وضعت الحكومة المصرية خطة جديدة للحفاظ على معدل النمو الاقتصادي الحالي وتفادي هبوطه، على الرغم من تأكيدات الكثير من مراكز الأبحاث والخبراء أن الحكومة المصرية لن تستطيع الحفاظ على معدلات النمو عند مستوياتها الحالية التي تتراوح ما بين 4 و5%، بسبب تأثر الاقتصاد المصري بالأزمة المالية العالمية لارتباطه الشديد بالاقتصاد العالمي، حيث سيصاب الاستهلاك المحلي بالتباطؤ بسبب ضعف الطلب الخارجي، إضافة لارتفاع نسبة البطالة، مما سيؤدي إلى تراجع النمو الاقتصادي عن المستوى المطلوب.
وأشار خبراء إلى أنه نتيجة للأزمة الاقتصادية العالمية، سوف تتراجع معدلات نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة وهي المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي، كما سيؤدي التطور السلبي في الأسواق الأجنبية الأساسية إلى ضعف الطلب على العمالة المصرية في الخارج، مع الوضع في الاعتبار أن العالم سيواجه انخفاضا في التجارة العالمية مما سيؤثر على الصادرات المصرية وحركة النشاط بقناة السويس. وقد دفع هذا الحكومة إلى التفكير في وضع خطة جديدة لتحفيز الاقتصاد خلال العام المالي الحالي 2009/2010، للحفاظ على معدلات النمو عند مستوياتها الحالية. وأشار عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية المصري إلى أن الحكومة قد تضخ مزيدا من الاستثمارات تتراوح بين 10 و15 مليار جنيه خلال هذا العام، على أن توجه بصفة أساسية لمشروعات التنمية البشرية والبنية الأساسية، بالإضافة إلى برامج التنمية المحلية كثيفة العمالة.
وحقق الاقتصاد المصري نموا خلال العام المالي الماضي 2008/2009 بنسبة 4.5% مقارنة بالتقديرات الحكومية التي توقعته عند 5% منخفضا من معدل النمو المحقق خلال العام المالي 2007/2008 عند 7%، والذي يعد طفرة بحسب قول الخبراء. قامت الحكومة خلال العام الماضي بضخ 15 مليار جنيه في مجال البنية الأساسية في محاولة منها للمحافظة على معدلات النمو، وتقليل معدلات البطالة.
وجاء تفكير الحكومة في إيجاد حزمة جديدة لتحفيز الاقتصاد متماشيا مع تصريحات دومينيك شتراوس، رئيس صندوق النقد الدولي، الذي أكد في أوائل يونيو (حزيران) الحالي أن الاقتصاد العالمي لن يتعافى حتى أوائل عام 2010، مضيفا أن هناك صعوبة في تحقيق الدول نموا قبل تلك الفترة دون تدخل الحكومات بوضع حوافز اقتصادية. وبدون تلك الحوافز قد يتعرض الاقتصاد المصري لمخاطر كبيرة، كما أشار تقرير اقتصادي متخصص صادر عن شركة «إتش سي» لتداول الأوراق المالية.
وأشار التقرير إلى أنه نتيجة للأزمة الاقتصادية العالمية «سوف يتعرض الاقتصاد المصري إلى تباطؤ في حركة دخول الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهي المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي، بالإضافة إلى أن التطور السلبي في الأسواق الأجنبية الأساسية سيؤدي إلى ضعف الطلب على العمالة المصرية في الخارج، كما أن العالم سيواجه انخفاضا في التجارة العالمية، مما سيؤثر على الصادرات المصرية وحركة النشاط بقناة السويس». وأشارت «إتش سي» في تقريرها إلى أن إجراءات الحكومة المصرية السريعة المتمثلة في تقديم الدعم المالي لإنعاش الاقتصاد المحلي خلال العام المالي الماضي حالت دون تأثر الاقتصاد بتراجع الاقتصاد العالمي، إضافة إلى أن التنسيق العالمي بين الحكومات والبنوك المركزية أسهم بشكل كبير في إنعاش الاقتصاديات المحلية.
وشهدت أسواق المال والسلع نموا ملحوظا نتيجة لخطوات الحكومات الإيجابية في الحد من تدهور الأزمة الاقتصادية ومنع الاقتصاد العالمي من الوصول إلى حالة ركود، آملة في الوصول إلى انتعاش الاقتصاد العالمي في عام 2010. وبدون تدخل الحكومة من خلال تقديم حوافز اقتصادية، تتوقع «إتش سي» أن يحقق الاقتصاد المصري نموا يبلغ 3.5%، إلا أن المطلوب تحقيق معدل نمو اقتصادي لا يقل عن 5% من أجل توفير فرص عمل جديدة في سوق العمل.
ويقول مصطفى زكي، خبير الاقتصاد الدولي، إن الآثار السلبية الكاملة للانخفاض في كامل القطاعات بالاقتصاد المصري لم تظهر بعد، ويشير إلى توقعاته بظهور عواقب سلبية لضعف الطلب العالمي نظرا لارتباط الاقتصاد المصري بالاقتصاد العالمي، مما يضع ميزان المدفوعات المصري في مرحلة الخطر رغم قوة قطاع الخدمات المصري الذي كان يسهم في سد فجوة العجز التجاري في الاقتصاد المصري على مختلف مراحله.
وتابع: «يواجه الجنيه المصري ضغوطا كبيرة لأنه يعد أحد المعايير الرئيسية للاستقرار الاقتصادي، وهناك العديد من البلدان اختارت تخفيض قيمة عملاتها، إلا أن البنك المركزي المصري لا يرى أن تخفيض قيمة العملة خيار اقتصادي جيد نتيجة لضعف الطلب الخارجي في المقام الأول». وأشار زكي إلى أنه في حالة قيام الحكومة بضخ حوافز أخرى خلال العام المالي الحالي سيساعد ذلك في الحفاظ على النمو عند مستوياته الحالية حتى تنتهي دورة الهبوط التي يمر بها الاقتصاد المصري بداية عام 2010 نتيجة لتوقعه لتحسن أداء الاقتصاد العالمي.