أعلن عفيف شلبي وزير الصناعة التونسي أمس، أن صادرات تونس الصناعية انخفضت خلال النصف الأول من العام الحالي إلى 8 مليارات دينار (حوالي 6 مليارات دولار) مسجلة تراجعا بحوالي 20 في المائة مقارنة بنفس الفترة من 2008 جراء تأثيرات الأزمة المالية العالمية. وأرجع شلبي، خلال مؤتمر صحافي عقده بالعاصمة التونسية، انخفاض هذه الصادرات إلى تراجع الطلب في الاتحاد الأوروبي (شريك تونس الاقتصادي الأول) الذي يستقطب وحده نحو 75 في المائة من الصادرات التونسية.
وأفاد أن المؤسسات الصناعية التونسية سرحت خلال الأشهر الست الأولى من العام الحالي نحو 5 آلاف عامل (بسبب الأزمة)، مشيرا إلى أن هذا العدد كان سيرتفع إلى 44 ألفا لولا خطة إنقاذ اقتصادي أقرتها الحكومة رصدت لها تمويلا بأكثر من نصف مليار دولار. وفي المقابل، أعرب الوزير عن «الارتياح الكبير لما وفرته الأزمة من فرص لتونس»، موضحا أن «أعدادا متزايدة» من الشركات الصناعية الأوروبية شرعت في نقل أنشطتها إلى بلاده «بحثا عن كلفة إنتاج أقل وللاستفادة من مناخ الاستثمار الجذاب في تونس التي صنفها التقرير الأخير لمنتدى دافوس الاقتصادي في المرتبة الأولى أفريقيا و36 عالميا من حيث القدرة التنافسية الاقتصادية».
وردا على سؤال لوكالة الأنباء الألمانية، قال المسؤول التونسي «ارتفعت الاستثمارات الصناعية الأجنبية الجديدة في تونس خلال النصف الأول من 2009 بنسبة 19 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي».
وأضاف «بلغ عدد المؤسسات الصناعية الأوروبية المنتصبة بتونس خلال النصف الأول من العام الحالي 2200 مؤسسة لتصبح أول وجهة في جنوب المتوسط للمستثمرين الصناعيين الأوروبيين مقابل حوالي 850 مؤسسة فقط في مصر والمغرب».
وتابع «أصبحت (تونس) أول دولة جنوب المتوسط تزود أوروبا بالصادرات الصناعية»، موضحا أن حجم الصادرات الصناعية التونسية إلى أوروبا ارتفع سنة 2008 «بشكل غير مسبوق ليبلغ 7 مليارات يورو».
يذكر أن صادرات تونس الصناعية ارتفعت سنة 2008 بشكل غير مسبوق لتبلغ 11 مليار يورو (منها 7 مليارات يورو نحو أوروبا وحدها) وقد أطلقت الحكومة خطة كبيرة لمضاعفة هذه الصادرات مرتين بحلول عام 2016. وتتألف صادرات الصناعة التونسية أساسا من منتجات الصناعات الميكانيكية والإلكترونية ومكونات السيارات والنسيج والملابس والصناعات الغذائية.