تمضي إدارة الرئيس أوباما قدما في تنفيذ إصلاحاتها الموسعة للتشريعات المالية عبر اقتراح رفع الرسوم التي تدفعها الشركات المالية الكبرى مقابل الإشراف الفيدرالي عليها، وتخفف في الوقت ذاته العبء عن كاهل الشركات الصغرى.
وأشار مسؤول في وزارة الخزانة إلى أن الطريقة الجديدة، التي تقوم على الدفع مقابل الإشراف، تهدف إلى تغطية جزئية لتكاليف تشريعات بنكية أكثر قوة ووكالة حماية المستهلك المالية الجديدة، كما تعكس وجهة نظر الإدارة في أن البنوك الكبيرة والمقرضين يجب أن يساهموا بصورة أكبر لأنهم يستخدمون منتجات أكثر تعقيدا وأكثر تكلفة في الإشراف عليها.
وتعد الخطة الجديدة جزءا من جهود الإدارة في إعادة إصلاح العلاقة بين وول ستريت وواشنطن. ويقبع التشريع الجديد الذي يهدف إلى وضع إصلاحات تشريعية ضخمة، أمام الكونغرس في الوقت الحالي.
لكن الخطة نُقلت إلى المعارضة عبر بعض الجمهوريين والمنظمين الفيدراليين الذين لا يرغبون في فقد نفوذهم أو الاندماج مع وكالات أخرى. وإلى جانب سعي مسؤولي الصناعة بقوة لمنع الكونغرس من تشكيل وكالة حماية المستهلك الجديدة، حذر محامو الشركات المالية الكبرى من أن أي ارتفاع في الرسوم التي فرضتها الحكومة الفيدرالية قد ينتقل إلى المستهلكين.
ورغم إعلام مسؤولي الإدارة الكونغرس بالخطوط الرئيسة للتشريع فإنهم لا يزالون يحاولون وضع حلول لبعض النقاط مثل بنية الرسوم الجديدة لتمويل العديد من التغيرات التنظيمية المقترحة.
وبموجب الخطة الجديدة تواجه البنوك التي يزيد حجم أصولها على أكثر من 10 مليارات دولار زيادة في رسوم الهيئات التنظيمية الحالية ووكالة حماية المستهلك الجديدة.
أما الشركات المالية ذات الأصول الأقل من 10 مليارات دولار فقد تشهد انخفاض الرسوم المفروضة عليها. وتقوم البنوك، في الوقت الحالي، بدفع رسوم مختلفة اعتمادا على ما إذا كانوا يخضعون لإشراف مسؤولين فيدراليين أو مسؤولين من الدولة، حيث تدفع البنوك التي تخضع لإشراف فيدرالي رسوما أكبر من الشركات التي يشرف عليها مسؤولون حكوميون. وبموجب خطة الإدارة الجديدة ستخفض الرسوم الفيدرالية لتوازي معدلات رسوم الدولة.
وفي غضون ذلك، ستقوم الشركات المالية التي لا تخضع للرقابة مثل مقرضي الرهون العقارية، بالدفع مقابل الإشراف عليها للمرة الأولى. وكانت البنوك قد اشتكت لفترة طويلة من أن هذه الشركات غير الخاضعة للإشراف تمتلك ميزة تنافسية لأنهم لا يُضطرون إلى دفع رسوم أو الإجابة على المشرفين الفيدراليين.
وقال مايكل بار مساعد وزير الخزانة للمؤسسات المالية: «نعتقد أن آلية الإنفاق تبدو معقولة، على الرغم من أنني أعلم أنها لن تلقى ترحيبا من الجميع. ويقوم تقييم الرسوم على مخاطر وتكاليف الإشراف، والمؤسسات الأكبر التي تتطلب إشرافا أوسع فيهم يتعاملون مع الكثير من الأفراد وبمنتجات أكثر تعقيدا».
وأشار مسؤولو الصناعة في الشركات الكبرى إلى أن التقييم غير المتساوي للرسوم غير عادل. وقال سكوت تالبوت نائب رئيس شركة «راوندتابل للخدمات المالية»، التي تمثل أكبر الشركات المالية: «نحن نعتقد أن من غير العادل فرض هذه التكلفة غير المتوازنة وغير العادلة في التشريع الجديد على البنوك الكبرى، والتي لا يجب تجبر من قبل الحكومة على دفع نصيب أكبر من تكاليف تمويل وكالة حماية المستهلك المالية والإشراف التنظيمي».
وفي الوقت ذاته لا يبدي غالبية مسؤولي الصناعة المالية تضررهم من المقترح. فيقول بول ميرسكي نائب رئيس «إندبندنت كوميونتي بانكرز أوف أميركا»: «من الجيد أن البنوك المجتمعية ليست مثقلة برسوم جديدة. لكن هناك مخاوف أضافية من المقترح (وكالة المستهلك) بصورتها الحالية حيث تشعر البنوك المجتمعية بالظلم من تحمل أعباء التشريعات الجديدة الشاقة عندما لا تكون مشتركة في الأنشطة التي تسببت في الأزمة المالية».
* خدمة «واشنطن بوست» خاص بـ«الشرق الأوسط»