طالب خبراء وعاملون في الصناعة البتروكيماوية السعودية بالإسراع بتنفيذ مبدأ «ريس بروسيتي» الذي تعني «المعاملة المماثلة» والاستفادة منه باعتباره مبدأ قانونيا متعارفا عليه على المستوى الدولي، لتحفيز السلطات الصينية على التخلي عن الضريبية الحمائية التي فرضتها على منتجات بتروكيماوية سعودية مؤخرا.
وتنبأ الخبراء المتخصصون في حديث لـ«الشرق الأوسط» بأن تشفع الاستثمارات المشتركة العملاقة في مجالات الطاقة المختلفة من غاز ونفط وبتروكيماويات وحجم التبادل التجاري الضخم بوجود أرضية إقناع تدعم طلبات السعودية بإلغاء القرار عاجلا.
ودعا الدكتور راشد أبا نمي خبير في النفط والطاقة ومتخصص في الاقتصادات الدولية أن تسارع السلطات السعودية بتطبيق مبدأ (RECIPROCITY) كأحد أساليب المعالجة الضرورية في هذا التوقيت لأزمة دعاوى الإغراق على منتجات البتروكيماويات المصنعة في السعودية.
وأضاف أبا نمي أنه لابد أن يلجأ مسار تعاطي المملكة مع القضية إلى القانون الدولي «ريس بروستي» التي تعني «المعاملة بالمثل»، وتعتمد على مبادئ قانونية متعارف عليها على الصعيد الدولي تفرضها عدالة موقف الضرر من خلال عدد من الأساليب أبرزها أن تكون ردة الفعل واضحة وعادلة وشاملة لمصالح البلد وتحمي حقوق الشركات المحلية، مفيدا أن ذلك يستفيد من حكم القانون الدولي الذي لا تخدمه شرطة أو قوة تعاقب مع خالف القانون. وأضاف أبا نمي أنه يمكن على الأقل أن تحاول السعودية التلويح به كورقة فاعلة تتركز على عدالة مماثلة من دون الإضرار أو المساس بالمصالح السياسية والدبلوماسية الكليّة، مفيدا في الوقت ذاته أن الممارسة الصينية لم تخص السعودية فقط بل شملت دولا عديدة مع تزايد الضغوطات جراء تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية. ولفت الدكتور أبا نمي أنه لا بد من حسم الأمر بأسرع وقت ممكن لأن التأخير ليس من صالح الملف العالق حتى الآن ملمحا إلى أن الاعتماد على منظمة التجارة العالمية لرفع التضرر عن المنتجات البتروكيماوية السعودية ربما سيطول نظرا لطبيعة إجراءات هذا الجهاز الدولي وبالتالي توقع تراجع أعمال تلك الشركات خلال فترة التسوية.
وحذر أبا نمي من التباطؤ في اتخاذ إجراء وموقف صارم سريع وإبداء الجدية والصرامة لكيلا يغري خلاف ذلك دولا أخرى لاتخاذ مماثل كما فعلت الهند، موضحا في الوقت ذاته عدم أريحيته على طريقة التعاطي المرن مع تجربتي اتهامات الإغراق في مصر وأوروبا سابقا.
أمام ذلك، أبلغت مصادر دبلوماسية موثوقة «الشرق الأوسط» عن عدم تحرك الجهات الرسمية في الصين حتى اللحظة بإرسال وفد يمثلها إلى السعودية لمواصلة المباحثات المتعلقة بملف اتهامات دعاوى الإغراق، في مقابل ذلك، لا تزال وزارة التجارة والصناعة في السعودية مطبقة في صمتها من دون الإدلاء بأي رؤية أو إصدار بيان صحافي رسمي. من جانبه، أوضح لـ«الشرق الأوسط» عبد العزيز البركات الحموه الرئيس التنفيذي لشركة الكيمائية الحديثة أن حجم الاستثمارات العملاقة المتخصصة في الطاقة والغاز والبتروكيماويات سيعزز من موقف الملف القائم حاليا، مشيرا إلى أن «سينوبوك» مثلا لها مشاريع متعددة في المملكة إضافة إلى أنها إحدى الشركات التي تجمعها علاقات إستراتيجية مع نشاطات طاقة في المملكة.
وأبان الحموه أن الصين كذلك تعتبر أحد المستثمرين الرئيسيين في مشاريع الغاز في وقت يعتبر حجم التبادل التجاري ضخما جدا بين الطرفين، مما يتوقع أن تنتهي المفاوضات الجارية إلى توافق مع الأخذ في الاعتبار ما يمثلانه من تأثير وقوة في الاقتصاد العالمي بجانب المزايا النسبية الاستثنائية لكلا الجانبين.
يذكر أن السلطات الصينية اتجهت أواخر يونيو (حزيران) المنصرم إلى فرض ضريبة حمائية على منتج البيوتانديول (بي دي أو) بينما لا يزال منتج «الميثانول» تحت دراسة فرض الضريبة الحمائية بعد أن تلقت دعاوى من شركات صينية بتهمة إغراق الأسواق المحلية.