انعكست جليا آثار موسم الصيف وما يصاحبها من معطيات على التداول في سوق الأسهم السعودية، خلال الأسبوع الأول من الشهر الحالي، بعد أن برزت أكثر من دلالة توضح ذلك الأثر عمليا، وتكشف عن ملامح التعاملات للفترة المقبلة.
ومعلوم أن شهر أغسطس (آب) يعتبر أكثر شهور العام الميلادي على المستوى الدولي ارتفاعا في درجات الحرارة، تقرر معه شرائح كثيرة من المجتمع قضاء الإجازات السنوية فيه، الأمر الذي يتسبب في ركود التعاملات، وانخفاض معدل السيولة وكمية التداول.
وجاء كأبرز الآثار الصيفية، تراجع حجم السيولة بشكل جلي، حتى سجل المؤشر العام أقل مستوى سيولة منذ بداية تعاملات سوق الأسهم، من يناير (كانون الثاني) المنصرم أي لأكثر من 7 أشهر تقريبا، حينما بلغت قيمة الأسهم المتداولة آخر الأسبوع الحالي 2.8 مليار ريال (762.1 مليون دولار).
وجاءت كمية التداول المسجلة الأربعاء الماضي، وهو الرابع من أغسطس (آب) الحالي، كأقل حجم أسهم متداولة، حيث بلغت 97.1 مليون سهم، فيما كانت قد سجلت أعلى عدد أسهم متداولة في 11 مايو (أيار) قوامه 513 مليون سهم في يوم واحد.
وكان خبراء ماليون وفنيون ذكروا في أوقات سابقة لـ«الشرق الأوسط» بأن تعاملات سوق الأسهم لفترة الصيف ستكون وفق تذبذب مصحوب بتراجع في كمية الأسهم، وقيمة المتداول منها مع محدودية تحريك الكثير من المتعاملين والمستثمرين لمحافظهم، واقتناص الفرصة لمراجعة أداء الفترة الماضية وإعادة ترتيب الأوراق مجددا.
ووفقا للمعطيات الماضية، لم يستطع السوق السعودي الاستمرار في مسلسل صعوده، الذي كان قد بدأه منذ ثلاثة أسابيع، إذ سجل انخفاضا أسبوعيا قوامه 0.14 في المائة فاقدا بذلك 8 نقاط وسط أداء متذبذب، وعلى الرغم من التراجع إلى أن المؤشر حافظ على الإغلاق فوق مستوى الـ5700 التي تعتبر نقطة دعم مهمة.
وبلغت قيمة السيولة خلال الأسبوع 18.7 بليون ريال (4.9 مليار دولار) مقابل 25.6 مليار ريال للأسبوع الماضي، بتراجع نسبته 27 في المائة، في الوقت الذي انخفضت فيه كمية الأسهم المتداولة من 972.3 مليون سهم الأسبوع الماضي، إلى 657.5 مليون سهم هذا الأسبوع، متراجعا 29 في المائة.
وحول أداء الأسهم خلال الأسبوع، احتل سهم «آيس» المرتبة الأولى على قائمة الأسهم الأكثر تراجعا بنسبة 12.1 في المائة، تلاه «عذيب للاتصالات» متراجعا بنسبة 8.7 في المائة، بينما تصدر سهم «أنابيب السعودية» قائمة الأسهم الأكثر ربحية، وبنسبة 33.2 في المائة، تلاه سهم «الأهلي للتكافل» مرتفعا بنسبة 23.3 في المائة. ويذكر أن هذا الأسبوع وتحديدا يوم الثلاثاء شهد إدراج وبدء تداول أسهم الشركة السعودية لأنابيب الصلب ضمن قطاع التشييد والبناء.
وسنويا، ما زال المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية يسجل مقاومة لكافة محاولات التعاملات السلبية حيث سجل نموا قوامه 967 نقطة منذ بداية العام، تمثل ارتفاعا قوامه 20.1 في المائة.
مقابل ذلك، تحركت السوق المالية الثانوية لتداول الصكوك والسندات تعاملاتها في آخر يومين من التداولات الأسبوعية، حيث عوضت صوم الثلاثة الأيام الأولى من الأسبوع، حيث نجحت في تحقيق 5 صفقات، بعد أن بادر المتعاملون بتنفيذ 4 صفقات تقاسمتها صكوك «سابك 2» و«كهرباء 1» بالتساوي خلال الأربعاء وصفقة واحدة يوم الثلاثاء المنصرم. «الشرق الأوسط» رصدت نظرة فنية حول قطاعات سوق الأسهم السعودية:
* المصارف والخدمات المالية: ما يزال القطاع حائرا في أدائه العام الذي سجل خلاله تراجعا 72 في المائة بين قطاعات السوق، نتيجة تردد المتعاملين بين أدائه الجيد بصورة عامة مقابل آثار الأزمة المالية العامة، وبين تراجع النتائج المالية لمعظم شركاته.
وينتظر أن تتحسن صورة البنوك خلال الفترة المقبلة أمام المتعاملين المستثمرين طويلي الأجل، شريطة أن يثبت القطاع نجاحا في مواجهة تحد النتائج الربع الثالث، الذي ينتظر أن يكون حاسما وعنق زجاجة لحسم موقف أداء البنوك مع الأزمة المالية العالمية. الصناعات البتروكيماوية سجل ثاني أكثر القطاعات تحسنا في نتائجه بارتفاعه أكثر من 10 في المائة خلال الأسبوع، ولكن ذلك وفقا لقائمة الأسعار لم تظهر جليا على الأسهم، ربما لتوزع نسبة الارتفاع لمعظم الشركات العاملة، ولكن تظل بوادر تعافي وتحسن ظاهرة على تعاملات هذا القطاع بشقي التداول «الاستثمار» و«المضاربة».
* الأسمنت: لا تظهر عليه بوادر إيجابية في الوقت الذي لا يمكن وصفه بالسلبي، ولكن وفقا لأداء الأسبوع فقد سجل انخفاضا في تعاملاته بواقع 5.4 في المائة، كما لا يزال يواصل تراجع نسبته من قيمة المتداول في السوق إلى واحد في المائة فقط بعد أن كان يشغل 4 في المائة كمتوسط في أغلب الأسابيع. ولم تتضح فنيا قوة حركة التداولات عليه، وعلى الرغم من توترات عملية التصدير الخارجي، فإن القطاع يظل على الصعيد الاستثماري ممتازا.
* التجزئة: على الرغم من تراجع القطاع خلال تعاملات الأسبوع فإنه لا يزال يحتفظ بمعدل سيولة جيدة قوامها 4 في المائة من حجم قيمة الأسهم، وهو ما يعطي إشارة إيجابية أولية، ولكن لا يمكن الركون إليها إلا فيما يمكن أن يستهدف من القطاع من أسهم استثمارية.
* الطاقة والمرافق الخدمية:
تصاعدت وتيرة التعاملات في هذا القطاع خلال الأسبوع، وسجل أداؤه ارتفاعا هو الأعلى في تداولات الأسبوع بنسبة 16 في المائة، ربما يعود ذلك لدخول السيولة الاستثمارية للانتقاء من بين مكوناته.
* الزراعة والصناعات الغذائية: لا تبدو مؤشرات سلبية كثيرة كما هو الحال للمؤشرات الإيجابية على هذا القطاع، حيث معدل استحواذه على نسبة السيولة تراجع خلال الأسبوع إلى 3 في المائة، كما أن أداءه كان سلبيا بانخفاضه أكثر من 4 في المائة. ويمكن اعتبار وجود شريحة من الشركات الاستثمارية البارزة تحت مظلة القطاع، إحدى الملامح الإيجابية التي يمكن أن تدفع بأداء شركات القطاع إيجابيا.
* الاتصالات وتقنية المعلومات: هذا القطاع لم يثبت منذ فترة طويلة قدرته على تفعيل أداء سوق الأسهم، رغم قدرته العملية على فعل ذلك إضافة إلى توافق الظروف المحيطة به حيث يعد القطاع الوحيد تقريبا وفقا للدراسات العلمية، بعيدا عن آثار الأزمة العالمية، فإن أداء مكوناته يظل يسير وفق رتم هادئ.
وعلى أي حال، يعتبر القطاع بكافة مكوناته المدرجة وهي 4 شركات، ثلاث منها تعمل في خدمة الجوال وشركة واحدة تعمل في الهاتف الثابت، بجانب إحدى الشركات الثلاث العاملة في الهاتف الجوال، مغريا على الصعيد الاستثماري.
* قطاع التأمين: سيمضي القطاع وفق رؤية كثير من المتعاملين فيه على أنه الأكثر سهولة وموائمة للمضاربة خلال الفترة المقبلة، وسط تزايد أعداد الشركات المدرجة فيه مؤخرا. وجاء قطاع التأمين ضمن رأس قائمة أكثر القطاعات ارتفاعا بصعوده 9.6 في المائة، وسط قلق الكثير من المتعاملين حول مستقبله مع عدم تفعيل الكثير من الشركات العاملة للرخص التي حصلت عليها.
* الاستثمار المتعدد: قدم القطاع أداء جيدا في تعاملاته الأسبوعية رغم انخفاضه، حيث استحوذ على نسبة 3 في المائة من قيمة الأسهم المتداولة في وقت سجل تراجعا طفيفا في أدائه.
* الاستثمار الصناعي: يعتبر إحدى القطاعات الواثبة ضمن القراءة الفنية لقطاعات السوق، حيث سجل استحواذا على السيولة بمعدل جيد، قوامه 6 في المائة رغم تراجع أدائه بحوالي 8 في المائة. وستدعم مسيرة القطاع خلال الفترة المقبلة من التداولات أي أنباء حول تحسن الأوضاع العالمية، وعودة حركة التصدير الخارجي وتعافي بعض القطاعات المتعلقة بالبنى التحتية.
* التشييد والبناء: يمثل القطاع إحدى أبرز القطاعات المتوثبة في القراءة الفنية لقطاعات سوق الأسهم السعودية، حيث بدا حضور المتعاملين فيه بسيولة جيدة يشكل علامة بارزة. ويكفي الإشارة هنا إلى أن هذا القطاع سجل خلال الأسبوع الحالي نسبة استحواذ عالية على السيولة تخطى بها قطاعات كبيرة، ليقف جنبا إلى جنب مع قطاع المصارف والخدمات المالية بنسبة 10 في المائة.
* التطوير العقاري: سجل القطاع أداء يمكن وصفه بالتماسك مع معدل استحواذ على السيولة خلال الأسبوع بلغ 4 في المائة ليكشف عن رغبة شريحة من المتعاملين للاستفادة من القطاع، ووجود حضور فاعل في بعض شركاته.
* قطاع النقل: استحوذ القطاع على واحد في المائة من حجم السيولة المدارة، ولكنه سجل تراجعا في أدائه بنسبة 7 في المائة تقريبا، وتظل جزء من مكوناته قابلة للتداول الاستثماري.
* قطاع الإعلام: يواصل قطاع الإعلام وجوده في مناطق الإيجابية وبقاء أسهم مكوناته استثمارية متماسكة، حيث سجل أعلى ارتفاع بين القطاعات صاعدا 17 في المائة خلال تعاملات الأسبوع.
* الفنادق: لا ينتظر أن يسجل موسم الصيف والسياحة تحركا لهذا القطاع، الذي يعمل في نشاط الإيواء والخدمات الفندقية، أي انعكاس على أداء القطاع وأسهم الشركات العاملة فيه، نتيجة دواعي فنية في حركة التداول على أسهم تلك الكيانات العاملة فيه.