أفصحت بيانات رسمية صدرت في السعودية، أمس، أن معدل التضخم السنوي انخفض إلى 5.2 في المائة في يونيو (حزيران) الماضي من 5.5 في المائة في مايو (أيار) الماضي.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن مؤشر تكلفة المعيشة في السعودية بلغ 121.5 نقطة في يونيو (حزيران) حيث سجل مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار الجملة للربع الثاني من العام الجاري 2009 ارتفاعا بنسبة 0.6 في المائة مقابل الربع الأول من هذا العام ليصل إلى 139.2 مقابل 138.4 في الربع الأول. وأظهرت بيانات رسمية يوم الأحد، نقلا عن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، أن تراجع معدل التضخم السنوي في السعودية إلى 5.2 في المائة يعود إلى انحسار الزيادة في أسعار المواد الغذائية والإيجارات.
ووفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس) فإن مؤشر تكاليف المعيشة السعودي ارتفع إلى 121.5 نقطة، بينما انحسرت الزيادة السنوية في مؤشر الإيجار الذي يشمل الإيجارات والوقود والمياه إلى 15 في المائة في يونيو (حزيران) من 17.7 في مايو (حزيران)، فيما تراجعت نسبة الزيادة في مؤشر المواد الغذائية والمشروبات إلى 1.7 في المائة.
وبحسب ما نقلته أنباء أمس عن سايمون وليامز، الخبير الاقتصادي لـ«دى اتش.اس.بي.سي» بأن الضغوط التضخمية تبدو أكثر خفوتا مما ينبئ به الرقم الرئيسي، مشيرا إلى أن معظم الزيادة السنوية جاءت في النصف الثاني من العام.
ويتوقع المحللون أن يتزامن بدء شهر رمضان في 21 أغسطس (آب) مع طفرة في أسعار المواد الغذائية لكن تجار التجزئة غير مقتنعين بذلك.