أعلنت السعودية عن نوايا جادة لإطلاق سوق تنافسية فورية حرة للمتاجرة في الخدمات الكهربائية وأخرى موازية للإمداد والمتاجرة على أسس ثنائية ضمن خطواتها لتحقيق هدف استراتيجي لهيكلة صناعة الكهرباء وتحلية المياه المالحة وإنشاء سوق تنافسية للخدمات الكهربائية تحتكم إلى عوامل السوق الحرّ تحكمها قواعد السوق المعتمدة على العرض والطلب مفصحة عن منحها 35 تصريحا لكيانات محلية لتشجيع الاستثمار في هذا النشاط.
وكشفت معلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط» أن هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج نجحت عمليا في تفعيل الأنظمة واللوائح المختصة بمنح التصاريح والرخص لنشاطات توليد الطاقة الكهربائية ونقلها وبيعها بالتجزئة والمتاجرة بها وتوزيعها وكذلك نشاطات الإنتاج المزدوج وتحلية المياه.
ووفقا للمعلومات الرسمية الواردة من الهيئة أنه تم منح 18 تصريحا و17 رخصة عمل لشركات محلية سعودية للقيام بنشاط التوليد والإنتاج وتحلية المياه، مشيرة إلى أن منح التصاريح والرخص لتمكين الشركات من القيام بأعمال الإعداد الأولية بما في ذلك دراسات الجدوى وإعداد الخطط والقيام بالدراسات الفنية قبل الشروع في إنشاء النشاط الكهربائي. وقالت الهيئة إن الخطة الرئيسية الحالية التي تم رفعها إلى الجهات العليا، تتضمن ما أطلق عليه خطة «الخطوط العريضة» المتضمنة الأنشطة الرئيسية في الكهرباء المتعلقة بالتوليد والنقل والتوزيع الذي ينتقل بالصناعة من الوضع الاحتكاري المتكامل رأسيا إلى وضع المنافسة على أسس اقتصادية، ويتم الفصل عبر إنشاء عدد من الكيانات المتنافسة في مجال التوليد وكيان مستقل للنقل يتبع سياسة مفتوحة غير متحيزة للتوصيل بمنظومة النقل بينما تتضمن الخطة التأسيس لإدخال التنافس على المدى البعيد في مجال التوزيع وتقديم الخدمة للمستهلكين.
وأكدت الهيئة أنه تم تبني أسلوب المراحل المتدرجة التي تنفذ بتأن حيث لا يتم الانتقال إلى مرحلة إلا بعد التأكد من النجاح الكامل للمرحلة السابقة، متوقعة أن يستغرق تنفيذ الخطة 8 سنوات، متمركزة على 3 مراحل؛ الأولى التطوير الهيكلي للمؤسسات وفصل النشاطات، ومرحلة التنافس في مجال الإنتاج وتقديم الخدمات لكبار المستهلكين، وأخيرا مرحلة التنافس في مجال البيع بالجملة وإنشاء سوق الكهرباء التنافسية. وزادت هيئة تنظيم الكهرباء أنها تحاول الدفع إلى التشجيع والاستثمار في صناعة الكهرباء وتحلية المياه من خلال التطورات الحاصلة، إذ لا تزال تواصل دراسة خطة تطوير هيكلة صناعة الكهرباء والتعريفة المقترحة للاستهلاك غير السكني والعمل على دراسة أخرى لتطوير خطة طويلة المدى لإنتاج الكهرباء ونقلها، إضافة إلى دراسة ثالثة تخص إعداد الخطوة طويلة المدى للمياه المحلاة، وكذلك دراسة رابعة حول ترتيبات تمرير الطاقة.
وأضافت الهيئة في إصدار حديث عن منجزاتها للعام المنصرم 2008 أنها بدأت دراسة إعداد معايير الأداء لصناعة الكهرباء وذلك ببدء أعمال إعداد برنامج إدارة المعلومات وحساب التعريفة، لتأتي مع القيام بدراسة شاملة لشكاوى المستهلكين واعتماد إجراءات معالجتها.
وبحسب المعلومات الواردة، ينتظر عند اكتمال تنفيذ الخطة وجود العديد من شركات التوليد المتنافسة وشركات التوزيع ومؤسسات تقديم الخدمة للمستهلكين كما سيتم وجود سوق فورية للمتاجرة في الطاقة الكهربائية وكذلك السوق الموازية للإمداد والمتاجرة على أسس ثنائية.
ومعلوم أن في السعودية حاليا وزارة المياه والكهرباء التي تتولى مسؤولية تطوير السياسات العامة والتخطيط والاستراتيجيات لصناعة الكهرباء وتحلية المياه، بينما أنشئت أخيرا هيئة مستقلة للكهرباء والإنتاج المزدوج لتقوم بتنظيم الصناعة وإصدار الرخص لأي شخص يمارس أيا من نشاطاتها، بينما تهيمن الشركة السعودية للكهرباء على قطاع صناعة الكهرباء وتوليد الطاقة ونقلها وتوزيعها، في الوقت الذي تسيطر فيه المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة ـ باعتبارها مؤسسة حكومية ـ على صناعة تحلية المياه، باعتبارها الكيان الوحيد فعليا في هذا النشاط حاليا. يذكر أن هناك عددا محدودا في الوقت الحاضر من مالكي محطات التوليد يقومون بتوفير الطاقة مباشرة لبعض كبار المستهلكين، كما أن هناك عددا من المشاريع المستقلة للطاقة والمشاريع المستقلة للمياه تحت الإنشاء أو مطروحة للتنافس، في وقت تم اعتماد خطة هيكلة صناعة الكهرباء المتضمنة فصل المكونات الرئيسية إلى كيانات، بينما لا تزال الجهود قائمة لخصخصة أعمال «تحلية المياه».