اعتبرت المجموعة الاستشارية الدولية (مستقلة) في تقريرها النهائي، أن مشروع خط أنابيب النفط بين تشاد والكاميرون الذي كان يعتبر «مشروعا نموذجيا» وافق عليه البنك الدولي، هو مشروع فاشل.
وأوكلت إلى المجموعة الاستشارية الدولية التي أسسها البنك الدولي سنة 2001 مهمة المراقبة بشكل مستقل للإنجازات البيئية والاجتماعية للخط الذي أقيم لربط حقول دوبا في جنوب غربي تشاد بمصب كريبي البحري الكاميروني (جنوب غرب) على بعد 1050 كلم.
وأشارت وكالة الصحافة الفرنسية إلى أن هذه المؤسسة المالية كانت تعلق أهمية كبيرة على هذا الإنجاز الذي يستغله كونسورسيوم نفطي يضم «اكسون موبيل» و«شيفرون» و«بتروناس»، وقد منحت قروضا أو ضمنت القروض التي أمنت تنفيذه بتكلفة 3.5 مليار دولار.
لكن عدة منظمات غير حكومية حذرت حينها من أن السكان لن يستفيدوا منه بسبب انعدام الاستقرار السياسي في تشاد. بينما أكد البنك الدولي بعد تردد كبير أن المشروع سيحد من الفقر وجعل من الأنبوب «مشروعه النموذجي» وأقام آليات مراقبة لإنجاحه.
لكن الإجراءات المتخذة لم تعمل جيدا كما لاحظ تقرير المجموعة الاستشارية الدولية التي أنهت مهمتها.
وأفاد التقرير أنه نظرا للمعطيات الأساسية غير الكافية يستحيل اليوم تقييم انعكاسات المؤسسات النفطية على الصيد البحري في كريبي.
وخلافا لما كان متوقعا، لم تسن تشاد ولا الكاميرون قوانين بيئية جديدة. وبسبب عدم التدريب كانت متابعة الحكومة التشادية البيئية والاجتماعية للمشروع ضعيفة.
أما التعويضات التي منحت للسكان المتضررين من بناء الأنبوب فإنها تسببت في «كثير من الخلافات» كما أفاد التقرير.
وفي تشاد التي أمنت دخلا من النفط خلال خمس سنوات بلغ ثلاثة مليارات يورو، لم يكن برنامج «تعزيز القدرات» فعالا في مجال إدارة الميزانية ومالية المشروع.
وبعد أن اعترف البنك الدولي جزئيا بفشله انسحب نهاية 2008 من المشروع في تشاد بعد انتهاك نجامينا اتفاقيات تنص على تخصيص جزء من الموارد النفطية لصندوق مخصص «للأجيال القادمة».
وفي بيان نشر الجمعة في ياوندي اعتبرت منظمات غير حكومية أنه «تمت التضحية» بالسكان الذين يعيشون بجوار خط الأنابيب «مرتين».
وأضاف البيان: «المرة الأولى بتحملهم التداعيات الاجتماعية والبيئية المحلية للمشروع، والمرة الثانية لقلة الاهتمام بالعالم الريفي وعدم جعله في أولويات التنمية التي توفرها الموارد النفطية».
ووقع التقرير كل من «الدفاع البيئي» (الولايات المتحدة) و«بابليك إنترست لوو فيرم» (تشاد) وشبكة مكافحة الجوع، و«المركز من أجل البيئة والتنمية» (الكاميرون).
وعلى الرغم من «استثمارات ضخمة قليلة الإنتاج» و«قلة» الاهتمام بسكان الريف، فقد «ازدادت» النفقات المستخرجة من الموارد النفطية في قطاعات التربية والصحة وهي «تعتبر واعدة»، كما ترى المجموعة، التي تقر في الوقت نفسه بأنها لا تفهم انسحاب البنك «بينما ما زال الكثير لم ينجز بعد».
وشددت المجموعة على أنه يجب على الجهات المانحة في المستقبل «التأكد مسبقا من الإرادة السياسية» للدول المستفيدة من مشرعات كمشروع أنبوب النفط بين تشاد والكاميرون ومن «مستوى مقبول من الحكم الرشيد في الإدارة المالية وميزانية نزيهة وذات مصداقية».