تتفق التقارير على أن لبنان لم يحرز تقدما في مجال مكافحة القرصنة الفكرية، إلا في مجال واحد هو قرصنة القنوات المنقولة عبر الكابل، بينما سجلت مجالات القرصنة الأخرى إما مراوحة وإما بعض التأخر، الأمر الذي زاد من الدعوات للبنان كي يعالج هذه الآفة ويستفيد من حسن معالجتها، لا أن يدفع هو والآخرون ثمن التخلي والتلكؤ والفوضى.
فعلى صعيد القنوات المنقولة عبر الكابل أشار مكتب ممثل التجارة الخارجية الأميركي، في تقريره السنوي الأخير حول أوضاع حقوق الملكية الفكرية، إلى أن لبنان أحرز «تقدما كبيرا» في هذا المجال «بفضل جهود العديد من الوزراء والهيئات الحكومية، بالتعاون مع القطاع الخاص حيث لجأ 80 في المائة من مشغلي الكابلات المتراوح عددهم بين 600 و800 مشغل غير شرعي إلى توقيع اتفاقات تخولهم للتحول إلى مزودين شرعيين».
لكن التقرير نفسه أبدى قلقه من «استمرار ضعف مكافحة قرصنة الكتب والموسيقى والأفلام وبرامج الحاسوب في لبنان». ونبه إلى مشكلة تنامي تزوير المنتجات الصيدلانية، وعدم كفاية الحماية التجارية لاستخدام البيانات للحصول على الموافقة لتسويق المنتجات الصيدلانية». وأمام هذا الواقع أبقى التقرير لبنان ضمن «لائحة المراقبة» مع 32 بلدا ومقاطعة في العالم. وكان قد حاز على هذا التصنيف للمرة الأولى عام 1999، وتكرر العام الماضي، بعد سبع سنوات من تراجع تصنيفه إلى «لائحة أولوية المراقبة». وتتضمن لائحة المراقبة بالإضافة إلى لبنان كلا من الكويت ومصر والسعودية وتركيا، فيما بقيت كل من إسرائيل والجزائر في «لائحة أولوية المراقبة».
أما تقرير «جمعية منتجي برامج الكمبيوتر» ـ مقرها الولايات المتحدة ـ فكان أكثر سلبية، إذ اعتبر أن نسبة القرصنة في لبنان ارتفعت إلى 74 في المائة عام 2008 في مقابل 73 في المائة عام 2007 و2006 و2005، وكادت تلامس نسبة العام 2004 حيث بلغت 75 في المائة. وشملت الدراسة البرامج التجارية والأنظمة التشغيلية، والبرامج الموجهة نحو المستهلك، والبرامج باللغات المحلية.
وبحسب التقرير نفسه كانت نسبة القرصنة في لبنان أعلى من المعدل العالمي (41 في المائة)، ومن معدل الدول ذات الدخل المتوسط (66.3 في المائة)، ومن معدل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (64 في المائة)، ومن معدل الدول العربية (66 في المائة). كذلك سجل لبنان 49 مليون دولار عام 2008 من الخسائر المرتبطة بالقرصنة (المرتبة 68 عالميا، و16 من بين الدول ذات الدخل المتوسط، و9 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، و8 من بين الدول العربية) في مقابل 44 مليون دولار عام 2007، و39 مليون دولار عام 2006، و34 مليون دولار عام 2005، و26 مليون دولار عام 2004.