تراجع العقود المبرمة في بلجيكا بسبب الأزمة المالية

انخفاض عدد الشركات الجديدة بنسبة 25%

TT

نتيجة لتداعيات الأزمة المالية العالمية، عرفت بلجيكا تراجعا ملحوظا في عدد العقود المبرمة في البلاد، سواء كانت عقود شراء منازل أو إنشاء شركات أو حتى عقود الزواج، وذلك حسب ما جاء في نتائج دراسة أعدتها الجمعية الملكية البلجيكية لمسؤولي مكاتب التوثيق «كتاب العدل».

وأشارت الدراسة إلى أن عدد الشركات الحديثة، التي تم تأسيسها خلال الفصل الثاني من العام الحالي، انخفض بمعدل 25 في المائة، عما كان عليه الحال في الفترة نفسها من العام الماضي.

وأكدت الدراسة أيضا، أن عدد الشركات الحديثة قد تراجع بنسبة 23 في المائة، في الفصل الثاني من عام 2009، مقارنة بما كان عليه الحال في الفصل الأول منه.

أما بالنسبة لعدد الشركات المفلسة، فقد بلغ 2414 شركة خلال الفصل الأخير من العام الماضي، ليصل إلى 2540 خلال الفصل الأول من العام الحالي. وبالنسبة لعقود الزواج، فتظهر الدراسة أن المواطنين قد أحجموا بسبب الأزمة المالية عن إبرام عقود الزواج، التي شهدت انخفاضا متلاحقا بدأ بـ5 في المائة في الفصل الأول من العام الحالي ليصل إلى 14 في المائة في الفصل الثاني منه، وتعتبر الدراسة بأن المعطيات التي توفرها الجمعية الملكية البلجيكية لكتاب العدل، تعطي دلائل جدية حول كيفية تطور حياة السكان في البلاد، وتشير إلى أن تراجع نسب إبرام العقود يعود لعدة أسباب، منها تكلفة العقد نفسه والإحجام عن القيام بأنشطة جدية من قبيل شراء عقارات والبدء بمشاريع قد تحمل مخاطر في ظل الأزمة المالية الحالية العالمية