قال وزير الخارجية الصيني يانغ جيه تشي أمس إن بكين تعتقد أن إعطاء الدول النامية وزنا أكبر في المؤسسات المالية الدولية سيكون عنصرا رئيسيا في قمة مجموعة العشرين في بيتسبرغ في سبتمبر (أيلول). وأضاف يانغ قائلا للصحافيين على هامش اجتماع إقليمي في منتجع فوكيت التايلاندي «نعتقد أن التركيز في هذا الاجتماع القادم سيكون على مواصلة إصلاح المؤسسات المالية الدولية حتى يكون للدول النامية دور أكبر وتمثيل أفضل في المنظمات المالية الدولية. «ومضى قائلا «ينبغي إعطاء المزيد من المساعدة خصوصا في تمويل التجارة للدول النامية لكي يكون بمقدورها مكافحة الآثار السيئة للأزمة المالية. «وأصدرت البرازيل والهند وروسيا والصين ـ التي تشكل معا ما يعرف بدول بريك ـ بيانا مشتركا في مارس (آذار) يطالب بزيادة القروض للاقتصادات الصاعدة التي تضررت من انهيار رأس المال الخاص وإصلاحات عاجلة لتحسين تمثيلها في صندوق النقد الدولي. ودعت الصين أيضا في وقت سابق من هذا الشهر أثناء محادثات مجموعة الثماني للدول الغنية إلى إصلاح نظام عملة الاحتياطي. وبحسب «رويترز» قال يانغ إنه يأمل أن تكون آسيا بين أوائل المناطق التي تنفض عن نفسها الأزمة المالية العالمية. وقال أيضا إن الصين تأمل أن تظهر الدول المتقدمة «مسؤوليتها بطريقة جادة» في التصدي للتغيرات المناخية. وأضاف قائلا «بالطبع إن الدول النامية بما في ذلك الصين ستبذل أيضا قصارى جهدها». من ناحية أخرى عبر يانغ عن ثقته بأن اقتصاد بلاده يمكنه تحقيق نسبة النمو المستهدفة للعام الحالي والبالغة ثمانية في المائة. وقال يانغ «نعتقد أنه بالنظر إلى الجهود الهائلة للشعب الصيني وبالنظر إلى الآثار الجيدة لخطتنا لتحفيز الاقتصاد والدعم المتبادل.. بين الصين والمجتمع الدولي سيكون بمقدورنا تحقيق نمو 8 في المائة وهو المستوى المستهدف لهذا العام». وعلى صعيد متصل نشر صندوق النقد أول من أمس ملخص تقريره السنوي الأول حول الاقتصاد في الصين منذ 2006 حيث أشاد بالتقدم الذي حققته الصين من أجل تحرير فائدة سعر صرف اليوان حتى وإن كان، حسب بعض الدول، «منخفضا بشكل كبير». وتترجم هذه الدراسة التي لم تنشر بحرفيتها تحسنا مهما في العلاقات بين صندوق النقد الدولي وبكين. وكان الصينيون بالواقع على خلاف عميق مع التقرير الصادر عام 2006 وجاء فيه أن فائدة سعر صرف اليوان تتناقض بشكل فاضح مع الأسس الأساسية للاقتصاد.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، كتب صندوق الدولي «أشاد الأعضاء بالتقدم المهم الذي تحقق خلال السنوات الماضية لزيادة دور السوق في تحديد فائدة سعر الصرف وكذلك التقييم الحقيقي (لليوان) منذ الإصلاح الأخير للفائدة عام 2005». وأضاف أن «بعض الأعضاء دعموا مع ذلك الرأي القائل بأن اليوان ما زال منخفضا بشكل كبير». وكانت هذه المسألة المتعلقة بسعر صرف اليوان أحد أبرز مصادر الخلاف خلال السنوات الماضية داخل صندوق النقد الدولي الذي يضم 186 دولة ويقوم من ضمن مهامه بمراقبة النظام النقدي العالمي. واتهمت الولايات المتحدة مرات عدة بكين بالإبقاء على سعر صرف اليوان منخفضا بشكل اصطناعي من أجل المساهمة في تشجيع صادراتها. ويشدد صندوق النقد الدولي بشكل مستمر من ناحيته على أن تحول الصين نموها نحو السوق الداخلية وأقل نحو التصدير. وتبقى الصين حسب صندوق النقد الدولي في المرتبة الأولى عالميا من حيث التنمية الاقتصادية مع ارتفاع في الناتج الداخلي المقرر هذا العام بمعدل 7.5% مقابل 9.0% في العام الماضي.