في أول حالة من نوعها تقر رسميا في السوق المالية السعودية، أعلنت السعودية عن قرار نهائي بسجن رئيس مجلس إدارة لشركة مساهمة مدرجة أسهمها في السوق المالية السعودية بعد ثبوت إدانته بتداول أسهم الشركة مستغلا المعلومات الداخلية.
وأعلنت أمس هيئة السوق المالية عن صدور قرار نهائي من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بتاريخ الثاني من يونيو (حزيران) المنصرم في الدعوى المقامة من الهيئة ضد المخالف نجم الدين أحمد نجم الدين ظافر يقضي بـ4 عقوبات إحداها السجن.
وأصبح القرار الذي اتخذته اللجنة نهائيا وواجب النفاذ بتاريخ أمس الثلاثاء حيث أفصح بيان رسمي نُشر على موقع «تداول» بأن نجم الدين ظافر انتهى منطوقه إلى إدانته بالتداول على سهم شركة بيشة للتنمية الزراعية بناءً على معلومة داخلية حصل عليها بحكم رئاسته لمجلس إدارة الشركة.
ووفقا لبيان هيئة السوق المالية فإن نجم الدين ظافر خالف المادة الخمسين الفقرة أ من نظام السوق المالية، والفقرة أ من المادة 6 من لائحة سلوكيات السوق، لذا أقرت بتوقيع جملة من العقوبات تقضي الأولى بالسجن مدة ثلاثة أشهر، وإلزامه بدفع المكاسب التي حققها نتيجة هذه المخالفة إلى حساب الهيئة، والبالغة 52.6 ألف ريال، وفرض غرامة ماليه عليه مقدارها 100 ألف ريال (26.6 ألف دولار)، إضافة إلى منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق لمدة خمس سنوات.
واستغلت هيئة السوق المالية هذا القرار أمس لتأكيد حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحها التنفيذية، وحماية المتعاملين من الممارسات غير المشروعة.
إلى ذلك، يرى الدكتور سعيد الشيخ كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي التجاري أن هيئة سوق المال سجلت في الفترة الماضية تحركات إيجابية وفاعلة في ما يخص مراقبة السوق ووقف عمليات التلاعب وطبقت قوانين الغرامات والحرمان من التداول لتعمل على تعزيز ثقة المتعاملين في السوق. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «هذه الإجراءات ستكون لها انعكاسات إيجابية وتعطي أمانا للمستثمر في السوق وتحذر المتلاعبين وتخيف آخرين قد يفكرون في عمل شيء شبيه»، مفيدا أنه كلما تعززت الثقة في السوق شعر المتداولون بمراقبة حصيفة لكل ما يجري داخله، ويدعم العوامل المساعدة من الإفصاح والشفافية ومعاقبة الشركات التي تتأخر عن نشر التأخير وتطبيق مفاهيم الحوكمة.
من جهته، أكد الدكتور عبد الله باعشن الرئيس التنفيذي لشركة الفريق الأول المالية أن الإعلان الأخير يفصح عن شفافية كبيرة ستؤدي إلى انعكاسات إيجابية خصوصا أن سوق الأسهم تُعتبر سوقا مالية ناشئة، مفيدا أن ذلك سيدعمه بقوة حيث إن المتداول يكون لديه إيمان بمصداقية مصدر البيانات والجهة المشرفة.
وتوقع باعشن في حديث لـ«الشرق الأوسط» زيادة التداول في سوق الأسهم وحركة المستثمرين حيث إن القرار الصادر أمس سيدعم من التداول ويقطع الشك باليقين لمن ابتعد عن التداول خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن الحكم اشتمل على عقوبة عملية أكثر وقعا متمثلا في «الحكم بالسجن» متجاوزة بذلك العقوبة المالية إذ أن الجزاءات المعنوية تأثيرها أكبر في مجتمع كالسعودية.
ولفت باعشن إلى أن القرار كذلك سيدعم موقف السوق المالية أمام التقييمات الفنية الدولية التي تعتمد على تقييم السوق من خلال البيانات والشفافية ومدى تطبيق الإجراءات والأنظمة.