سجلت المشروعات الاستثمارية المرخصة من قبل الهيئة العامة للاستثمار في اليمن تراجعا ملحوظا للنصف الأول من العام الحالي مقارنة مع النصف الأول من العام الماضي 2008.
وكشف بيان صادر عن الهيئة العامة للاستثمار بصنعاء عن تراجع المشروعات الاستثمارية المرخصة للنصف الأول من العام الحالي 2009 بنسبة 15 في المائة، بعد أن انخفضت من 169 مشروعا للنصف الأول من عام 2008 إلى 144 مشروعا للنصف الأول من العام الحالي، كما أشار البيان إلى تراجع القيمة الاستثمارية للمشروعات المرخصة خلال الفترة المشار إليها إلى 116 مليار ريال يمني مقارنة مع 502 مليار ريال للنصف الأول من العام الماضي.
وأشار بيان هيئة الاستثمار إلى أن هذا التراجع امتد أيضا إلى فرص العمالة التي توفرها المشروعات المرخصة التي تراجعت من 8617 فرصة عمل مختلفة لمشروعات النصف الأول من العام الماضي إلى 5251 فرصة عمل لمشروعات النصف الأول من هذا العام مسجلة انخفاضا نسبته 39 في المائة.
وأرجع مصدر مطلع في الهيئة العامة للاستثمار لـ«الشرق الأوسط» هذا التراجع في المشروعات الاستثمارية للنصف الأول من العام الحالي إلى جملة عوامل، أبرزها الأزمة المالية العالمية وتداعياتها المختلفة على الأسواق والأنشطة الاقتصادية، بالإضافة إلى تصاعد حدة التجاوزات الأمنية في البلاد بتزايد عدد حالات اختطاف واستهداف الأجانب والمؤسسات الدولية العاملة في البلاد، إلى جانب استمرار حالة التوتر والاحتقان السياسي نتيجة توتر الأوضاع الأمنية والسياسية في شمالي اليمن وجنوبيه في ظل تفاقم الأوضاع المعيشية بسبب ارتفاع أسعار الغذاء وزيادة معدلات الفقر وتراجع تحويلات المغتربين اليمنيين.
وقال المصدر إن «تراجع المشروعات الاستثمارية المرخصة للنصف الأول يشكل تحديا لجهود الدولة الرامية لاجتذاب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية من أجل توليد فرص عمل إضافية تسهم في الحد من تزايد معدلات البطالة التي تقدر بنحو 25 في المائة من إجمالي قوة العمل البالغة أربعة ملايين عامل».
وأوضح المصدر في سياق الحديث أن التراجع الملحوظ في عدد المشروعات الاستثمارية المرخصة لهذه الفترة يقابله تراجع طفيف في القيمة الاستثمارية لهذه المشروعات التي لم تتجاوز 2 في المائة، مرجعا ذلك إلى ترخيص مشروعات استثمارية ذات قيمة كبيرة خلال النصف الأول من هذا العام، منها الترخيص لإنشاء شركة تأمين قطرية يمنية برأسمال قدره 500 مليون ريال يمنى.
ولفت المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إلى تباين نسبة تنفيذ المشروعات الاستثمارية المرخصة للنصف الأول من العام الماضي، التي لم تزد عن 6 في المائة من إجمالي عدد المشروعات المرخصة، مشيرا إلى أن تلكؤ المستثمرين في تنفيذ مشروعاتهم خلال فترة زمنية محددة قد يدفع الهيئة إلى تطبيق نصوص قانون الاستثمار الجديد التي تقضى بإلغاء المشروعات التي مر على ترخيصها ثلاث سنوات ولم تنفذ وسحب الامتيازات والتسهيلات التي منحت لأصحابها، منوها بأن إجمالي نسبة المشروعات المتعثرة بلغت نهاية العام الماضي 31 في المائة من إجمالي عدد المشروعات المرخصة منذ إنشاء الهيئة عام 1992.