أكد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبد الرحمن بن حمد العطية أن المجلس يعلق أهمية بالغة على تعزيز الاتفاقية الموقعة مع الاتحاد الأوروبي في عام 1988.
جاء ذلك في بيان نشرته الأمانة العامة للمجلس على موقعها، بعد ساعات من لقاء جمع العطية ومفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية بينيتا فيريرو فالدنر في بروكسل. وأوضح البيان أنه ناقش معها اتفاقية التعاون والتقدم في العلاقات بين المجلس والاتحاد إلى جانب تعزيز اتفاقية التعاون بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي التي وقعت عام 1988 وتتعلق بمجالات تعاون مختلفة مثل البيئة والتربية والأبحاث العلمية.
وأفاد أنه تم بحث ضم القطاعات الجديدة مثل السياحة وتغير المناخ وقضايا أخرى ذات الاهتمام المشترك إلى جانب مناقشة مقترح الاتحاد الأوروبي لعقد اجتماع أو مؤتمر في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل حول البيئة ومصادر الطاقة المتجددة.
وأشار الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي إلى أن كلا الطرفين يتبادلان الزيارات الدبلوماسية في إطار العمل. وعبّر معاليه عن تقديره لسلطنة عمان بقيادة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان رئيس المجلس الأعلى لمجلس التعاون على أثر ما تم تحقيقه من العديد من الإنجازات خلال هذا العام من بينها تعزيز اتفاقية التعاون المشتركة بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي وكذلك توقيع اتفاقية التجارة الحرة مع رابطة التجارة الحرة الأوروبية (إفتا) في الشهر الماضي.
ووصف معالي عبد الرحمن العطية اجتماعه مع فيريرو فالدنر بأنه مثمر على الرغم من تعليق المفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة حر بين الجانبين. وقال إن «هناك جولة تشاورية ثانية سيتم عقدها في بروكسل بين المنسقَين العامَّين الخليجي والأوروبي لاستكمال المشاورات التي أجريناها مع المفوضة في بروكسل»، واصفا العلاقات الثنائية بين الدول ال27 في الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون في مجلس التعاون الخليجي بأنها علاقات ممتازة.
وبشأن ما إذا كان هناك تصور خليجي سيطرح في اجتماعه مع المفوضة الأوروبية قال: «لدينا برامج زمنية لتفعيل مجالات التعاون. وهناك اختصاصيون من الدول الأعضاء في مجلس التعاون والأمانة العامة للمجلس سيعقدون لقاءات عمل مع الجانب الأوروبي حول مجالات التعاون وآفاقها في ظل أسقف زمنية لن تكون كما كانت عليه مفاوضات التجارة الحرة». وفي تصريحات قبل اللقاء مع المسؤولة الأوروبية وفي رده على سؤال عما إذا كان سيبحث مع المفوضة الأوروبية مسألة اتفاقية التجارة الحرة، قال الأمين العام لمجلس التعاون: «إن مفاوضات التجارة الحرة معلقة وتجرى من حين إلى آخر مشاورات لا مفاوضات على هامش لقاءات ذات طبيعة أخرى بين الجانبين».
وشدد على أن رؤية مجلس التعاون حول موضوع التجارة الحرة واضحة وأنه تم التأكيد عليها في الاجتماع الخليجي ـ الأوروبي المشترك الذي عُقد في مسقط في أبريل (نيسان) الماضي، مضيفا: «هناك قضايا عالقة، وإذا قبل الأوروبيون برؤيتنا في هذا الشأن التي عبّرنا عنها جماعيا في مسقط فإننا مستعدون لتوقيع اتفاقية التجارة الحرة».
وأشار العطية في هذا الإطار إلى رسالة كان وجهها إلى مفوضة التجارة البارونة آشتون ردا على رسالة تلقاها منها. وقال العطية إنه أكد على ما سبق التأكيد عليه وهو أن «المواضيع العالقة ليست لها علاقة بالتجارة الحرة ويجب معالجتها في أطر ذات صلة بها».
وأوضح الأمين العام لمجلس التعاون أن المواضيع العالقة يمكن معالجتها في أطر دولية خارج المفاوضات كمنظمة التجارة العالمية باعتبارها ذات علاقة مباشرة بها مثل مسألة رسوم الصادرات، مشيرا في هذا السياق إلى وجود «مشاورات لا مفاوضات بين الأمانة العامة لمجلس التعاون والمفوضية الأوروبية حول اتفاقية التجارة الحرة».
وقال العطية: «إننا لن ندخل في مفاوضات غير مجدية ولا تؤدي إلى النتائج المرجوة. وقرارنا واضح في هذا الشأن، خصوصا أن فترة مفاوضات التجارة الحرة مع الجانب الأوروبي تجاوزت عقدين، وسنواصل تعزيز التعاون المشترك في مجالات عدة، وفي ذلك مصلحة مشتركة للجانبين».
كما أشار إلى أن مجلس التعاون وقّع مؤخرا اتفاقات تجارة حرة مع سنغافورة ومع دول «الافتا» مجتمعة (سويسرا وايسلندا والنرويج وإمارة ليختشتاين) قبل أسبوعين. كما يسير العمل لتوقيع اتفاقية تجارة حرة مع نيوزيلندا وتركيا وأستراليا ومجموعة دول «المريكسور» (مجموعة دول في أميركا الجنوبية)، مضيفا أنه سيتم التوقيع على اتفاقية مع كوريا الجنوبية وأن كل ذلك سيتم خلال العام الجاري والعام المقبل.