«الكويت الوطني» يستحوذ على حصة 13.2% في مصرف إسلامي

من خلال مزاد خاص أقيم لبيع حصة الحكومة في بنك «بوبيان»

TT

أعلنت سوق الكويت للأوراق المالية أمس الأربعاء عن شراء «بنك الكويت الوطني» حصة تبلغ 13.2 في المائة من بنك «بوبيان» الإسلامي في مزاد، بقيمة بلغت 84.7 مليون دينار كويتي (295.1 مليون دولار).

وأشارت في بيان صدر أمس أن «بنك الكويت الوطني» وهو أكبر بنوك البلاد من حيث القيمة السوقية اشتري نحو 154 مليون سهم بسعر 550 فلسا للسهم. وتابع البيان أن مجموعة الأوراق المالية اشترت باقي الأسهم المطروحة للبيع وعددها 77 مليون سهم، أو ما يعادل 6.6 في المائة بسعر 560 فلسا للسهم، وبقيمة إجمالية 43.12 مليون دينار (150 مليون دولار). وقال ناصر مساعد الساير نائب رئيس مجلس إدارة «بنك الكويت الوطني» في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» إنه على الرغم من استحواذ البنك الوطني على حصة مؤثرة في بنك «بوبيان»، فإن البنك لا ينوي عمل أي تغييرات في مجلس الإدارة أو في الإدارة التنفيذية.

وأشار إلى أن «بنك الكويت الوطني» سيعمل على تنفيذ خطط التطوير والتحديث مع الاحتفاظ بجميع الكوادر والعمالة الوطنية في البنك، مشيرا إلى أن استراتيجية البنك في التطوير تتطلب الاستعانة بالمزيد من الكوادر الوطنية المؤهلة. وكانت الهيئة العامة للاستثمار الكويتية قد طرحت حصتها في بنك «بوبيان» الإسلامي والتي تبلغ 19.8 في المائة، وهي التي تعادل 231 مليون سهم، للبيع في مزاد خاص، حيث تقدم لها كلا من «بنك الكويت الوطني» وشركة مجموعة الأوراق المالية وشركة الثمار القابضة.

وبعد هذه العملية ترتفع حصة البنك الوطني الإجمالية في بنك «بوبيان» إلى 27.5 في المائة، وهي النسبة التي تعادل نحو 321 مليون سهم من أسهم بنك «بوبيان» الإسلامي. وأضاف الساير أن الخطوة تمثل نجاحا كبيرا لخطط البنك الاستراتيجية في دخول مجال العمل المصرفي الإسلامي، الذي من المنتظر أن يفتح آفاقا جديدة أمام البنك، مؤكدا أن العلاقة مع «بوبيان» ستكون استراتيجية وذات استقلالية تامة. وبين أن هدف «الكويت الوطني» الأول بعد استحواذه على نسبة مؤثرة في بنك «بوبيان»، سيتضمن العمل على تثبيت دعائم البنك وموقعه في السوق المحلية مع الالتزام بنظامه الأساسي، والذي يحدد طريقة تعامل البنك وفق أحكام الشريعة الإسلامية، وذلك من خلال مجموعة من الخطط التطويرية التي سيتم البدء في تنفيذها قريبا. وشدد الساير على أهمية الفصل الكامل بين عمليات البنك الوطني وبنك «بوبيان» الإسلامي، مشيرا إلى أن إدارة وجميع عمليات وتعاملات بنك «بوبيان» ستكون مستقلة ومنفصلة تماما عن البنك الوطني بسبب اختلاف طبيعة عمل كل منهما، وهو أمر طبيعي ومتعارف عليه في الأوساط المصرفية.

يُذكر أن مجموعة الأوراق المالية هي إحدى الشركات التابعة لكبار مُلاك «البنك التجاري الكويتي»، الذي سبق أن اشترى حصة دار الاستثمار الكويتية في بنك «بوبيان» البالغة نحو 19.1 في المائة، في الوقت الذي تدور خلافات بين البنك التجاري ودار الاستثمار، تنظر في المحاكم الكويتية، حيث سيتم البت في القضية في 9 سبتمبر (أيلول) المقبل.