قال وزير الخزانة الأميركي تيموثي غايتنر، خلال مقابلة أمس، إن هناك علامات على الثقة والتحسن الدائم في القطاع المالي بالولايات المتحدة لكنه رفض التعليق على التهديدات التي تواجه شركة «سي.اي.تي» المالية. ولم يعط غايتنر إجابة مباشرة عند سؤاله عدة مرات عن عدم إبداء وزارة الخزانة الأميركية أي إشارة على دعم الشركة واكتفى بالقول إن الإدارة تعمل على إصلاح النظام المالي بوجه عام. وقد شهدت تكلفة التأمين على ديون مجموعة «سي.اي.تي» المالية الأميركية ضد مخاطر التخلف عن السداد صعودا حادا أمس بعدما أعلنت الشركة انتهاء محادثات الإنقاذ مع الحكومة. وقال محللون إن هذا التطور أثار المخاوف من احتمال إفلاس الشركة. وبحسب بيانات لمجموعة «فينكس بارتنرز» ارتفع هامش عقود مقايضة مخاطر الائتمان لمجموعة «سي.اي.تي» إلى 47 في المائة من 34 في المائة في أواخر معاملات أول من أمس الأربعاء. وقال غايتنر لتلفزيون بلومبرغ «نشهد علامات مهمة للغاية وأعتقد أنها دائمة ليس فقط على الإصلاحات وإعادة الهيكلة ولكن على تعزيز الثقة والاستقرار في النظام». وأضاف «أسواق الائتمان تتحسن ونشهد بداية عودة الحياة لهذه الأسواق التي توقفت عن العمل بنهاية العام الماضي». من جهة أخرى قال رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا فيون لوزير الخزانة الأميركي تيموثي غايتنر خلال اجتماع عقد بينهما في باريس أمس إن فرنسا تهدف إلى تحقيق التوازن في ميزانيتها على المدى الطويل. وأضاف البيان «شدد رئيس الوزراء على هدف فرنسا الرئيسي لإعادة توازن الميزانية على المدى الطويل». وناقش الاثنان أيضا مسألة المنافسة في القطاع المصرفي ورواتب اللاعبين في الأسواق المالية.
من جهة أخرى خلصت مراجعة أجريت تحت رعاية الحكومة البريطانية إلى أن البنوك التي لن تلتزم بتوصيات ما يتوقع أن يكون أكثر أنظمة المكافآت صرامة في العالم ستواجه المساءلة. وأجبرت أسوأ أزمة مالية منذ الثلاثينات بريطانيا على استخدام 1.3 مليار جنيه إسترليني من أموال دافعي الضرائب لتأميم بنكي «نورذرن روك» و«برادفورد أند بنغلي» والترتيب لاندماج إجباري بين بنكي «لويدز» و«اتش.بي.او.اس» والسيطرة على حصة أغلبية في «أر.بي.اس». ونشر ديفيد ووكر الرئيس السابق للوحدة الدولية في بنك «مورغان ستانلي» أمس 39 توصية لتغيير طريقة إدارة البنوك من سياسات الدفع إلى اختيار أعضاء مجالس الإدارة في مسعى للاستفادة من دروس أزمة الائتمان. وأشار إلى أوجه القصور المتفشية في إدارة البنوك لكنه عارض الحاجة إلى سن تشريعات على الرغم من أن منتقدين نبهوا إليه أنه بمجرد أن تعود أوقات الازدهار فإن التحذيرات بشأن المخاطر ستتلاشى. وقال ووكر لـ«رويترز» «أي بنك سيتقاعس عن الالتزام بهذه التوصيات إذا تم تبنيها بالكامل سيحفر حفرة كبيرة لنفسه». البنوك التي لن تنصاع أو لن تقدم تفسيرات ستخضغ لاستجوابات شديدة من هيئة الخدمات المالية. من السخيف القول إنها مسألة اختيارية.. إما أن ينصاعوا أو يواجهوا متاعب جمة». وقالت أنجيلا نيت، الرئيسة التنفيذية لرابطة المصرفيين البريطانيين، إن بعض البنوك بدأت في إدخال تغييرات وردت في التوصيات، وإن الخطوة التالية ستكون تبني معايير مماثلة على نطاق عالمي. وقال ووكر إن التوصيات يجب أن تنفذ بالتوازي مع إجراءات هيئة الخدمات المالية لمنع البنوك من الإفراط في المخاطرة ومن بينها متطلبات أكثر صرامة فيما يتعلق برأس المال والسيولة. وأضاف قائلا «فيما يتعلق بالمكافآت.. فإن التوصيات بالإضافة إلى مقترحات الهيئة ستجعل النظام في المملكة المتحدة الأكثر صرامة في العالم». ولمساعدة المساهمين على مساءلة مجالس الإدارة والمديرين التنفيذيين يقترح ووكر السماح لهم بالموافقة على مذكرة تفاهم فيما يتعلق بالإجراءات الجماعية لكن متشككين قالوا إن هذا قد يكون غير إيجابي.
وعلى صعيد متصل قالت مجموعة «لويدز» المصرفية المؤممة جزئيا إنها بصدد الاستغناء عن 1200 وظيفة في عمليات المجموعة ونشاط التأمين ليصل إجمالي الموظفين المسرّحين إلى أكثر من ثمانية آلاف منذ اشترت منافسها «اتش.بي.أو.اس» في يناير (كانون الثاني). وأعلنت «لويدز» المملوكة بنسبة 43 في المائة للحكومة البريطانية أمس عن خفض صاف بنحو 650 وظيفة دائمة بنهاية مارس (آذار) 2010. من ناحية أخرى سيوفر البنك 180 وظيفة دائمة جديدة ويستغنى عن 370 من العمالة المؤقتة. وبحسب «رويترز» تفيد تقديرات المحللين أن أكثر من 30 ألف وظيفة قد تلغى مع قيام «لويدز» بدمج عمليات «اتش.بي.أو.اس» في أنشطته. وتمخضت خطة الإنفاق عن شركة يعمل لديها 140 ألف موظف لكنها عرضت «لويدز» لقروض متعثرة تسببت في خسائر قدرها عشرة مليارات جنيه استرليني في 2008.