قال نفيد خان العضو المنتدب لبنك المؤسسة العربية المصرفية الإسلامي، إن من غير المرجح أن تصدر شركات القطاع الخاص بمنطقة الخليج سندات إسلامية قبل العام المقبل إذ يتسبب ضعف ثقة المستثمرين في الإبقاء على الأسعار عند مستويات مرتفعة. وعززت إصدارات سلسلة من السندات الإسلامية أو الصكوك في المنطقة من قبل الحكومات أو الهيئات المرتبطة بها من الآمال في الانتعاش إذ توفر تلك السندات معيار التسعير اللازم للقطاع الخاص لقياس مدى إقبال المستثمرين. وقال خان لـ«رويترز»: «لا أتوقع انتعاشا كبيرا أو تحسنا قبل نهاية العام أو حتى خلال الربعين الأول والثاني من العام المقبل». وأضاف خان أن شركات القطاع الخاص بالمنطقة ليست على استعداد في الوقت الراهن لدفع 100 أو 200 نقطة أساس فوق 350 نقطة أساس زائدة على تكلفة الأموال في الإصدارات الأخيرة. وتابع «لا أعتقد أنهم بلغوا مفترق الطرق هذا بعد». وسعرت دولة البحرين إصدارا لصكوك بقيمة 750 مليون دولار لأجل خمس سنوات في يونيو (حزيران) عند 340 نقطة أساس فوق سعر سندات الخزانة الأميركية. ووفقا لمؤسسة «ستاندرد آند بورز» تراجعت إصدارات الصكوك العالمية العام الماضي 56 في المائة إلى 14.9 مليار دولار من جراء الأزمة المالية العالمية. وتسببت عملية إعادة هيكلة ديون مجموعتي سعد وأحمد حمد القصيبي وإخوانه السعوديتين في إضعاف ثقة المستثمرين في المنطقة بدرجة أكبر. وقال خان إن بنك المؤسسة العربية المصرفية الإسلامي يخطط لتنمية إيراداته من خلال طرح أداة تحوط إسلامية جديدة قام بتطويرها يمكن استخدامها للتحوط من تقلبات أسعار الصرف والسلع الأولية. وأضاف أن معظم أدوات التحوط الإسلامية تعتمد في الأساس على صفقات المرابحة أو المرابحة العكسية. وتابع «لقد لقيت تأييدا جيدا من قبل علماء الشريعة وقاعدة العملاء».