أكد رئيس هيئة استثمار النجف بدء تنفيذ 5 مشروعات استثمارية من قِبل شركات عربية وعراقية، مشيرا إلى 80 مشروعا مسجلا لدى الهيئة سيتم التعاقد عليها. فيما قال رئيس مجلس محافظة النجف إن الاستثمار في النجف وباقي المحافظات معطل لتضارب القوانين العراقية. وقال الدكتور فضل الفضل لـ«الشرق الأوسط» إن «محافظة النجف تحظى باهتمام كبير من قِبل الشركات الاستثمارية العربية والأجنبية لما لها من مكانة عند المسلمين في عموم العالم»، مضيفا أن «هيئة الاستثمار منذ تأسيسها سعت لجلب أكبر عدد ممكن من الشركات للاستثمار في النجف، وقد حقننا إنجازا كبيرا فاق جميع محافظات الفرات الأوسط».
مشيرا إلى أن «15 إجازة استثمارية صدرت من الهيئة لشركات عراقية وأجنبية وفي الأيام القادمة سوف تصدر 5 إجازات أخرى».
وأوضح: «من أصل 15 إجازة استثمارية تم العمل بخمسة مشروعات فقط، وهي مطار النجف الذي استُثمر من قبل شركة العقيق الكويتية، وفندقان أربعة وخمسة نجوم من قِبل رجال أعمال لبنانيين، ومعملان لإنتاج المحولات الكهربائية وألمنيوم استثمرا من قِبل شركات عراقية»، مؤكدا أن «80 مشروعا مسجلا رسميا في الهيئة وسيتم التعاقد مع أصحاب المشروعات وفق قانون الاستثمار العراقي».
وحول الاستثمار العربي في النجف قال الفضل إن «شركات كويتية وإماراتية وبحرينية البعض منها حصل على مشروعات والبعض الآخر في الأيام القادمة سيحصل».
مضيفا أن «شركة إماراتية عرضت 50 مليار دولار للاستثمار في النجف، وقد وقعت مذكرة تفاهم مع هيئة استثمار النجف، ومن جانبها سلمت الهيئة الشركة 6 آلاف دونم لمشروع مزرعة للأبقار بعدد يتجاوز 5 آلاف بقرة، إضافة إلى معملين للمرطبات والألبان».
وتابع الفضل: «بعد تراجع شركة (العقيلة) الكويتية في استثمار أكبر مدينة عراقية في منطقة بحر النجف، أبدت الشركة الإماراتية استعدادها لإنشاء المدينة التي تبلغ مساحتها أكثر من 20 مليون متر مربع، وتتضمن 200 ألف وحدة سكنية وجامعة ومستشفيات وأسواقا وأماكن ترفيهية وغيرها، وسوف تنفذ هذه المدينة على عدة مراحل وفي وقت قياسي لا يتجاوز 15 عاما، وسيتم توقيع العقد خلال اليوميين المقبلين».
وحول الخلافات مع شركة العقيق الكويتية المستثمرة لمطار النجف قال الفضل إن «على الشركة المستثمرة للمطار صرف مبلغ الاستثمار بالكامل خلال عام واحد وهو 50 مليون دولار حسب العقد الذي وُقع بيننا، وبعد انتهاء المدة المقررة لصرف المبلغ اتضح أن الشركة لم تصرف سوى 3 ملايين دولار»، وأوضح أن «على الشركة دفع فوائد المنفعة للمحافظة أو يتم توجيه إنذار إليها وتخرج من المطار».
وفي ما يخص تعارض قانون البلديات مع قانون الاستثمار قال رئيس هيئة استثمار النجف إن «قانون 32 لسنة 1986 يعيق قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 وحاليا مجلس النواب يدرس القانون وسوف يتم حل هذا التعارض بين القانونين».
إلى ذلك قال الشيخ فائد الشمري رئيس مجلس المحافظة إن «الاستثمار معطل بسبب القوانين التي تضاربت في ما بينها، وهذا أثّر كثيرا على عملنا في النهوض بمجال الاستثمار».
وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «شركات عربية وأجنبية تقدمت بمشروعات كبيرة للاستثمار في النجف، ونحن بدورنا كمحافظة سوف نضمن لكل الشركات المستثمرة حقوقها إضافة إلى تقديم التسهيلات»، مؤكدا أن «محافظة النجف تحتاج إلى ثلاثة أنواع من المشروعات الاستثمارية: أولا المشروعات السياحية من فنادق ومدن سياحية وكل ما يتعلق بهذا القطاع، وثانيا المشروعات الإنتاجية إذ نعمل أن تكون النجف من المدن الإنتاجية الكبيرة في البلاد، وقد خصصنا 800 قطعة أرض لإنشاء المشروعات الصناعية، وأخيرا تحتاج النجف إلى مشروعات إسكان لفك الاختناقات السكانية وجعل الفرد النجفي ينعم برفاهية في هذا المجال».