يشهد التباطؤ الذي مني به الاقتصاد الأميركي تراجعا مطردا، وتشهد المزيد من المناطق الأميركية مؤشرات على تحقق استقرار داخلها منذ منتصف يونيو (حزيران)، حسب ما أفاد به آخر تقرير صدر عن المجلس الاحتياطي الفيدرالي. ويعرض تقرير المجلس، الذي يضم انطباعات الأنشطة التجارية في مختلف أنحاء البلاد، تقييما أكثر تفاؤلا مقارنة بتقرير سابق أشار إلى أن الاقتصاد سوف يستمر في التدهور خلال أبريل (نيسان) ومايو (أيار). ويقول برنارد بومول، الاقتصادي البارز في مجموعة «إكونوميك أوتلوك»: «أكد (التقرير) عن طريق السرد ما تقوله لنا المؤشرات الاقتصادية وهو أن الاقتصاد ينتقل من الركود إلى مرحلة التعافي».
وأشار تقرير منفصل نشرته وزارة التجارة في وقت متأخر أول من أمس إلى أن إنفاق الأنشطة التجارية بدا أنه يشهد عودة بطيئة.
وتراجع الطلب على السلع المعمرة، مثل الأدوات الكهربية ومعدات البناء وغيرهما من البنود التي تبقى للاستخدام لمدة ثلاثة أعوام على الأقل، بمعدلات أكثر من المتوقع في يونيو (حزيران)، بسبب التراجع في الطلب على الطائرات والسيارات. ولكن، بعيدا عن الطائرات، فإن الطلبات الجديدة ارتفعت بنسبة مفاجئة بلغت 1.1 في المائة، وهي الزيادة الشهرية الثانية على التوالي والأكبر مقارنة بالارتفاع الذي سجل في مايو (أيار).
وباستثناء الطائرات، حققت طلبات الحصول على السلع الإنتاجية غير الدفاعية ـ وهو ما يعتبر مقياسا على استثمارات الأنشطة التجارية ـ أرباحا للشهر الثاني على التوالي.
ولا يشير تقرير السلع المعمرة إلى أن الإنفاق التجاري سوف يرتفع من جديد، حسب ما يقول تين كوينلان، الاقتصادي بـ«ويلز فاغو».
ويضيف: «كانت المؤسسات تقلل من النفقات على مدى الأشهر الخمسة الأولى من العام، وفي النهاية بدأنا نرى المؤسسات التجارية تكوّن مخزونا ضروريا. إنها عملية إعادة بناء للموارد الجوهرية وليست تخطيطا لنمو مستقبلي».
وتناول تقرير المجلس الاحتياطي الفيدرالي فترة ستة أسابيع منذ إصدار آخر استطلاع في 10 يونيو (حزيران)، وأعد قبل اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، وهي اللجنة المسؤولة عن وضع السياسات داخل الاحتياطي الفيدرالي، والمزمع عقده في 11 ـ 12 أغسطس (آب).
ومن غير المتوقع أن تغير اللجنة من استراتيجية المجلس الاحتياطي الفيدرالي لنمو جديد، والتي تضمن الإبقاء على معدل فائدة قريب من الصفر، وشراء ديون مرتبطة بالرهن العقاري وديون حكومية تبلغ قيمتها مئات المليارات من الدولارات، للمساعدة على تقليل تكاليف الحصول على قرض بالنسبة للمستهلكين.
وأعطى الاستطلاع الأخير بتقرير المجلس مبررا كي يقوم المجلس بتغيير الاتجاه. ومع أن التقرير قال إن السفر التجاري شهدا تراجعا، وإن الإقبال على متاجر التجزئة كان بطيئا، وكانت الكثير من الأنشطة التجارية مترددة في الحصول على قروض، إلا أنه تضمن بعض المؤشرات التي تبعث التفاؤل.
وكانت هناك مخاوف من حدوث تضخم، حيث أوردت معظم المناطق الفيدرالية أن «ضغوط الأسعار المرتفعة كانت ضئيلة». وشعر الاقتصاديون والمستثمرون بالقلق بصورة متزايدة من أن العجز المتنامي والسياسة المالية الهجومية للاحتياطي الفيدرالي يمكن أن تؤدي إلى تضخم.
وقالت الكثير من المناطق إن أسواق العقارات السكنية تحسنت بصورة متواضعة، مما عزز من الآمال في أن التراجع الذي يشهده قطاع الإسكان منذ 3 أعوام يمكن أن ينتهي.
ويظهر تقرير منفصل صدر مطلع الأسبوع الجاري عن «ستاندرد آند بورز» و«كيس شيلر» أن مؤشر أسعار المنازل لـ20 منطقة حضرية أميركية ارتفع في مايو (أيار)، وهي الزيادة الشهرية الأولى منذ 2006.
وأوردت المناطق الفيدرالية في المناطق الصناعية الوسطى الغربية أن النشاط الصناعي يتعافى، أو أن التباطؤ يشهد تراجعا. وقد تحسنت التوقعات المستقبلية الخاصة بالكيانات المصنعة على الرغم من المشاكل المستمرة التي تواجهها شركات السيارات. وقد قامت شركة «جنرال موتورز» وشركة «كرايسلر» بإغلاق مصانع لكل منهما أخيرا في إطار محاولات إعادة الهيكلة. ويقول كوينلان إن الحاجة لإعادة بناء المخزون يمكن أن تساعد الاقتصاد على الخروج من الركود خلال العام الحالي ولو على الورق على الأقل. ولكن يحتمل بقاء الظروف بالنسبة للعمال سيئة لبعض الوقت حتى تظهر وظائف كافية لتقليل البطالة. وقالت وزارة العمل يوم الأربعاء إن معدلات البطالة في منطقة واشنطن ارتفعت بنسبة 6.6 في المائة خلال يوليو (تموز)، مقارنة بـ6.2 في المائة في مايو (أيار)، و3.8 في المائة قبل عام. ويبلغ المعدل على مستوى البلاد 9.5 في المائة، ومن المتوقع أن يصل إلى 10 في المائة بنهاية العام الحالي.
* خدمة «واشنطن بوست» خاص بـ«الشرق الأوسط»