نيودلهي ـ د.ب.أ: يقترب الموسم المطير في الهند من نهايته، ومع توقعات مكتب الطقس باحتمال نقص كمية الأمطار بنسبة تزيد على 20 في المائة عن الكمية الطبيعية، فيما التقى كبار المسؤولين في نيودلهي لمناقشة سبل مواجهة ما يمكن أن يتحول لأسوأ موجة جفاف تشهدها البلاد خلال عقدين.
ومن المقرر أن يلتقي وزير الزراعة الهندي الاتحادي شاراد باوار رؤساء حكومات الولايات الأكثر تضررا، لمناقشة الأزمة والإجراءات التي يتم اتخاذها.
وأطلقت الحكومة الاتحادية بالفعل دفعة أولى من صندوق الإغاثة من الكوارث لولايات آسام وبيهار وأوتار براديش وجهارخاند ومانيبور التي تعد بين أكثر الولايات تضررا من الجفاف.
ويعيش حوالي 700 مليون نسمة في الهند على الزراعة والأنشطة ذات الصلة التي تعتمد بشكل كبير على الأمطار الموسمية السنوية.
وقالت هيئة الأرصاد إن موسم الأمطار الحالي يمكن أن يصبح بعد نهايته أسوأ من موسم عام 2002 عندما قلت كمية الأمطار بنسبة حوالي 19 في المائة عن المعدل السنوي.
وسقطت الأمطار الموسمية بشكل زائد الأسبوع الماضي، مما زاد الآمال في زراعة قصب السكر وبعض المحاصيل الأخرى، ولكن وزارة الزراعة تقول إن الحصاد نصف السنوي للمحاصيل سيقل على الأرجح بنسبة 20 في المائة عنه عام 2008.
وقضى المزارعون سواء في بيهار في الشرق، أو اندرا براديش فى الجنوب، أو أوتار براديش في الشمال، لياليَ دون أن يغمض لهم جفن خلال الشهرين الماضيين على أمل قدوم الغيوم الموسمية المراوغة.
وأعلن عن معاناة 177 مقاطعة من إجمالي 626 مقاطعة إدارية في الهند من الجفاف.
وبثت القنوات التلفزيونية مشاهد لمزارعين جالسين في وسط الحقول التي تشققت جراء الجفاف، وامتلأت بجثث حيوانات الزراعة النافقة بسبب جفاف حقول أعلافها.
ووردت تقارير عن مزارعين انتحروا في أندرا براديش وإقليم بوندلخاند المشترك بين ولايتي أوتار براديش وماديا براديش.
وكان أغلب هؤلاء المزارعين مثقلين بالديون كما أن عليهم سدادها بالفوائد. وبدأ عمال التراحيل الذين كان موسم الحصاد يمثل مصدرا لأغلب عملهم ورزقهم بالفعل التوجه للمدن على أمل العثور على أجر يومي من العمل اليدوي.
ومع اقتراب انتهاء الموسم المطير خلال أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، شكلت الحكومة القلقة مجموعة تضم 10 وزراء يرأسهم وزير المالية براناب موخيرجي لاتخاذ قرارات سريعة بشأن إغاثة المزارعين.
وأدى التراجع الاقتصادي العالمي بالفعل إلى تراجع نمو إجمالي الناتج المحلي من 9 في المائة منذ ثلاثة أعوام إلى 6.7 في المائة في العام المالي 2008 و2009. ويبدأ العام المالي في الهند من أبريل (نيسان) وينتهي في مارس (آذار).
ويقول الخبراء إن نقص الأمطار بنسبة 20 في المائة، يمكن أن يؤدي إلى انخفاض النمو الاقتصادي بنسبة 2 في المائة.
وقال أشوك تشاولا وزير الدولة للشؤون المالية في الهند، إن الاقتصاد الهندي في طريقه للنمو بنسبة تتراوح بين 6.25 و7 في المائة خلال العام المالي 2009 و2010 ولكنه اعترف أن نقص الأمطار يشكل مصدرا للقلق.
وقالت مؤسسة «غولدمان ساكس» المالية الدولية العملاقة للاستثمارات المصرفية والسندات، إن تحقيق نمو بنسبة 7 في المائة في الفترة المذكورة أمر غير مرجح، وتوقعت أن تكون نسبة النمو في إجمالي الناتج المحلي 5.8 في المائة خلال العام المالي الحالي.
وأفادت تقديرات شركة الخدمات المالية «إديلويس» بأن ناتج قطاع الزراعة سيتراجع على الأرجح بنسبة 3 في المائة في العام المالي الحالي 2009 و2010.
وتسهم الزراعة بنسبة 17 في المائة فقط في الاقتصاد الهندي، ولكنها ما زالت مقوما حساسا، حيث تسد نصف احتياجات الاستهلاك المحلي.
وإلى جانب الجفاف تكافح الحكومة ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية، وهو أكثر ما يضر بالمواطنين الأكثر فقرا.
وأكدت الحكومة مرارا أن لديها مخزونا غذائيا من الحبوب يكفي سد أي عجز غذائي.