى سنتين، لقد تحركت إدارة الرئيس أوباما بعناية وسرعة من أجل وضع هذه البرامج وكما تم التصميم، ستأتي بثمارها في الأشهر الست القادمة».
وأشار الوزير الأميركي إلى أن الولايات المتحدة ومنطقة الخليج لديهما اهتمام مشترك للحيلولة دون انتشار الأسلحة النووية، وأضاف: «لدينا اهتمام أمني مشترك، بمحاولة الحيلولة دون انتشار الأسلحة النووية في هذه المنطقة، والتهديد المروع للانتشار النووي يستلزم منا جميعا اتخاذ خطوات صارمة ومستديمة ضد من يسعون إلى تطوير الأسلحة النووية أو تصدير هذه التكنولوجيا القاتلة»، ونوه بخطوات السعودية ودولة الإمارات لمكافحة تمويل المجموعات الإرهابية ودحر وعرقلة من يدعمون التطرف.