قال اللواء أحمد فاضل رئيس هيئة قناة السويس إن عائدات القناة قد حققت تراجعا خلال العام المالي الذي انتهى بنهاية يونيو (حزيران) الماضي بنسبة بلغت 7.2 في المائة مقارنة بالعام المالي قبل الماضي.
وبلغت العائدات خلال العام المالي الماضي 4 مليارات و742.9 مليون دولار مقابل 5 مليارات و113.2 مليون دولار خلال العام المالي قبل الماضي.
وأشار فاضل في حديثه خلال المؤتمر الصحافي العالمي الذي عقدته إدارة القناة أمس بمدينة الإسماعيلية بمناسبة الذكرى الثالثة والخمسين لتأميم قناة السويس إلى أن عدد السفن المارة بالقناة خلال العام المالي الماضي بلغ 19354 سفينة مقابل 21080 سفينة خلال العام المالي قبل الماضي بتراجع 1726 سفينة بنسبة 8.2 في المائة فيما بلغ إجمالي الحمولات المارة 811 مليون و400 ألف طن مقابل 890 مليون و941 ألف طن خلال العام قبل الماضي بتراجع بلغت نسبته 8.9 في المائة.
ويبدأ العام المالي بمصر مع بداية شهر يوليو (تموز) من كل عام.
وعلى الرغم من تراجع تلك العائدات فإنها تُعتبر ثاني أعلي عائدات قياسية تحققها قناة السويس في تاريخها منذ افتتاحها للملاحة في عام 1869.
وأضاف فاضل أن عائدات قناة السويس بدأت تشهد استقرارا واضحا في حجم التراجع خلال الأشهر الأربعة الماضية، متوقعا أن يحقق شهر يوليو (تموز) الجاري أعلي عائد خلال هذا العام بعد أن بدأت تظهر إشارات تحسن في العائدات منذ شهر أبريل (نيسان) الماضي، وقال: «لدينا مؤشرات تؤكد زيادة أعداد السفن وارتفاع الحمولات كما أن سوق النقل البحري بدأت تنتعش قليلا».
وأكد فاضل في حديثه أن قناة السويس مستمرة في أعمال المرحلة الحالية لتعميق غاطس قناة السويس للوصول إلى 66 قدما بدلا من 62 قدما حاليا، مضيفا أنه تم الانتهاء من تنفيذ نحو 96 في المائة من أعمال هذه المرحلة وأنه سيتم الانتهاء من هذه المرحلة خلال هذا العام، مشيرا إلى أن قناة السويس بعد انتهاء هذه المرحلة ستصبح قادرة على استيعاب السفن التي تبلغ حمولتها 240 ألف طن بدلا من 220 ألف طن حاليا.
وتابع فاضل حديثه قائلا: «سيسمح الغاطس الجديد باستقبال 64 في المائة من سفن الأسطول العالمي لناقلات النفط بكامل حمولتها بدلا من 60 في المائة حاليا فيما يمكن لقناة السويس بغاطسها الحالي استقبال جميع سفن الحاويات الحالية أو التي يتم بناؤها في الترسانات العالمية».
وأكد فاضل خلال المؤتمر أن غاطس قناة السويس الحالي يسمح بمرور ناقلات النفط التي لا يزيد غاطسها عن 220 ألف طن بكامل حمولتها، أما في حالة زيادة غاطسها عن تلك الحمولة فإنه يمكن تخفيف جزء من حمولتها في خط أنابيب السوميد بميناء السخنة على البحر الأحمر وتعبر القناة بحمولة جزئية ثم تستعيد باقي الحمولة عند وصولها ميناء سيدي كرير على البحر المتوسط.
وحول عبور قطع حربية إسرائيلية لقناة السويس خلال الفترة الماضية قال فاضل إن قناة السويس ملتزمة تماما باتفاقية القسطنطينية التي تنظم حركة الملاحة بقناة السويس ووقعتها مصر في 24 أكتوبر (تشرين الأول) من عام 1888 وتُلزم هذه الاتفاقية مصر بالسماح بعبور جميع السفن أي كان نوعها وفي أي وقت ولا يمكن منع أي سفينة تجاريه من المرور ما دامت ليست في حالة حرب مع مصر، وأشار إلى أنه في حالة مخالفة أي بند من بنود اتفاقية القسطنطينية لن يكون في صالح مصر.
وحول منح ناقلات الغاز القطرية مزيدا من التخفيضات قال إن هذه الناقلات تحصل على تخفيضات تصل إلى نحو 35 في المائة بالإضافة إلى تخفيضات أخرى تحصل عليها وترتبط بالكميات المارة، وأضاف أن قطر تمتلك أكبر أسطول لناقلات الغاز في العالم لذلك فهي أكبر مستفيد.
وقال إنه يتوقع أن تحقق حركة شحن ناقلات الغاز القطرية المارة بقناة السويس خلال الفترة المقبلة زيادة ملحوظة.
ويرقب خبراء الاقتصاد عائدات قناة السويس عن كثب لمعرفة حجم تداعيات القرصنة قبالة سواحل الصومال والركود في اقتصاديات رئيسية الذي من المتوقع أن يخفض حجم التجارة بين آسيا وأوروبا.
وقالت هيئة القناة في يناير (كانون الثاني) إنها ستُبقي رسوم العبور دون تغيير في العام 2009 رغم توقعاتها بأن الأزمة المالية العالمية ستخفض حركة مرور السفن عبر القناة.