بدأ الحديث في السوق المصرية عن نتائج أعمال الشركات المصرية خلال النصف الأول من العام الحالي، لمعرفة مدى تعافيها من تراجع أداء الاقتصاد العالمي والتباطؤ الذي أصاب حركة التجارة العالمية. وقال مراقبون بالسوق المصرية إن نتائج أعمال تلك الشركات ستكون بمثابة دليل للمستثمرين خلال الفترة القادمة، وستحدد بشكل كبير أداء البورصة المصرية.
وبدأ خلال الأسبوع الماضي إعلان بعض الشركات عن نتائج أعمالها، التي جاءت مبشرة على حد قول الخبراء وكان أهمها نتائج أعمال شركة «موبينيل» التي حققت ارتفاعا في أرباحها بنسبة 9 في المائة. وأشار الخبراء إلى أن حالة الترقب تلك بدت واضحة على أداء مؤشر البورصة المصرية الذي يشهد حالة من التذبذب في الأسعار وتذبذب في أحجام التداولات وكميته، ما بين الارتفاع والانخفاض، مؤكدين أن تلك الحالة تدل على اختلاف تقديرات المستثمرين وتوقعاتهم لأداء الشركات خلال النصف الأول من العام الحالي. تشير أبحاث بنك «سي أي كابيتال» إلى أن أداء الشركات بالتأكيد سيتبع أداء الاقتصاد بشكل عام، وقالت إن الاقتصاد المصري بدأ يتعافى، خاصة بعد أن حقق نموا بنحو 4 في المائة خلال العام المالي الماضي المنتهي في 30 يونيو (حزيران) 2009، وأشارت إلى أن معدل النمو يعتبر جيدا في ظل الأزمة الحالية، وأوضحت أن هذا سينعكس بالتأكيد على أداء الشركات.
وأيدتها وحدة أبحاث مجلة الـ«إيكونوميست» البريطانية التي توقعت أن تستمر مصر في النمو بسرعة في الفترة المقبلة، محققة معدلات تصل في المتوسط إلى 6 في المائة في العقد «2011 ـ 2020». وبحسب محمد كامل مدير «مركز المستثمر العربي للاستشارات المالية» فإن «النمو الطفيف والتراجع في الأرباح»، سيكون عنوانا رئيسيا لأداء الشركات، عند ظهور نتائجها عن النصف الأول من العام الحالي، إذا ما تم مقارنته بالنصف الأول من عام 2008، وأشار إلى أن أغلب شركات قطاع العقارات في مصر قد تظهر نتائج سلبية، ولكن هذا لن يكون انعكاسا لأزمة حقيقية في قطاع العقارات، خاصة إذا نظرنا إلى أصول تلك الشركات من المباني والأراضي. وأجمع الخبراء على أنه يجب مقارنة نتائج أعمال الربع الثاني من العام الحالي بنتائج أعمال الربع الأول، والابتعاد عن مقارنتها بنتائج أعمال الشركات خلال عام 2008، التي حققت أغلبها طفرة كبيرة في الأرباح، مؤكدين أن أسعار الأسهم في السوق حاليا تعكس في كثير من الأحيان الأداء المالي للشركات المدرجة في البورصة، كما أن أسعار الأسهم في عام 2008 كانت أعلى بكثير من أسعار الأسهم خلال هذا العام.
وأشار الخبراء إلى أن نتائج أعمال النصف الأول من العام الحالي، ستؤثر بشكل كبير على أداء البورصة المصرية، خاصة في تلك الفترة، قبل دخول شهر رمضان الذي يتسم بشكل كبير بفترة هدوء في التعاملات.
ويتوقع مصطفى بدرة، المدير التنفيذي بشركة أصول لتداول الأوراق المالية، أن تكون شركات الاتصالات وشركات الأغذية الأفضل أداء خلال النصف الأول من العام الحالي.
وعن تنبئها بأداء الشركات خلال هذا العام تقول «إتش سي للأوراق المالية»: «نضع آمالا على قطاع الاتصالات المصري نظرا لما يتسم به من سمات دفاعية خاصة الشركة المصرية للاتصالات» بما لديها من تدفق كبير في الأموال وسمات تنافس منخفضة، إضافة لذلك فإن شركات البناء لديها ميزة انخفاض أسعار مواد البناء والدعم النقدي المقدم من الحكومة للبنية الأساسية، قائلة إن أفضل مثال بالنسبة لقطاع البناء شركة «حديد عز» لحديد التسليح و«عز الدخيلة» التي نتوقع لهما نسبة نمو 18 في المائة وذلك مع تزايد الطلب المحلي على الحديد حتى نهاية عام 2009».
وأشارت «إتش سي» في تقرير حديث لها إلى أن قطاع البنوك المصري يعتبر من القطاعات الجيدة، وأوصت في تقريرها بشراء أسهم البنوك، على الرغم من توقعها تراجع أدائها المالي خلال تلك الفترة بسبب الركود الاقتصادي المحلى، الذي سيؤثر على عمليات الإقراض حتى تنتعش حركة الاقتصادي الكلى مرة أخرى. إلا أنها قالت إنه على الرغم من التراجع الذي سينعكس على الأداء المالي لبعض البنوك، فإن القطاع المصرفي المصري قادر على تحمل وتجاوز تداعيات الأزمة المالية العالمية، ويتمتع بكثير من المزايا التي تجنبه أية مخاطر لهذه الأزمة، منها معدلات الاستخدام المنخفضة، وارتفاع معدلات السيولة، وعدم تعرضها للتعامل في الأصول السامة، وهي الأصول التي تنخفض قيمتها انخفاضا كبيرا، بالإضافة إلى عامل مهم آخر وهو انعزال القطاع المصرفي المصري عن النظام المالي العالمي.