قال رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون، أمس، إن بنوك العالم استقرت منذ بدء الأزمة الاقتصادية والمالية، لكن ما زال يتعين العمل على ضمان العودة للنمو. وأضاف براون قبيل ندوة مع اقتصاديين لبحث الإصلاح المالي العالمي، في إطار التحضير لقمة مجموعة العشرين المقررة في بيتسبرغ في سبتمبر (أيلول) المقبل، «أعتقد أننا عند نقطة حققت فيها البنوك الاستقرار، لكن ليس لدينا بعد إستراتيجية للعودة بالكامل إلى النمو». وتابع بروان أن من الموضوعات التي يعتزم إثارتها في الندوة موضوع الاحتياطيات قائلا، إن الاحتياطيات الكبيرة ليست دائما أمرا طيبا. وقال: «أريد إثارة مسألة الاحتياطيات وامتلاك احتياطيات كبيرة، وهو أمر قد لا يكون في مصلحة الاقتصاد العالمي». ولدى الصين أكبر احتياطيات بالعملة الأجنبية في العالم أغلبها بأصول مقومة بالدولار. وتضغط الولايات المتحدة على الصين لتشجع الاستهلاك المحلي لضمان تحقيق نمو متوازن حول العالم. وبحسب «رويترز» قال براون إنه يتعين بذل الجهود من أجل التوصل إلى اتفاق عالمي على إصلاح مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي، الذي تأسس في أعقاب الحرب العالمية الثانية، ويقوم الآن بدور محوري في مكافحة الكساد. وقال: «نريد أن نتمكن من إبلاغ مجموعة العشرين في بيتسبرغ بأن هناك اتفاقا كبيرا على الحاجة لإصلاح المؤسسات الدولية، لتتمكن من الوفاء بكل المهام الجديدة المتعلقة بالاقتصاد العالمي». وتابع، «وذلك يتطلب اتفاقا في الآراء أكبر من المتحقق الآن ويتعين علينا العمل بجد على تحقيقه». وأضاف، «أعتقد أن هناك تفاهما وشيكا بين الدول الناشئة وأميركا وأوروبا بشأن ما يمكن عمله». وقال براون، إن محادثاته مع الاقتصاديين ستتضمن كذلك مسائل الاختلالات العالمية، وتعثر جولة محادثات الدوحة لتحرير التجارة العالمية. وقال «ما أريد بحثه هذا الصباح هو التغيرات على المدى القصير والمتوسط والطويل التي يتعين علينا القيام بها، ليصبح لدينا اقتصاد عالمي قادر على النمو في الأعوام المقبلة. «ورأس براون محادثات مجموعة العشرين للدول الغنية والناشئة في لندن في أبريل (نيسان) الماضي، التي تم التعهد خلالها بمبلغ 1.1 تريليون دولار لمواجهة أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب العالمية الثانية. وسيتولى الرئيس الأميركي باراك أوباما رئاسة القمة المقبلة في بيتسبرغ لمتابعة التطورات. وسيعرض براون تقريرا على الاجتماع بشأن إصلاح المؤسسات الدولية.
وتأتي تصريحات براون فيما أظهرت بيانات رسمية أمس، أن الاقتصاد البريطاني انكمش بأكثر من مثلي المعدل المتوقع في الربع الثاني من العام، ليسجل أكبر انكماش سنوي منذ بدء تسجيل البيانات المقارنة. ومن شأن هذه البيانات أن تحبط الآمال في انتعاش سريع، وتعزز التوقعات بأن بنك إنجلترا المركزي قد يزيد من خطط التحفيز الاقتصادي. وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الاقتصاد قد انكمش بمعدل 5.7 في المائة منذ الربع الأول من العام الماضي، مقتربا من انكماش بمعدل 6.4 في المائة شهده الاقتصاد في فترة كساد في ثمانينات القرن الماضي. وهذا هو أكبر انكماش سنوي منذ بدء تسجيل البيانات المقارنة في عام 1955. وانكمش الناتج المحلي الإجمالي البريطاني بمعدل 0.8 في المائة في الربع الثاني من هذا العام بالمقارنة مع انكماش بمعدل 2.4 في المائة في الربع الأول، وتوقعات بأن ينكمش بمعدل 0.3 في المائة في الربع الثاني. وبمعدل سنوي انكمش الاقتصاد البريطاني 5.6 في المائة في الربع الثاني من هذا العام بالمقارنة مع 4.9 في المائة في الربع الأول، وتوقعات بأن ينكمش بمعدل 5.2 في المائة في الربع الثاني.
وعلى صعيد متصل، أظهرت استطلاعات نشرت أمس، أن قطاعي الخدمات والصناعات التحويلية في منطقة اليورو انكمشا في يوليو (تموز) بوتيرة أقل بكثير من المتوقع، غير أن الشركات واصلت خفض الوظائف في محاولات لتقليص التكاليف. وارتفع مؤشر مديري الشراء لقطاع الخدمات في منطقة اليورو الذي تصدره مؤسسة «ماركيت» ويشمل نحو 2000 شركة إلى 45.6 في يوليو من 44.7 في يونيو (حزيران) ليسجل أعلى مستوى منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وفي حين كان ذلك الشهر الرابع عشر الذي تنخفض فيه القراءة دون مستوى 50 الفاصل بين النمو والانكماش، إلا أنها كانت أعلى بكثير من توقعات الخبراء بقراءة تبلغ 45.1. كما تجاوز مؤشر مديري الشراء لقطاع الصناعات التحويلية في منطقة اليورو توقعات المحللين بقراءة تبلغ 43.5 ليرتفع إلى أعلى مستوى في 11 شهرا، بلغ 46 من 42.6 في يونيو. وفي محاولة لتنشيط الاقتصاد خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة إلى واحد في المائة فقط ويعتزم شراء سندات مضمونة بقيمة تصل إلى 60 مليار يورو. من جهة أخرى، أعلن بنك التسويات الدولية أمس، أن تسعة بنوك مركزية انضمت للجنة نظم المدفوعات والتسويات ليصبح عدد أعضائها 23 عضوا.
ووفقا لبنك التسويات، الذي يتخذ من بازل مقرا له ويستضيف أمانة اللجنة، فإن اللجنة تمثل منتدى لمراقبة وتحليل التطورات، التي تطرأ علي المدفوعات المحلية ونظم المقاصة والتسويات بالإضافة إلي خطط التسويات عبر الحدود والعملات المختلفة.
وبحسب «وكالة الأنباء الألمانية» تشمل البنوك المركزية المنضمة حديثا بنوك أستراليا والبرازيل والصين والهند والمكسيك وروسيا والمملكة العربية السعودية وجنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية. في حين تضم اللجنة بالفعل بلجيكا وكندا والبنك المركزي الأوروبي وفرنسا وألمانيا وهونغ كونغ وإيطاليا واليابان وهولندا وسنغافورة والسويد وسويسرا وبريطانيا بالإضافة إلي الولايات المتحدة الأميركية.
وقال بنك التسويات الدولية، إن «من شأن زيادة الدول الأعضاء في اللجنة المساهمة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي عن طريق تحسين البنية التحتية لمنظومة المدفوعات والتسويات».
وأضاف البنك أن زيادة أعضاء اللجنة «سوف يساعدها في مراقبة الممارسات والمعايير للتأكد من أنها تتوافق مع تطورات السوق وزيادة الاعتماد المتبادل بين البنى التحتية للسوق المالية».
ويترأس اللجنة حاليا ويليام دودلى، رئيس بنك نيويورك للاحتياط الاتحادي.