قادت القطاعات القيادية المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية إلى الانتكاسة النقطية مجددا بعد فترة التذبذبات العرضية خلال اليومين الماضيين التي شهد المؤشر العام من خلالها ارتفاعا ملحوظا في قيم التداول، لتعود مجددا إلى الدائرة السلبية بعد أن دفع قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات الخاسر بنسبة 2.52 في المائة بقيادية سهم «الاتصالات السعودية» المنخفض بنسبة 4.59 في المائة و«زين السعودية» بنسبة 3.5 في المائة، وقطاع الصناعات والبتروكيماويات الخاسر المتراجع 2.38 في المائة بقيادة سهم «سابك» الذي خسر ما يزيد عن 4 في المائة، وقطاع المصارف والخدمات المالية بدعم من سهم مصرف الراجحي المتراجع بنسبة 3 في المائة ومصرف الإنماء بنسبة 1.5 في المائة.
وأغلق المؤشر العام عند مستوى 5670.5 نقطة بنسبة تراجع 1.36 في المائة خاسرا 78 نقطة وسط قيم تداول 5.7 مليار ريال (1.5 مليار دولار) توزعت على ما يزيد عن 209 ملايين سهم، تراجعت معها أسهم 81 شركة كان أبرزها «الاتصالات السعودية» بنسبة 4.59 في المائة، و«الصادرات» بنسبة 4.3 في المائة، ثم «سابك» بنسبة 4 في المائة. وفي الجهة المقابلة ارتفعت أسهم 31 شركة، تصدرها سهم «وقاية للتأمين» بنسبة 9.7 في المائة، تلاه «الراجحي للتأمين» بنسبة 5.76 في المائة، تلاه سهم «بدجت» بنسبة 5.6 في المائة. وفي حديث لـ«الشرق الأوسط» ذكر الدكتور فهد بن جمعة المحلل الاقتصادي أن السوق ما زال متماسكا بين مستويات 5500 و6000 نقطة على المدى القريب، مبينا أن النتائج المالية التي أعلنت عنها الشركات السعودية غير جيدة خلال النصف الأول من العام الحالي، مشيرا إلى أن هناك عمليات تجميل ظهرت على كثير من أسهم الشركات المتداولة بالسوق.
وأشار ابن جمعة إلى أن أكثر القطاعات تأثرا من حيث النتائج المالية كانت الصناعات والبتروكيماويات حيث تراجعت أغلب الأسهم بنسب كبيرة ومتفاوتة مقارنة بالعالم الماضي، مبينا أن تراجع الطلبات العالمية بالإضافة إلى تراجع أسعار النفط التي وصلت إلى ما دون 65 دولارا للبرميل الواحد.
وأوضح الدكتور فهد أن هناك قطاعات تأثرت بأسباب حكومية مثل قطاع الاسمنت الذي شهدت أسهمه تراجعا ملموسا في نتائجه المالية خلال النصف الأول من العام الحالي، مضيفا إلى ذلك عملية التراجع في الطلب والمنافسة بين الشركات التي قادت بدورها إلى تأثير على نتائجها المالية.
وأفاد لـ«الشرق الأوسط» عبد القدير صديقي عضو الاتحاد الدولي للمحللين الفنيين أن المؤشر العام يحاول امتصاص إعلانات النتائج المالية للشركات القيادية التي أظهرت تفاوتا بين معطياتها المالية للنصف الأول من العام الحالي. وأشار صديقي إلى أن السوق شهدت عملية ضغط قوية من قطاع الصناعات والبتروكيماويات الذي فقد الكثير من الثقة بسبب تراجع أرباح كثير من أسهم القطاع التي انخفضت بشكل ملحوظ، مبينا أن المؤشرات الفنية ما زالت تشهد تحركات سلبية على المديين القريب والمتوسط.
من جانب آخر، أنهت السوق المالية الثانوية لتداول الصكوك والسندات تعاملاتها الأسبوعية ضمن النطاق السلبي ذاته حيث لم تسجل تنفيذ أي صفقة في كافة الإصدارات الخمسة المطروحة للتداول.