أوضحت المؤشرات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء انخفاض صادرات مصر من القطن بنسبة 91.9% خلال الربع الأول من العام الحالي، بسبب تخفيض المساحات المزروعة به نتيجة لانخفاض أسعاره العالمية، واستبدال زراعات أخرى أكثر قيمة وعائدا بتلك المساحات.
وتشير البيانات التي أصدرها الجهاز المركزي في نشرته ربع السنوية عن عام 2009 إلى أنه تم تصدير 61 ألف قنطار متري قيمتها 43.1 مليون جـنيه، وذلك خــلال الربع الأول من العام الحالي، مقابــل 753 ألف قنـطار متري قيمتها 426 مليــون جـنيه للفترة نفسها من العام الماضي بنسبة انخفاض قدرها 91.9% للكميـة، و89.9% للقيمـة.
وتبعا للنشرة ربع السنوية، فإن إجمالي المساحات المزروعة بالقطن بداية من أول الموسم في أول سبتمبر (أيلول) 2008 الماضي حتى فبراير (شباط) 2009 بلغت 536 ألف قنطار متري، مقابل 2.065 مليون قنطار متري في الموسم السابق بنسبة انخفاض قدرها 74%، وقد بلغت نسبة الكمية المصدرة 24.3% من إجمالي المزروع، في حين بلغت نسبة الكمية المستهلكة منه نحو 75.7%.
كانت الصـين أكثر الدول اسـتيرادا للقطـن المصـري، حيث بلغت الكمية المصدرة إليها 30 ألف قنطار متري، بنسبة قدرها 49.2% من إجمالي الكمية المصدرة.
وبلغ إجمالي المستهلك من الأقطان المصرية خلال الربع الأول من العام الحالي بالمغازل المحلية نحو 155 ألف قنطار متري، مقابل 620 ألف قنطار متري للفترة نفسها من الموسم السابق، بنسبة انخفاض قدرها 75%، وقد تركز الاستهلاك خلال هذه الفترة في مجموعة أصناف طويل ووسط التيلة، حيث بلغ المستهلك منها 124 ألف قنطار متري بنسبة قدرها 80% من إجمالي القطن المستهلك خلال هذه الفترة.
في المقابل وصل إجمالي المستهلك من الأقطان المستوردة بالمغازل المحلية خلال الفتــرة نفسها 391 ألـف قنطار متري، مقابل 77 ألف قنطار متري في الموسم السابق، بنسبة زيادة قدرها 407.8%، وبذلك يكون إجمالي الأقطان المستهلكة بالمغازل المحلية خلال هذه الفترة 546 ألف قنطار متري، مقابل 697 ألف قنطار متري للفترة نفسها من الموسم السابق، بنسبة انخفاض قدرها 21.7% عن مثيلتها في الموسم السابق.
وأوضح خبراء أن عزوف الفلاحين عن زراعة القطن يرجع إلى أن زراعته تستمر لمدة طويلة تصل إلى 9 شهور، وأن سعره منخفض عن باقي السلع الزراعية، بالإضافة إلى تكلفته المرتفعة، مشيرين إلى أن الحكومة ممثلة في وزارة الزراعة لا تستطيع إجبار الفلاحين على زراعة محاصيل بعينها، كما كان يحدث في الماضي.
وأوضح الخبراء أنه في حالة التراجع في إنتاج القطن المصري فإن سعره سيرتفع ارتفاعا فاحشا، لأنه مع انخفاض المساحة المزروعة سيرتفع الطلب دون أن يكون هناك معروض كاف، وبالتالي سيرتفع السعر.
وتراجع إنتاج القطن سيؤثر بشكل كبير على شركات حلج الأقطان العاملة في مصر، والتي أصبحت طاقتها الإنتاجية أعلى بكثير من الكمية المعروضة، وذلك بحسب تصريحات لهاني علما رئيس مجلس إدارة شركة «العربية لحلج الأقطان»، الذي أكد لـ«الشرق الأوسط» أن تلك الشركات ستتأثر بشكل كبير، وسيؤدي تخفيض محصول القطن إلى تراجع في أرباحها.
وأشار إلى أن ذلك لن يؤثر على شركات الغزل والنسيج العاملة في مصر، موضحا أن تلك الشركات تعتمد في عملها على الأقطان قصيرة التيلة التي يتم استيرادها من الخارج.