رأت المفوضية الأوروبية أن «جيل الإنترنت» شب مع الشبكة ويمثل مستقبل الاقتصاد الرقمي، لكن التحدي يبقى في إقناعه لدفع بدل مالي مقابل الخدمات التي توفرها له شبكة الإنترنت.
وبحسب دراسة نشرت الثلاثاء، يقوم 66 في المائة ممن هم دون الرابعة والعشرين بتصفح الإنترنت يوميا، وهي نسبة تتجاوز المعدل الأوروبي الذي يبلغ 43 في المائة.
وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن فئة 16-24 سنة هي المستخدمة الأهم لمواقع التواصل الاجتماعي مثل «فيس بوك» وخدمات تحميل وتقاسم الموسيقى أو الفيديو. ذلك أن 73 في المائة منهم استخدموها في الشهور الثلاثة الماضية، أي ضعف المعدل الأوروبي (35 في المائة).
ويؤكد المتحدث باسم المفوضية مارتان سيلماير أن «المورد الأوروبي الاقتصادي يكمن في هذا الجيل الذي كبر برفقة الإنترنت ولم يضطر إلى تعلم كيفية استعماله».
وتلفت الدراسة إلى ميزة أخرى يتسم بها مستخدمو الإنترنت الشباب، وهي «موقفهم تجاه دفع بدل مالي مقابل تحميل أي شيء من الإنترنت واقتناعهم بأن خدمات ومحتويات عدة تتوفر مجانا».
وفي المحصلة، هناك 33 في المائة من الشباب غير مستعدين لدفع المال بغية تحميل محتوى موقع ما على الإنترنت.
وقال سيلماير: «إنه رقم مثير للاهتمام، غير أنه مقلق أيضا إلى حد ما، لأنه يظهر أن الإمكانات الاقتصادية ستكون مرتبطة بالإطار القانوني الذي يسمح بتحميل أكثر سهولة، في حين يحمي حقوق المبتكرين في الوقت عينه».
وكانت المفوضة الأوروبية المكلفة بالتقنيات الجديدة فيفيان ريدينغ أقرت مؤخرا بأن «القرصنة عبر الإنترنت أصبحت (أكثر جذبا)، خصوصا لدى جيل الشاب». واعتبرت أن «نمو القرصنة عبر الإنترنت يعد في الواقع تحديا لتلك النماذج من النشاط والحلول القانونية الموجودة راهنا». وأشارت إلى «نواقص خطيرة في النظام الحالي»، معتبرة أنه من المؤسف أن يخضع النقاش للاستقطاب، بين المؤيدين للمحتوى المجاني تماما، والمساندين لقمع القرصنة بحزم.
وظهر هذا الخلاف في وجهات النظر مع بروز مشروع «هادوبي» في فرنسا الهادف إلى مكافحة القراصنة. وقد نص في نسخته الأولى على حرمان أي شخص يكرر ارتكاب جنحة القرصنة من استخدام الإنترنت.
وتحتل فرنسا اليوم المرتبة العاشرة على الصعيد الأوروبي بالنسبة إلى استخدام الإنترنت، إذ يتصفح 47 في المائة من الفرنسيين الإنترنت يوميا، و63 في المائة منهم مرة أسبوعيا على الأقل. وتحتل فرنسا المرتبة الثالثة على مستوى تحميل الموسيقى أو الاستماع إليها عبر الإنترنت، وعلى مستوى مشاهدة الأفلام (38 في المائة من المستخدمين)، تليها هولندا (46 في المائة)، ولوكسمبورغ (42 في المائة). غير أن الإحصاءات لا تميز بين القانوني وغير القانوني.
وقالت فيفيان ريدينغ: «من الضروري معاقبة أولئك الذين يخالفون القانون، لكن هل نجد في السوق عروضا قانونية تجذب المستهلك؟».
وتساءلت: «هل خططنا لحلول بديلة عن القمع؟ وهل واجهنا المشكلة من منطلق شاب يبلغ السادسة عشرة مثلا؟».
غير أن بعض الشباب يدفعون مقابل عدة خدمات عبر الإنترنت، وهذا ما فعله عشرة في المائة منهم خلال الأشهر الثلاثة الماضية. وهذه النسبة هي ضعف المعدل الأوروبي.
ويقر الشباب وسواهم أيضا، وبنسب متقاربة تقريبا، بأنهم سيتشجعون على الدفع في حال تم تخفيض الأسعار (بنحو ثلاثين في المائة تقريبا) وتحسنت الخيارات والنوعية وأصبحت وسائل الدفع أكثر عملية (بين 15 في المائة و20 في المائة).
وتستنتج الدراسة أنه، وعلى مستوى إدارة حقوق المؤلف والرخص، ثمة ضرورة لإيجاد حلول إضافية يمكن تطبيقها. وتعتزم فيفيان ريدينغ أن تجعل من هذا الملف أولوية عهدها القادم في المفوضية.
غير أنه لن يكون التحدي الوحيد في حال أرادت أوروبا النجاح في ثورتها على مستوى الإنترنت، ذلك أنه، وعلى نقيض الشباب الذين يعدون الشبكة الافتراضية ملعبهم الطبيعي، لم يقُم ثلث الأوروبيين باستخدامها إلى الساعة.