أصدرت لجنة التجارة المستقبلة للسلع (سي اف تي سي)، التي تشرف على المضاربات في سوق السلع، تقريرا قالت فيه إنها تقوم باتخاذ إجراءات للسيطرة على المضاربات، وخاصة في سوق البترول والغاز.
وقال عضو اللجنة بارت شيلتون: «خلال هذه السنة، ارتفع سعر النفط الخام بنسبة ستين في المائة. لكن، في الوقت نفسه، وصل العرض إلى رقم قياسي لم يسجله منذ عشر سنوات. وأيضا، انخفض الطلب إلى رقم قياسي لم يسجله منذ عشر سنوات». وتساءل: «لماذا، إذن، يصل سعر برميل النفط هذا الرقم القياسي: سبعين دولارا للبرميل؟» وأشار تقرير اللجنة إلى أن سعر برميل النفط، خلال الأربعة أشهر الأولى من هذه السنة، زاد عشرة دولارات. ثم، خلال الشهرين الماضيين، زاد عشرة دولارات أخرى. لكن، فجأة، خلال العشرة أيام الأخيرة، انخفض سعر البرميل من سبعين دولارا إلى أقل من ستين دولارا.
وأشار التقرير إلى أنه، في مثل هذا الوقت في السنة الماضية، وصل سعر البرميل رقما قياسيا: 147 دولارا. وقال التقرير إن غاري غنسلر، الرئيس الجديد للجنة المضاربات المستقبلية في سوق السلع، أعلن: «هدفنا هو ضمان أسواق مستقبلية حرة ونزيهة وفعالة. يجب علينا أن نستعمل كل السلطات التي أعطاها لنا القانون استعمالا فعالا في كل المجالات لضمان حياد ونزاهة سوق السلع المستقبلي». وعن التحقيقات في مضاربات سوق النفط المستقبلية، قال التقرير: «نقوم بمراقبة دقيقة لتحركات سعر النفط الخام. وننسق مع سوق الأسهم في نيويورك لنتأكد أنه لا يوجد شخص يستغل الوضع الصعب الذي تواجهه في الوقت الحاضر أسواقنا الاقتصادية والمالية». وأضاف التقرير: «يجب ألا يقدر أي شخص على استغلال سوق التجارة المستقبلية». وأشار التقرير إلى أن اللجنة تملك سلطة قانونية للقيام «بتحقيقات، بعد أداء القسم، وجمع معلومات حسب أوامر قانونية، وذلك لتتأكد من نزاهة سوق النفط الخام المستقبلي». وكانت اللجنة حققت في الماضي مع شركات نفطية، مثل «ماراثون» التي اضطرت لدفع غرامة بعد أن أثبتت اللجنة أن الشركة «حاولت التلاعب بسعر نفط غرب تكساس المتوسط في معاملة تجارية في ولاية أوكلاهوما».