أظهرت بيانات مالية نشرت على موقع السوق المالية قيام 7 مصارف سعودية برفع مخصصاتهم الائتمانية إلى 831.7 مليون ريال (221.7 مليون دولار)، حيث قام البنك السعودي للاستثمار بتجنيب 55 مليون ريال كمخصصات ائتمانية في الربع الثاني من العام الجاري، في حين بلغت مخصصاته 5 ملايين ريال في الربع الأول من العام الحالي.
فيما قام مصرف الراجحي بوضع مخصصات ائتمانية عن الربع الثاني بمقدار 421.6 مليون ريال، بعد أن أعلن في فترة سابقة عن رفع مخصصاته بنسبة 55 في المائة، أي ما يزيد عن 428.7 مليون ريال.
في حين قام بنك الجزيرة بتجنيب 39.7 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، في حين بلغت مخصصاته الائتمانية 4.8 مليون ريال في الربع الأول، والبنك العربي الوطني 73.9 مليون ريال في الربع الثاني، بينما كانت 54.7 مليون ريال في الربع الأول من العام الجاري. وقامت مجموعة «سامبا» المالية بتجنيب مخصصات ائتمانية بقيمة 97.2 مليون ريال عن الربع الثاني، في حين بلغت مخصصاتها الائتمانية 202.9 مليون ريال في الربع الأول من هذا العام، وقام البنك السعودي الفرنسي بتجنيب 119.8 مليون ريال في الربع الثاني مقابل 46 مليون ريال في الربع الأول من هذا العام. فيما قام بنك البلاد في الربع الثاني برفع 24.5 مليون ريال مقارنة 23.5 مليون ريال في الربع الأول. وفي جانب متصل، قال في حديث لـ«الشرق الأوسط» إبراهيم الربيش المحلل المالي والخبير المصرفي إن رفع البنوك لمخصصات الاحتياطية مقابل الأزمة جاء نتيجة لتجربة أزمة غير الأزمة المالية العالمية، المتمثلة في تعثر ديون بعض المجموعات العائلية المحلية، حيث ساهم ذلك في الحد من التوسع في السوق الائتمانية واستمرار عمليات الإقراض.
وأكد الربيش أن الأزمة المالية العالمية ليس لها تأثير قوي كما أظهرت حتى الآن نتائج البنوك، ولكن التأثير على البنوك تركز في بعض استثماراتها في الخارج، مضيفا في الوقت ذاته أن الأنباء حول زيادة مخصص التحوطات الائتمانية ليس لها تأثير على وضع سهم البنوك في سوق الأسهم، أو حتى في التأثير على السوق بكاملها.
ولفت الخبير الربيش إلى أن هناك عوامل أخرى داخل السوق قد تؤثر على الأسهم، كأن تحجم البنوك في عمليات الائتمان، حيث ستتضرر شريحة المتعاملين المهتمين بعمليات الرهن بالأسهم، إذ ستقلل من سيولة المضاربين.
وحول أداء السوق شهدت الأسهم السعودية تراجعا بأكثر من واحد في المائة نتيجة عمليات بيع مكثفة على القطاعات القيادية، خصوصا قطاع الصناعات والبتروكيماوية الذي شهدت جميع أسهمه انخفاضا خلال تعاملات أمس، ليتصدر بذلك قائمة أكثر القطاعات القيادية خسارة بنسبة 2 في المائة. وأغلق المؤشر العام عند مستوى 5779 نقطة، خاسرا 60.5 نقطة بنسبة تزيد عن واحد في المائة وسط قيم تداول تجاوزت 4.2 مليار ريال (1.1 مليار دولار)، توزعت على ما يزيد عن 155 مليون سهم.
وبالنظر إلى أداء الأسهم فقد تراجع 99 سهما كان أبرزها «إكسا للتأمين» بنسبة 6.2 في المائة، تلاها سهم «إميانتيت» بنسبة 5.2 في المائة، وفي الجهة القابلة ارتفعت أسهم 18 شركة كان أبرزها «سايكو للتأمين» بنسبة 9.3 في المائة، تلاه «أسيج للتأمين» بنسبة 6.9 في المائة.
من ناحية أخرى أعلنت شركة «الرياض» المالية، المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومتعهد التغطية الرئيسي لاكتتاب الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم)، انتهاء عملية الاكتتاب نسبة 212 في المائة.
يذكر أن المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي أسست «بتروكيم» في عام 2008 برأسمال قدره 2.2 مليار ريال، حيث عقدت اجتماعا للجمعية العامة غير العادية ووافقت على رفع رأس المال إلى 4.8 مليار ريال، وذلك عن طريق اكتتاب المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي بـ20 مليون سهم إضافي وطرح ما تبقى من الأسهم البالغة 240 مليون سهم للاكتتاب العام.
وذكرت في حديث لـ«الشرق الأوسط» رانيا محمد المحللة الفنية أن المؤشر العام حاول البقاء فوق مستويات 5800 خلال تعاملات أمس، ولكن قوى البيع التي شهدتها بعض الأسهم القيادية وخصوصا سهم «سابك» أضعفت المسار العام للسوق خلال تعاملات أمس.
وبينت المحللة الفنية أن المؤشر العام ما زال فوق مستويات 5775 نقطة، التي تعتبر من أهم مستويات الدعم خلال الفترة القصيرة، مشيرة إلى أن أي كسر لهذه النقطة يعتبر مؤشرا سلبيا على السوق على المدى المتوسط.