أعلنت المفوضية الأوروبية أمس، أن اعتمادها على الغاز القادم من الدول العربية وخاصة الخليجية في تصاعد، جاء ذلك على لسان المفوض الأوروبي لشؤون الطاقة اندريس بيبالغس الذي أشار إلى تصاعد اعتماد الاتحاد الأوروبي على الغاز القطري. وقال المسؤول الأوروبي خلال مؤتمر صحافي في بروكسل عرض فيه إستراتجية الاتحاد الأوروبي في مجال إدارة إشكالية إمدادات الغاز وضمان هذه الإمدادات، وان قطر تعد إحدى الجهات الرئيسية التي سيركز الاتحاد الأوروبي على التعامل معها مستقبلا، وقال «لن يكون بمقدور الاتحاد تأمين 80 في المائة من احتياجاته من الغاز عام 2030، إلا عن طريق الاستيراد وذلك بسبب تراجع الإنتاج، وهو ما يستدعي بالضرورة تنويع مصادر التزويد».
وحول دور خليجي محتمل لتأمين احتياجات الغاز، رد المسؤول الأوروبي بالقول إن الاتحاد ينظر بالكثير من «الأمل» إلى دولة قطر التي تزوده حاليا بـ7,5 مليار متر مكعب من الغاز سنويا «يمكن لهذا الرقم أن يصل إلى 30 مليارا خلال السنوات القادمة، لتصبح قطر رابع مصدر غاز بالنسبة لأوروبا». وتابع المفوض الأوروبي قوله إن استثمارات الغاز في قطر بحاجة لمزيد من التطوير، «وهذا ما نبحثه مع المسؤولين هناك.
وأوضح أنه توصل إلى اتفاق مع مساعد وزير الاقتصاد القطري في هذا الاتجاه. وأشاد المسؤول الأوروبي بتوقيع بولندا لاتفاق مؤخرا مع قطر يقضي بتزويدها بمليار ونصف مليار متر مكعب، وأضاف أن توجهنا نحو قطر يندرج ضمن اهتمامنا بتنويع مصادر الطاقة، وأن احتياطي قطر هو احتياطي هائل يجعل منها شريكا استراتيجيا فعليا للاتحاد الأوروبي وستكون المزود الرابع للاتحاد مستقبلا. وكانت بولندا قد وقعت عقدا طويل الأمد لاستيراد الغاز القطري الطبيعي المسال لمدة عشرين عاما اعتبارا من 2014، وبمعدل مليون طن سنويا فيما تقدر قيمة الصفقة بنصف مليار دولار سنويا. وهو أكبر عقد تبرمه بولندا منذ انهيار النظام الشيوعي في 1989، وسيسمح بتنويع مصادر الطاقة بالنسبة لبولندا. وسيتم نقل الغاز المسال إلى بولندا بواسطة ناقلات بحرية من طراز «كيوفلكس» وسيصل الغاز إلى ميناء بولندي تتم أعمال بنائها حاليا في شمال غرب البلاد. وتغطي بولندا 30 في المائة من حاجاتها من الغاز عبر مواردها الخاصة بينما تستورد 40 في المائة من روسيا والكمية الباقية من دول أخرى.
وتعمل الدول الأوروبية التي تعتمد على طاقة الغاز الروسية، على إيجاد مصادر أخرى والتخفيف من الاعتماد على استيراد الغاز الروسي، الذي واجه خلال الشهور الماضية العديد من المشاكل والعراقيل حول وصوله إلى أوروبا عن طريق أوكرانيا. وفي اجتماعات سابقة بين الاتحاد الأوروبي ودول آسيوية وشرق أوروبية جرى الاتفاق على مد أنابيب جديدة تصل إلى منطقتي آسيا الوسطى والشرق الأوسط. وتتركز فكرة الاتحاد الأوروبي الجديدة التي تهدف إلى التقليل من الاعتماد على الغاز الروسي حول القيام ببناء خطوط غاز جديدة من أذربيجان ومصر وجورجيا والعراق وكازاخستان وتركيا وتركمانستان والتي يطلق عليها «الممر الجنوبي». يذكر أن نسبة 20 في المائة من كمية الغاز الذي يستهلكه الاتحاد الأوروبي تأتي من روسيا، بينما تمر نسبة 80 في المائة من طاقة البترول المكونة من النفط والغاز عبر خطوط الأنابيب الأوكرانية. وتسبب النزاع على أسعار العبور بين روسيا وأوكرانيا في وقف الإمدادات الروسية إلى أوروبا مرات عديدة وهو الأمر الذي أثار مطالب بتنويع مصادر الطاقة الأوروبية.
وحسب تقارير إعلامية، الاتحاد الأوروبي يهدف للحصول على 10 في المائة من الغاز الذي يستهلكه أو حوالي 60 مليار متر مكعب في العام من الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بحلول عام 2020 وهو الأمر الذي يتطلب إنشاء ثلاثة خطوط أنابيب جديدة على الأقل. ويحظى خط أنابيب «نابوكو»، وهو مشروع للوصول إلى الغاز في منطقة بحر قزوين خاصة من أذربيجان وكازاخستان وتركمانستان، بدعم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. وهو الاتفاق الذي وقع مؤخرا في أنقرة. وفي الإطار نفسه ناشد رئيس الجهاز التنفيذي الأوروبي خوزيه باروزو، رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين من خلال رسالة قبل ساعات من انعقاد جولة مشاورات روسية ـ أوروبية أوكرانية حول ديون أوكرانيا تجاه روسيا، بتخفيف الضغوط على أوكرانيا ومنحها فرصة كافية لتتمكن من تسديد ديونها تجاه مؤسسة «غابروم» الروسية.. وقد وعد باروزو بتحرك أوروبي في الاتجاه نفسه، ووقعت بلغاريا واليونان وإيطاليا في صوفيا مؤخرا اتفاقية ثلاثية لإنشاء خط أنابيب للغاز الطبيعي بطول 160 كيلومترا يضع نهاية لارتباط بلغاريا الكامل بدفعات الغاز الروسي.