قررت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة حظر استيراد المنتجات التي يمكن توفيرها عبر المصانع السعودية، مشيرة إلى أنها أعدت قائمة بأكثر من 100 ألف صنف من المواد التي يمكن تصنيعها محليا، أو بالمشاركة مع المصنع الخارجي، معتبرة إياها من الفرص الاستثمارية المتاحة، سيما وأن محطات التحلية تستهلك كميات كبيرة من الكيماويات كان أغلبها يستورد من الخارج.
واعتبر المهندس ثابت بن صويدر اللهيبي نائب المحافظ لشؤون التشغيل والصيانة، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، القرار الذي أصدرته المؤسسة أمس خطوة لدعم الاقتصاد الوطني، وتشجيعا للمصنعين المحليين، بعد دراسة مستفيضة ومتابعة دقيقة لجودة القطع المصنّعة محليا. وقال: «تتسق رؤية المؤسسة في تحويل كل المنتجات العاملة في محطاتها إلى صناعة سعودية خالصة، وخطوة جريئة تعد الأولى من نوعها على المستوى المحلي والإقليمي».
وقال إن هناك عددا من الفرص الاستثمارية الأخرى التي تتمثل في مشاريع إعمار وصيانة وتشغيل محطات التحلية، وتصنيع قطع الغيار، وصناعة أغشية التناضح العكسي، وتصنيع المواد الكيماوية.
وأضاف اللهيبي أن تكاليف مشاريع إعمار وصيانة المحطات المتوقعة في عام 2009م أكثر من مليار ريال، في حين تصل التكاليف المتوقعة في عام 2010 إلى 1.4 مليار ريال (373 مليون دولار).
وأشار إلى أن المؤسسة نجحت منذ توطين الصناعة الخاصة بالتحلية في عام 1999 في توفير نحو 95 مليون ريال (25.3 مليون دولار) من قيمة استيراد قطع الغيار من الخارج، والبالغة 175 مليون ريال (46.6 مليون دولار). وقال إن دور المؤسسة لا يقتصر فقط على إنتاج وصناعة التحلية، بل يفوق ذلك، حيث تسعى لدعم الصناعة الوطنية والمساهمة في دفع عجلة الاقتصاد عبر دعم المصنعين المحليين في صناعة التحلية، ومن هذا المنطلق قامت المؤسسة بإطلاق شعار «نصنع حاجاتنا لنحافظ على ثرواتنا».
وأبان نائب المحافظ لشؤون التشغيل والصيانة أن المؤسسة طالبت المصنعين المحليين بزيادة طاقتهم الإنتاجية بغرض تحقيق رؤية المؤسسة الهادفة إلى أن تكون معظم قطع غيار محطات المؤسسة بصناعة سعودية، مضيفا أن المؤسسة تدعم وتساند المصنعين المحليين في تطوير صناعتهم، لإيمانها العميق أن الوطن يزخر بالقدرات والإمكانيات وكافة الظروف المناسبة لتحقيق الهدف الأسمى، صناعة محطات خالصة بأيدٍ سعودية، وهو ما يؤكده محافظ المؤسسة في كل مناسبة.
وأشار إلى أن المؤسسة ما زالت تتطلع إلى أن تكون هناك مظلة حكومية ترعى التصنيع والمصنعين، وقال: «فإن قدرت المؤسسة على توفير احتياجاتها من المنتجات محليا، فستكون نتائجه الإيجابية مشجعة جدا، في ظل التكامل والتعاون فيما بين المصنعين وزيادة التنظيم والتسويق السليم والمحافظة على جودة المنتج».
وقال المهندس ثابت اللهيبي إن فرص نجاح التصنيع في المملكة لا يضاهى، ولا يتوفر في أي بلد في العالم، فهناك طاقات وموقع استراتيجي ودعم حكومي واستقرار سياسي وطاقة رخيصة، وسيتحقق النجاح بتوفر المظلة الحكومية، التي بدورها ستحافظ على المنتج المحلي، في ظل دخول المملكة في منظمة التجارة العالمية، حيث سيكون في المستقبل دخول المستثمر الأجنبي الذي يملك القدرة والخبرة والفرصة مواتية لتعضيد الصناعة وحمايتها من خلال دعمها بالتكامل والتعاون فيما بين الجهات والمصنعين، من خلال هيئة حكومية ترعى هذا الجانب، فضلا عن حل بيروقراطية نظام المشتريات وتأخر دفع مستحقات المصنع المحلي الذي يقلل من أرباحه ولا يشجعه البتة.