وافقت وزارة التجارة والصناعة في السعودية على الترخيص لـ3 شركات متنوعة الأنشطة الاقتصادية حيث تخصصت في مجالات العقار والمفروشات والاتصالات برؤوس أموال قوامها 26 مليون دولار.
وصدرت وزارة التجارة والصناعة بالموافقة على إعلان تأسيس شركة «أبناء إبراهيم الراشد الحميد» كشركة مساهمة مقفلة برأسمال مليونَي ريال مقسم إلى 200 ألف سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم 10 ريالات، وقد اكتتب المؤسسون في جميع أسهم الشركة، وتتخذ الشركة من مدينة بريدة مقرا لها.
وتتمثل أغراض الشركة في تطوير وصيانة العقار، وشراء وتملك العقارات لصالح الشركة، وشراء أراضٍ لإقامة مبانٍ عليها واستثمارها بالبيع أو الإيجار لصالح الشركة، وإقامة وإدارة وتشغيل الفنادق والشقق المفروشة والمراكز الطبية والمجمعات السياحية والتجارية والسكنية والمدن الترفيهية، والقيام بأعمال المقاولات العامة.
وفي صدد مقارب، وافقت الوزارة أمس على الترخيص بتحول شركة الشبكة السريعة للاتصالات وتقنية المعلومات من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة، برأسمال قوامه سبعة ملايين ريال مقسمة إلى 700 ألف سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم 10 ريالات سعودية، وقد اكتتب الشركاء في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقرا لها.
وتتمثل أغراض الشركة في تجارة الجملة والتجزئة في الأجهزة الإلكترونية وأجهزة الاتصالات السلكية وإكسسواراتها وصيانتها وتركيبها وقطع غيارها واستيراد وتسويق وتركيب وصيانة أجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات المرخص لها والتسويق الإلكتروني وبيع أجهزة الاتصالات المتنقلة والاتصالات الثابتة المرخص لها وملحقاتها وقطع غيارها وصيانتها.
وكشفت الوزارة في قرار صدر بالموافقة على إعلان تحول شركة المعرض العالمي للأثاث الحديث من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة وتعديل اسمها لتصبح شركة «مجموعة العالمي للاستثمار التجاري والصناعي» برأسمال 90 مليون ريال مقسم إلى 9 ملايين سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم 10 ريالات سعودية، وقد اكتتب الشركاء في جميع أسهم الشركة، وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقرا لها.
وتعمل الشركة في تجارة الجملة والتجزئة في الأثاث المنزلي والمكتبي والمفروشات وغرف النوم ولوازم وأدوات الديكور، وإنتاج الكنب والألحفة، وشراء الأراضي لإقامة المباني عليها واستثمارها بالبيع أو التأجير لصالح الشركة.
وقالت الوزارة إن تلك الموافقات على تحول تلك الشركات يأتي في إطار سياسة الدولة الرامية إلى توسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع روافد الــدخل الوطني وتشجيع القطـاع الخاص على القيام بدور فاعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.