يتوقع بنك مصر المملوك للدولة وثاني أكبر البنوك التجارية في مصر من حيث الأصول أن تسدد شركات حكومية ديونا مستحقة له بقيمة 5.5 مليار جنيه مصري (984 مليون دولار) في غضون أسابيع مما سيقلص حجم القروض المتعثرة لديه.
وتتولى مصر تخليص البنوك الحكومية من الديون المتعثرة في إطار إصلاحات مالية شملت بيع بنك كبير ومحاولة لبيع آخر، وإن كان بنك مصر غير مرشح للخصخصة قريبا. ويقول محللون إنه حتى إذا كانت البنوك غير قوية، فإن تخليص ميزانياتها العمومية من الديون المتعثرة سوف يساعدها على الحفاظ على مستويات الإقراض، ويساعد الحكومة على تحفيز النمو في خضم التباطؤ العالمي.
وأوضحت وكالة «رويترز» للأنباء أن سداد 5.5 مليار جنيه، يعني أن جميع الديون المتعثرة المتبقية لبنك مصر ستغطى عن طريق تجنيب مخصصات.
وقال محمد أوزالب نائب رئيس مجلس الإدارة الذي انضم إلى البنك عام 2003 في إطار تغييرات أدخلت مديرين من القطاع الخاص إلى البنوك الحكومية «بالنسبة لبنك كان شبه مفلس.. حالما نسوي هذه المسألة.. لن تكون لدينا فجوة في المخصصات».
وقال لـ«رويترز» في مقابلة «لم يحدث تراجع في الإقراض من جانب بنوك القطاع العام، لكن ربما من بنوك القطاع الخاص».
وبلغت قيمة أصول بنك مصر 153.8 مليار جنيه بحلول يونيو (حزيران) 2008 وقروضه 59.90 مليار جنيه. ولا يتوقع نشر الميزانية العمومية للبنك للسنة المالية التي انتهت في يونيو 2009 قبل سبتمبر (أيلول).
ويأتي سداد 5.5 مليار جنيه مستحقة لبنك مصر في إطار عملية لتسوية قروض متعثرة بقيمة 25 مليار جنيه لمقترضين من القطاعين العام والخاص. وقال أوزالب إنه جرت تسوية نحو 15 مليار جنيه قبل ذلك.
وفي إطار الإصلاحات الحكومية، سيطر بنك مصر على بنك حكومي آخر هو بنك القاهرة في عام 2005. وعرض بنك القاهرة للبيع العام الماضي، لكن أفضل عرض رفض بوصفه منخفضا جدا.
لكن أوزالب قال إن جهود تخليص الميزانية العمومية لبنك القاهرة من الديون المتعثرة تحقق تقدما.
وبلغت القروض المتعثرة لبنك القاهرة أقل قليلا من 20 مليار جنيه، من بينها عشرة مليارات مغطاة حاليا بمخصصات. وقال أوزالب «نحن واثقون تماما من أننا قادرون على تسوية المليارات العشرة المتبقية مثلما نجحنا في تسوية القروض هنا (في بنك مصر)».
وأضاف أنه لو كانت عملية بيع بنك القاهرة نجحت لسمحت حصيلتها للحكومة بتخليص البنكين من كل القروض المتعثرة.
ونتيجة لإعادة الهيكلة بدأ بنك مصر يستعيد نصيبا من السوق التي مازالت البنوك الحكومية تستحوذ فيها على نحو 50 في المائة من الودائع رغم تنامي دور البنوك الخاصة.
وقال أوزالب «استعاد بنك مصر حصة من السوق على صعيد الودائع للمرة الأولى منذ سنوات طويلة، مضيفا أن البنك يستحوذ حاليا على 16.2 في المائة من الودائع ارتفاعا من 15.7 في المائة في بداية 2009».
وتابع «إنها 0.5 في المائة فقط لكن لا يزال من المهم بدرجة كبيرة، أننا نسترد نصيبا من السوق للمرة الأولى».