سجل القطاع المصرفي اليمني عددا من مؤشرات التراجع والتذبذب خلال النصف الأول من العام الحالي، متأثرا بالتراجع الكبير في عائدات اليمن من صادراتها النفطية نتيجة انخفاض الإنتاج إلى مستويات غير مسبوقة، إلى جانب تراجع وتذبذب أسعار النفط في السوق العالمية، إضافة إلى تداعيات الأزمة المالية العالمية.
وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي اليمني عن ارتفاع الدين العام الخارجي لليمن إلى 5.8 مليار دولار نهاية شهر يونيو (حزيران) الماضي، مقارنة مع 5.7 مليار دولار نهاية مايو (أيار) الماضي بزيادة قدرها 100 مليون دولار تقريبا موضحا أن 3.057 مليار دولار من هذه المديونية تعود لمؤسسات التمويل الدولية فيما يعود مليار و738 مليون دولار إلى الدول الأعضاء في نادي باريس وبقية المديونية لدول أخرى.
وأشار التقرير إلى ارتفاع طفيف في الاحتياطات الخارجية للبلاد من العملات الأجنبية نهاية النصف الأول مقداره 30 مليون دولار لتصل إلى 7 مليارات و325 مليون دولار تكفي لتغطية الاحتياجات من الواردات لنحو 9 شهور، وذلك مقارنة مع احتياطات خارجية قدرها 7 مليارات و295 مليون دولار نهاية شهر مايو (أيار). ويعزى الانخفاض المستمر في الاحتياطات الخارجية لليمن إلى تراجع إنتاجها من النفط، واستمرار تدخل البنك المركزي في السوق المصرفية بضخ مبالغ من العملات الصعبة للحفاظ على أسعار صرف العملية اليمنية (الريال) إزاء العملات الأخرى كان آخرها الأسبوع الماضي، حيث ضخ البنك المركزي 127 مليون دولار في سوق الصرف لدعم أسعار صرف الريال التي هبطت إلى أدنى مستوياتها منذ بداية العام بعد أن ارتفع سعر صرف الدولار من 200 ريال للدولار الواحد إلى 204 ريالات للدولار.
وأظهر التقرير ارتفاع ميزانية البنك المركزي بنسبة 1.5 في المائة خلال النصف الأول لتصل إلى ألف و627 مليار ريال، فيما انخفضت القروض والتمويلات المقدمة من البنوك والتجارية والإسلامية لمختلف الأنشطة التنموية والاقتصادية خلال الفترة المشار إليها لتصل إلى 416 مليار ريال يمني، وذلك مقارنة مع 419 مليار و660 مليون ريال نهاية مايو (أيار) الماضي مسجلة انخفاضا مقداره 3 مليارات و660 مليون ريال، كما سجلت الودائع لدى البنوك ارتفاعا طفيفا مقداره نصف في المائة.
ويشكل التراجع المتزايد في إنتاج اليمن من النفط (284 ألف برميل يوميا حاليا) أبرز التحديات التي تواجه جهود التنمية في البلاد التي يمثل النفط 90 في المائة من صادراتها و70 في المائة من الموارد العامة للدولة وسط مؤشرات على ضعف قدرة الحكومة على استغلال القروض وتزايد معدلات الفقر والبطالة، إضافة إلى انخفاض عائدات القطاعات الاقتصادية الأخرى كالسياحة والأسماك لأسباب أمنية.