المئات من الشركات في الإمارات والبحرين تنتهك قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس

الجهات الرسمية تقول إن نسبة الاستجابة بين المنشآت كبيرة جدا

مئات المنشآت لا تزال تخالف القرارات ذات الصلة وتجبر موظفيها على العمل تحت أشعة الشمس الحارقة (رويترز)
TT

فيما تطبق دولتا الإمارات العربية المتحدة والبحرين قرارات تتعلق بحظر العمل وقت الظهيرة خلال أشهر الصيف، أفادت بيانات رسمية صادرة أمس، تتعلق بإحصائيات شهر يوليو (تموز) الماضي، بأن مئات المنشآت لا تزال تخالف هذه القرارات وتجبر موظفيها على العمل تحت أشعة الشمس الحارقة.

وفيما كشفت وزارة العمل الإماراتية أن 335 منشأة تخالف قرار حظر العمل فترة الظهيرة، على الرغم من الزيارات التفتيشية التي تقوم بها فرق تابعة للوزارة، قالت وزارة العمل البحرينية إنها ضبطت 277 منشأة مخالفة لهذا القرار، وإن عدد العمال الذين وقعت بحقهم المخالفة في المواقع 776 عاملا. وقال مسؤول كبير في الوزارة البحرينية إنه تتم الآن إجراءات إحالة المخالفات إلى النيابة العامة.

وعلى الرغم من أن قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس في شهري يوليو (تموز) وأغسطس (آب) أقرته حكومتا البحرين والإمارات منذ أعوام، وعلى الرغم أيضا من العقوبات الكبيرة التي تتخذ بحق المنشآت المخالفة للقرار، فإن الكثير من هذه المنشآت لا تزال تخالف القرار ولا تلتزم به، وتترك عمالها يعملون في فترة الظهيرة، وهي الفترة التي تزيد فيها درجات الحرارة في بعض الأوقات على الخمسين درجة مئوية.

لكن مسؤولين في البلدين يعتبرون أن نسبة المخالفات التي تقوم بها بعض المنشآت لهذا القرار، تأتي ضمن النسبة الطبيعية.

ولم تتعد نسبة المخالفات الثلاثة في المائة في البحرين، فيما كانت في الإمارات أقل من واحد في المائة.

وتصدرت المنشآت العاملة في دبي الشركات المخالفة، وبلغ عددها 70 منشأة، تلتها الشركات العاملة في أبوظبي وبلغ عددها 57 منشأة.

ووفقا للإحصائيات الرسمية الصادرة أمس من وزارة العمل الإماراتية، فقد وصل إجمالي ما نفذته الوزارة خلال حملة الظهيرة العام الماضي إلى ما يقارب من 55 ألف زيارة، فيما نفذت خلال شهر يوليو (تموز) الماضي فقط ما يزيد على 36 ألف زيارة تفتيشية.

وحتى الآن تطبق الإمارات والبحرين فقط قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس، فيما ألمحت دول أخرى في مجلس التعاون إلى أنها تدرس بجدية تطبيق هذا القرار.

وينص قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس على فرض غرامة مالية على جميع المنشآت التي لا تلتزم بإيقاف الأعمال التي تجري تحت الشمس، كما يمنح العمال فترة راحة لمدة ساعتين ونصف الساعة، ابتداء من الساعة الثانية عشرة والنصف وحتى الثالثة بعد الظهر للعمال الذين يعملون تحت أشعة الشمس المباشرة خلال شهري يوليو (تموز) وأغسطس (آب) من كل عام.

ويقول الوكيل المساعد لشؤون العمل بوزارة العمل البحرينية صباح سالم الدوسري إن الحملة التفتيشية المتعلقة بحظر العمل وقت الظهيرة خلال شهري يوليو (تموز) وأغسطس (آب) في قطاع الإنشاءات «مستمرة على نطاق واسع، لتشمل جميع مناطق مملكة البحرين، والتي تستهدف المواقع الإنشائية المختلفة، حيث يتم الوقوف من خلال الزيارات الميدانية على مدى التزام وتجاوب المنشآت العاملة في القطاع الأهلي المعنية والتي تنفذ المشاريع الإنشائية مع هذا القرار الوزاري».

وأضح الدوسري أن إجمالي عدد الزيارات الميدانية منذ بداية تطبيق القرار مطلع شهر يوليو (تموز) الماضي بلغ 9501 زيارة، أسفرت عن ضبط 277 منشأة مخالفة للقرار. وقال إن الإحصاءات أوضحت أن نسبة التزام المنشآت بالقرار تجاوزت الـ97% «وهو ما يعكس النسبة العظمى من شركات المقاولات بالتزامها بتطبيق القرار المذكور».

وأضاف الدوسري أن برنامج التفتيش على المواقع سيستمر إلى نهاية شهر أغسطس (آب) الجاري، حيث يشتمل البرنامج على حملة توعية بشأن أمراض الصيف ومخاطر العمل تحت أشعة الشمس الحارة، فضلا عن توزيع كتيبات إرشادية مبسطة بلغات مختلفة حول مخاطر الإجهاد الحراري وضربة الشمس وسبل الوقاية منها، بالإضافة إلى وسائل الإسعافات الأولية في حال تعرض الأشخاص لها.

وذكر الدوسري أن وزارة العمل تسعى دائما إلى تعزيز أنشطة التوعية والبرامج التثقيفية الموجهة لأصحاب العمل ومسؤولي السلامة في المنشآت والعمال، من أجل مواجهة هذه المخاطر وما تسببه من أضرار على الصحة العامة وعلى إنتاجية العمل، مشيرا إلى أن قسم السلامة المهنية يقيم ورش عمل أسبوعية بهدف رفع مستوى الوعي الوقائي لدى أصحاب العمل والمشرفين ومسؤولي السلامة بمخاطر العمل تحت أشعة الشمس ودرجات الحرارة العالية، خاصة في مواقع العمل الإنشائية والصناعية، حيث يتم خلالها التطرق إلى مخاطر الإجهاد الحراري، وتطوير المعرفة بأفضل الممارسات الفعالة وترتيبات الحماية والوقاية من تلك المخاطر، إلى جانب توزيع المطبوعات والإصدارات الخاصة بالحملة.

ودعا المسؤول البحريني جميع مؤسسات وشركات المقاولات المعنية إلى التعاون مع الوزارة، والالتزام بهذا القرار بهدف تحقيق أهدافه الإنسانية، «وذلك للحفاظ على سلامة العمال، وتأمين بيئة عمل سليمة وصحية لهم خلال فترة حظر العمل تحديدا، الأمر الذي سيسهم في رفع وتحسين معدلات الإنتاجية في منشآتهم».