استقبلت سوق الأسهم السعودية خلال تعاملاتها الأسبوعية ضيفين جديدين في قائمة الشركات المدرجة بها، حيث أدرجت هيئة السوق المالية يومي الاثنين والأربعاء أسهم كل من «إكسا للتأمين» و«آيس للتأمين»، وكلتاهما من قطاع التأمين، ليرتفع عدد شركات القطاع المحلية إلى 25 شركة.
وبذلك يكون عدد الشركات المتداولة بسوق الأسهم السعودية ارتفع إلى 131 شركة، ويصعد بالقيمة السوقية للسوق حتى آخر يوم من تداولات الأسبوع 1.1 تريليون ريال (293 مليار دولار).
وأغلق المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية عند مستوى 5778.14 نقطة، محققا مكاسب نقطية تجاوزت 107 نقاط بنسبة 1.9 في المائة، وسط قيم تداول بلغت 25.5 مليار ريال (6.8 مليار دولار)، بنسبة تراجع بلغت 15 في المائة عن الأسبوع الماضي والذي تجاوزت فيه النسبة في قيمتها 29 مليار ريال، توزعت على ما يزيد على 927 مليون سهم.
من جهة أخرى وعلى صعيد القطاع المصرفي تحديدا، شهدت الآونة الأخيرة تحركات الكثير من البنوك السعودية إلى مسألة التحوطات حول ديونها المعدومة أو «الهالكة»، حيث كشف تقرير أصدرته شركة جدوى للاستثمار هذا الأسبوع أنه على الرغم من أن عددا من البنوك السعودية لم تعلن عن مدى انكشافها أمام الدائنين فإنها تعتقد أن تلك القروض تناهز مليارات الدولارات.
وذكرت «جدوى للاستثمار» أن البنك الأهلي التجاري، ومصرف الراجحي، والبنك السعودي الفرنسي، والبنك السعودي البريطاني، ومجموعة سامبا المالية، والبنك السعودي الهولندي كلها قد رفعت مخصصاتها للديون المعدومة. كما تتوقع الاستمرار في زيادة مخصصات الديون الهالكة «المعدومة» التي تم تجنيبها خلال الربع الثاني.
وفي صدد مقارب، أفصحت 7 مصارف وهى «الجزيرة» و«العربي الوطني» و«البلاد» و«السعودي الفرنسي» و«سامبا المالية» و«الراجحي» و«السعودي للاستثمار» أنها قامت بتخصيص ما مجموعه 839 مليون ريال كمخصصات ائتمانية في الربع الثاني من العام الحالي.
وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط» ذكر الدكتور جمال أبو عبيد مدير التخطيط المصرفي أن هناك علاقة وطيدة بين تعثر الائتمان المصرفي والأزمات المالية العالمية، حيث ساعد تفاقم مشكلة القروض المتعثرة في تسريع حدوث الأزمات المالية سواء على مستوى الدول أو على المستوى العالمي، مبينا أن ضعف درجة الإفصاح المالي والشفافية في نشر المعلومات والبيانات يزيد درجة التهاون في تطبيق الإجراءات الرادعة من قبل الأجهزة الرقابية بحق المخالفين، ويسهم في زيادة حجم الإقراض المترابط والقروض لذوي القربى وذوي النفوذ. وأضاف أبو عبيد أن ارتفاع معدلات نمو الائتمان المصرفي بشكل يفوق حاجة الاقتصاد سيقود لتجاوز حجم الودائع لدى بعض المصارف، وهذا الأمر يؤدي إلى ارتفاع نسبة المخاطر لدى البنوك. ومن جهة ثانية، لا يزال قطاع الصناعات البتروكيماوية يتصدر قائمة أكثر القطاعات من حيث القيمة بنسبة 25 في المائة، تلاه التأمين بنسبة 22 في المائة، ثم المصارف والخدمات المالية بنسبة 9 في المائة، فيما جاء قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المرتبة الرابعة بنسبة 8 في المائة، تلاه الاستثمار الصناعي والزراعة والصناعات الغذائية بنسبة 7 في المائة، ثم التجزئة بنسبة 5 في المائة، في حين جاء قطاع التشييد والبناء والتطوير العقاري بنسبة 4 في المائة، تلاه شركات الاستثمار المتعدد بنسبة 3 في المائة، والنقل بنسبة 2 في المائة، والأسمنت والفنادق والسياحة والإعلام والنشر والطاقة والمرافق الخدمية بنسبة واحد في المائة.
من ناحية أخرى، لم تبد السوق المالية الثانوية لتداول الصكوك والسندات في السعودية أي تفاعلات قوية من حيث التعامل اليومي، حيث انتهت تداولات الأسبوع المنصرم بأكمله (تبدأ من السبت وتنتهي الأربعاء) بتنفيذ صفقة واحدة فقط، وهو ما يبرره البعض بطبيعة السوق المالية لتداول الصكوك والسندات التي تعتمد على القرار الاستثماري وليس المضاربي. وتتوقع «الشرق الأوسط» من الناحية الفنية أن يكون أداء قطاعات سوق الأسهم المحلية على النحو التالي:
المصارف والخدمات المالية:
على الرغم من تكاثر الأخبار السلبية حول المخصصات المالية والذي من شأنه أن يقلل من تنامي الأرباح لدى القطاع المصرفي والتي شهدت في النصف الأول تراجعا ملموسا باستثناء البعض منها، فإن الكثير من الخبراء الاقتصاديين يرون أن مثل هذه التحوطات ستدور بالنفع إذا كانت أقل من توقعات السلبية. ومن الناحية الفنية شهد القطاع تراجعا طفيفا خلال الأسبوع الراهن، لتبقى مستويات 15195 نقطة منطقة دعم على المدى القريب، حيث بكسرها ستؤكد مستويات الدعم الثانية عند 14092نقطة.
الصناعات والبتروكيماوية على الرغم من التراجع الملحوظ في النتائج المالية النصفية للعام الحالي فإن نتائج «سابك» للربع الثاني التي أظهرت نوعا من الإيجابية قادت القطاع لتحقيق مكاسب نقطية على المدى القريب، وتعتبر مستويات 4127 من أهم مستويات الدعم على المدى المتوسط و4888 كمستويات مقاومة على المدى المتوسط.
الأسمنت شهد القطاع الفترة الماضية تراجعات نقطية تزامنت مع النتائج المالية للنصف الأول من العام الحالي التي أظهرت انخفاضا ملموسا عن النصف الأول من العام الماضي. وتشير المؤشرات الفنية إلى مواصلة عملية التراجع النقطي على القريب. فيما تظهر علامات الإيجابية على المدى المتوسط والبعيد.
التجزئة لا يزال القطاع يحافظ على المسار الصاعد الرئيسي والفرعي من الدرجة الأولى، وعلى الرغم من دخوله في موجة تصحيحية فإن القطاع لا يزال إيجابيا على المدى المتوسط.
الطاقة والمرافق الخدمية شهد القطاع تراجعا ملموسا في جميع مؤشراته الفنية وأيضا تحركاته السعرية، وذلك بعد كسره للمسار الصاعد الرئيسي، ولم يشهد القطاع أي تحركات إيجابية في الفترة الماضية والمتزامنة مع إدراج الصكوك والسندات لسهم الكهرباء، إلا أن بعض المؤشرات الفنية تشير إلى وصول القطاع إلى مستويات التشبع في البيع، ومن المتوقع أن يعاود القطاع صعوده إلى مستويات الكسر السلبي للتأكد من مدى صحته على المدى القريب.
الزراعة والصناعات الغذائية شهد أسهم القطاع تراجعات طفيفة خاصة بعد هبوط سهم «القصيم الزراعية» خلال تعاملات الأسبوع بأكثر 6.5 في المائة، بعد أن أعلن عن خسائر بنسبة 1711 في المائة. وعلى الرسم البياني لدى القطاع مقاومة عند مستويات 4557 نقطة باختراقها، وبالإغلاق أعلى منها يكون القطاع استطاع الخروج من السلبية بشكل كبير وذلك على المدى المتوسط.
الاتصالات وتقنية المعلومات شهد القطاع تحركات سلبية وعمليات بيع كثيفة على سهم الاتصالات السعودية الذي شهد تراجعا ملموسا خلال تداولات الأسبوع الماضي تزامن مع كسر القطاع للمسار الهابط الرئيسي، وتعتبر مستويات 1750 من أهم مستويات الدعم على المدى القريب والمتوسط والتي بكسرها يدخل القطاع في السلبية المؤكدة على المدى المتوسط.
التأمين لا يزال القطاع يشهد عمليات تصحيحية رغم ظهور النتائج المالية التي تعتبر أفضل من المتوقع، ليشهد القطاع نوعا من التذبذب داخل الموجة التصحيحية، بالإضافة إلى الإدراجات الجديدة التي رفعت من أسهم القطاع إلى 25 شركة خلال شهر يوليو (تموز) الحالي.
شركات الاستثمار الصناعي شهد القطاع ارتدادا إيجابيا من مستويات 38.2 من نسب «الفيبوناتشي» العالمية، إلا أن القطاع لم يعط الإشارة الإيجابية على مواصلة الصعود إلا باختراق القمة السابقة عند مستويات 4777 نقطة.
* الاستثمار المتعدد لا يزال القطاع يشهد عمليات بيع ولكنها بوتيرة أقل، وتشير بعض المؤشرات الفنية إلى قرب عملية صعود متوقعة على المدى المتوسط ما لم يكسر مستويات 2282 نقطة.
التشييد والبناء تشير المؤشرات الفنية إلى أن القطاع بدأ الدخول في مرحلة من الإيجابية بعد اختراقه أحد النماذج الفنية على المدى القصير، وتأكدت الإيجابية بتغير المؤشرات الفنية نحو الإيجابية خلال تعاملات الأسبوع القادم. وتعتبر 3938 نقطة من أهم مستويات نقاط الدعم على المدى المتوسط.
التطوير العقاري شهد القطاع تحركات إيجابية على المدى المتوسط، ولا يزال القطاع يواجه منطقة مقاومة على المدى المتوسط عند مستويات 6407 و6437 نقطة.
النقل تشير بعض المؤشرات الفنية إلى قرب القطاع من الدخول في المناطق السلبية، على الرغم من أن القطاع لا يزال في مسار صاعد رئيسي.
قطاع الإعلام والنشر دخل القطاع في منطقة الحيرة على المدى المتوسط على الرغم من التحركات المضطربة التي شهدها القطاع، وتشير بعض المؤشرات الفنية إلى بداية السلبية على المدى المتوسط.
الفنادق والسياحة شهد القطاع علميات بيع متوسطة، وتعتبر مستويات 5868 نقطة الدعم الرئيسية للقطاع على المدى القريب والمتوسط.