وصف خبير اقتصادي التذبذبات المتزايدة في نقص الفرص المتبقية للمستثمرين على المدى الطويل، كأحد التحديات الكبرى التي ستواجه اقتصاديات العالم، مشيرا إلى أن المنفعة الاقتصادية لملايين المدخرين في العالم تعتمد على أسواق الأسهم.
وقال الدكتور يارمو كوتيلين، كبير الاقتصاديين في «الأهلي كابيتال» إن معظم دلائل النمو التي برزت أخيرا، تبدو أنها قائمة على أسس غير ثابتة، مشيرا إلى أنها قد تساعد في منح المزيد من الوقت، وهي تقديرات احتسبها صناع القرار على نطاق العالم، الذين وصفهم بتبني الكثير من الخطوات التحفيزية على نحو تقليدي، بعكس مبدأ كينيز.
وأشار كوتيلين في بيان حصلت عليه «الشرق الأوسط» أنه في حال عدم استمرار النمو، فإن بعض استجابات الطوارئ ستكون أمرا مكلفا وغير مستدام، واصفا الخطورة في نفاد المصادر الفعالة للحكومات لتوجيهها لبرامج الإنعاش الاقتصادي قبل استمرار النمو، ولافتا إلى أن ذلك ما حدث في اليابان، عندما كانت النتيجة عقدين من النمو الحاد، وأحد أعلى معدلات الدين لإجمالي الناتج المحلي في العالم. وتساءل كبير الاقتصاديين في شركة «الأهلي كابيتال» عن ما إذا دعت الحاجة إلى ابتكار وسائل لضمان الأمن المالي طويل المدى للمتقاعدين في بيئة غير مستقرة، إذا كان باستطاعة الفرد جمع المال بواسطة إدارة فعالة ومكلفة فقط، مشيرا إلى أن هذه الفلسفة تعرض مخاطر مبني على قصر النظر الذي ساهمت في هذه الأزمة في المقام الأول.
وأكد أن ذلك يمثل تحديا أيضا للمؤسسات التي أعاقها التراجع والتذبذب خلال الأشهر القليلة الماضية، في الوقت الذي تمكن فيه العديد من مدراء الأموال من حماية عملائهم بالرجوع إلى النقد، على حد تعبيره.
ولفت إلى أن تلك الاستراتيجية لا تمثل مبررا كافيا لفرض رسوم إدارة ولا طريقة لإنتاج عائدات كافية لحملة السندات أو الأسهم، وأكد أنه من منظور أوسع، يمثل الاستثمار الجماعي، إضافة إلى سوق دون توجه واضح متسما بتذبذب مرتفع، خطرا نظاميا.
وأكد صحة ذلك، خاصة مع تزايد بلوغ معظم سكان الاقتصاد الغربي وبعض الأسواق الناشئة سن الشيخوخة، حيث تستجيب بعض الشركات والحكومات إلى ذلك بتعديل الوصول إلى السندات وتعديل شروط السندات.
وعلى الرغم من ذلك، أشار الخبير الاقتصادي إلى أن تلك المخاطر تخلق عددا غير مقبول سياسيا من الخاسرين، والذي قد يكون أحد ما خلفته الأزمة ـ إلى جانب الضرائب المرتفعة ـ النقاش المتجدد حول الإصلاح النظامي لمخصص الرفاهية على حد وصفه.
وأكد أن المشكلة تكمن في شح المصادر المالية لدعم القرارات السياسة المهمة وقوى القصور، متخفية في تخفيض التكاليف قوية، في الوقت الذي أوضح فيه أن ذلك يشكل تحديا كبيرا للاقتصاد العالمي، وأنه يجب أن تكون الأسواق الناشئة المستفيدة نسبيا، حيث ستكون لها حصة أكبر من الاستهلاك العالمي وكذلك من العائدات التي تدفع لمعاشات متقاعدي الغرب.
وبين أن الإجماع حول التعافي المستدام قصير المدى يظل أمرا تكتنفه الشكوك، حتى وإن، تباينت الآراء حول دلائل الاستقرار الاقتصادي التي بدأت أخيرا، موضحا أن المتفائلين يتوقعون العودة إلى نمو بطئ بحلول عام 2010، بينما يخشى المتشائمون المزيد من التراجع والركود.
وأكد أن الأسواق المالية تمر بلحظات انشراح لا صلة لها بالأساسيات، وأن ذلك يتمثل في بعض النماذج التي ذكر منها تصاعد السلع، وأرباح بعض البنوك الاستثمارية، وتمكن الصين من التفوق على جميع التوقعات، في الوقت الذي أكد فيه أن بعضها يبدو إيجابيا، لكنها مؤقتة على حد تعبيره، وأضاف أن انعدام التوجهات يجبر الكثير من المشاركين في السوق على الاستفادة من عدم الثبات المتنامي. وقال «إنها طبيعة الأسواق، تخصيص الأموال في استثمارات ذات أعلى مردود، وفي ظل المخاطر المرتفعة التي تفرضها الظروف الحالية، أدى ذلك إلى تحويل غير معتاد للأموال إلى نطاق محدود من الأصول».