أعلنت الوكالة الحكومية المصرفية أول من أمس إغلاق «كولونيال بنك» أكبر مصرف أميركي يعلن إفلاسه هذه السنة، موضحة أن مصرف «بي بي أند تي» قام بشراء غالبية أسهمه. وقالت الهيئة الفيدرالية لضمان الودائع المصرفية في بيان، إن مصرف «كولونيال بنك» الذي يتخذ من مونغوميري عاصمة ولاية ألاباما مقرا له «أغلق أول من أمس» الجمعة. وأضافت أن «الفروع الـ346 لكولونيال بنك في ألاباما وفلوريدا وجورجيا ونيفادا وتكساس ستعاود فتح أبوابها اليوم (أمس السبت) بشكل طبيعي باسم (بي بي أند تي)». وتابعت الهيئة أن «الودائع ستبقى مضمونة من قبلها». و«كولونيال بنك» هو أكبر مصرف يعلن إفلاسه في الولايات المتحدة منذ بداية هذا العام. وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية يشكل سقوطه أحد أكبر عشرين إفلاسا سجلت في هذا البلد منذ 1980. وبعد أن مرت 2005 و2006 بدون تسجيل قضايا إفلاس لمصارف، شهد النظام المصرفي الأميركي إفلاس ثلاثة منها في 2007 تلتها 25 في 2008. وبإفلاسه، أصبح «كولونيال» المؤسسة الرابعة والسبعين التي تغطيها هيئة ضمان الودائع المصرفية التي تنهار في الولايات المتحدة، مما يدل على الضغط الهائل الذي شكلته الأزمة المالية الدولية على مصارف الولايات المتحدة. وفي نهاية يونيو (حزيران) الماضي كانت موجودات هذا البنك تبلغ 25 مليار دولار وإجمالي ودائعه عشرين مليارا. وحصل «بي بي أند تي» على موجودات بقيمة 22 مليار دولار، بينما قالت الهيئة إنها ستترك الباقي «لقرار لاحق». وقالت مديرة الهيئة شيلا بلير إن الأشهر الـ18 الماضية شكلت ضغطا لا سابق له على النظام المالي، لكن أداء الهيئة كان مناسبا. وأضافت «اليوم وبعد حماية حوالي 300 مليار دولار من الودائع منذ بدء الأزمة المالية الحالية، أصبحت ضمانة الهيئة موثوقا بها أكثر من أي وقت مضى». وتابعت أن «الهيئة ستواصل وقوفها إلى جانب ودائع الأمة المضمونة وتتمتع بثقة الحكومة الأميركية»، مؤكدة أنه «لم يخسر أي من أصحاب الودائع قرشا واحدا من ودائعهم المضمونة». وقدرت هذه الهيئة كلفة هذه الصفقة لصندوق تأمين الودائع الحكومي بـ2.8 مليار دولار. لكن الهيئة وبنك «بي بي أند تي» وقعا اتفاق شراكة يتعلق بحوالي 15 مليار دولار من موجودات «كولونيال بنك». وقالت الحكومة الفيدرالية إن هذا الإجراء سيقلل من كلفة العملية على دافعي الضرائب الأميركيين. وكانت سلطة ضبط الأسواق الفيدرالية عرضت ترتيبات مماثلة لتشجيع عروض الشراء في قضايا إفلاس مصارف أخرى عدة. ولـ«كولونيال» 346 فرعا في ألاباما وفلوريدا وجورجيا ونيفادا وتكساس. وتسعى إدارة الرئيس باراك أوباما لإجراء إصلاحات لضبط أسواق المال. وقال أوباما عند الإعلان عن هذه الإصلاحات في يونيو (حزيران) «لم نختر طريقة بداية الأزمة لكن لدينا خيار بشأن الآثار التي ستتركها هذه الأزمة». وأضاف أن «إدارتي تقترح تعديلا شاملا في نظام الضبط المالي وتحولا على مستوى لا سابق له منذ الإصلاحات التي تلت الكساد الكبير». والإصلاحات التي يفترض أن يصادق عليها الكونغرس ستسمح للحكومة بتدخل أكبر في القطاع المالي بعد أزمة الرهن العقاري التي أغرقت العالم في أزمة اقتصادية عالمية. وتضمن الهيئة حاليا الودائع في المصارف الأميركية لمبلغ لا يتجاوز الـ250 ألف دولار.