قلل تقرير استثماري حديث من تأثيرات مشاكل الشركات العائلية المحلية وما تتعرض لضغوط مالية على القطاع المصرفي السعودي، متوقعا انكماش الاقتصاد بالقيمة الفعلية بنسبة تبلغ واحدا في المائة هذا العام مقابل التوقعات السابقة أن يكون الانكماش في حدود نصف في المائة.
وأفاد التقرير أن مشاكل الشركات العائلية وتأثيرها على القروض البنكية أدت إلى إعاقة الانتعاش الاقتصادي الذي بدا أنه قد حصل على موطئ قدم في أعقاب الارتفاع في أسعار النفط والأسهم في الربع الثاني، مفيدا أن النشاط التجاري يتباطأ عموما خلال الصيف ورمضان، لذا لا يتوقع انتعاشا ملموسا في القطاع الخاص قبل الربع الأخير من العام.
ولخص التقرير مشاكل بعض الشركات العائلية في استخدام قروض قصيرة الأجل لتمويل أصولها طويلة الأجل وتكبد خسائر استثمارية فضلا عن تراكم مخزونات كبيرة من مواد خام انهارت أسعارها فيما بعد، مشيرة إلى أنه نتيجة للمخاوف من سلامة أوضاع الشركات العائلية وانكشافها أمام الدائنين أصبحت البنوك أكثر توخيا للحذر في تقديم التمويل للقطاع الخاص برمته. وخفضت دائرة الاقتصاد والبحوث في شركة جدوى للاستثمار توقعاتها بشأن النمو الاقتصادي لعام 2009 من 0.5 في المائة بالسالب إلى واحد في المائة بالسالب، موضحة أنه في السعودية لا تتعدى القروض التي تزيد آجالها على ثلاث سنوات ما نسبته 22 في المائة من إجمالي الديون في المملكة، إضافة إلى أنه أصبحت خسائر الاستثمارات أمرا شائعا بسبب انهيار قيمة الموجودات.
وأضاف التقرير أن الكثير من شركات المساهمة العامة المحلية تكبدت خسائر ضخمة نتيجة لتآكل قيمة موجوداتها من المواد الخام، حيث شجع الشح في بعض المواد خلال النصف الأول من العام الماضي والتوقعات باستمرار الطفرة الاقتصادية بعض الشركات على تخزين تلك المواد عندما كانت أسعارها في ارتفاع، لكن قيمة تلك المخزونات انهارت في نهاية الأمر جراء هبوط أسعار السلع نتيجة لتعمق الأزمة المالية العالمية.
ولفت التقرير إلى أن البنوك أصبحت أكثر حذرا إزاء تقديم القروض لكافة الشركات العائلية تمثل الشركات العائلية نسبة كبيرة من القطاع الخاص، ما جعل الشركات الأخرى في القطاع الخاص تواجه المزيد من الصعوبات في الحصول على التمويل. وزاد التقرير أن القطاع الخاص كان يواجه سلفا مشكلة شح التمويل، حيث ظل حجم قروض البنوك التجارية إلى القطاع الخاص يتراجع في خمسة من الأشهر السبعة الماضية بينما انخفض إجمالي القروض المستحقة بأكثر من 14 مليار ريال عن أعلى مستوياته التي سجلها في نوفمبر (تشرين الثاني)، مفيدا أنه بالرغم من أن القروض المقدمة إلى القطاع الخاص ارتفعت بصفة عامة بنسبة 0.5 في المائة في يونيو (حزيران) المنصرم، إلا أن تصنيف تلك القروض يكشف أنها كانت تستهدف قطاعات محدودة ومعينة.
وبرغم ذلك لا يعتقد التقرير أن مشاكل الشركات العائلية تمثل خطرا جديا على قطاع البنوك نتيجة لسلامة وقوة معطياتها الأساسية، حيث لم تتعد القروض المتعثرة نسبة 1.3 في المائة من إجمالي القروض في نهاية 2008 كما أن مخصصات الديون كانت كافية لتغطية أكثر من 153 في المائة من تلك القروض.
ورجح التقرير أن يتم تحسين إجراءات الإقراض في البنوك التجارية، مستطردا بالقول: «من المعلوم أنه في حالات وجود علاقات طويلة ممتدة بين البنوك وكبار العملاء تميل البنوك في بعض الأحيان إلى تخفيف شروط الإقراض المطبقة حسب مستوى الثقة بين الطرفين».
ولقد انتشرت خلال الفترة الماضية ظاهرة «الإقراض بناء على اسم العميل» حيث يقوم البنك بتقديم القرض وفقا لضمان شخصي من المقترض، ولكننا نتوقع لجوء البنوك للمزيد من التقصي قبل الإقراض من الآن فصاعدا وأن تتشدد في تقديم ضمانات إضافية ملموسة مع مطالبة العميل بإبداء قدر أكبر من الشفافية.