نقلت مصادر استثمارية كويتية مطلعة، أن «شركة الراية للاستثمار تعكف حاليا على تقييم الموقف، وبانتظار الرأي النهائي من فريقها القانوني، كما أن إدارتها في اجتماعات مستمرة للوقوف على آخر التفاصيل الواردة من نيويورك، وذلك قبل الرد على ما ورد في وسائل الإعلام».
واتفق أكثر من مصدر تحدثت لهم «الشرق الأوسط» على أن «هذه القضية مستغربة، حيث إن الأسهم المشار إليها كانت آخذة بالارتفاع منذ مطلع الشهر الحالي، وبفترة سابقة على ما نسب في القضية من إعلان كاذب أو إشاعة تخص مسألة الاستحواذ، كما أن الأطراف الداخلة في قضية شركة الراية لها آلاف التعاملات، وتشرف على الاستثمار بملايين الدولارات، وعليه فإن الحديث عن جزئية بسيطة من سلسلة عمليات وقرارات يحتاج وقتا للتأكد منه، كما أن الشركة مشهود لها بإعمال مبدأ الشفافية ولا يمكنها بأي شكل القبول بحدوث عمليات تربح غير مشروعة».
وتواترت أنباء عن اعتزام شركة مشاريع الكويت لإدارة الأصول (كامكو) والتي تمثل الأغلبية وتعتبر المدير الفعلي لشركة الراية للاستثمار الرد على الدعوى القضائية بالتوضيح بأن «المعاملات المذكورة في دعوى لجنة الأوراق المالية والبورصات، قامت بها كامكو بموجب تعليمات محددة من زبائنها، وذلك وفق النظام المعتمد للعمل، وليس لكامكو ولم يكن لها استثمارات أو أي اهتمام بالأسهم المعنية، وعليه فهي لم تستفد أو تحقق نفعا منها». يشار إلى أن شركة الراية للاستثمار تأسست عام 2008 وتهدف لأن تكون إحدى الشركات الإسلامية الرائدة بتقديم منتجات وخدمات خاصة بإدارة الأصول الدولية، وإدارة محافظ الأوراق المالية المدرجة في الأسواق العالمية، ومنتجات الاستثمارات البديلة، بالإضافة إلى الخدمات المالية الاستشارية، كما تسعى لإدراج أسهمها في سوقي الكويت للأوراق المالية ودبي المالي.