قال مجلس الذهب العالمي أمس إن الطلب العالمي على الذهب تراجع بنسبة تسعة في المائة في الربع الثاني إلى 719.5 طن، مع انخفاض الطلب على الحلي نتيجة ارتفاع الأسعار وتأثير الركود العالمي. ولكنّ ارتفاعا كبيرا في الطلب الاستثماري المؤكد على الذهب في الربع الثاني إلى 222.4 طن من 151.9 طن في الفترة نفسها من العام الماضي، حد من التراجع مع ارتفاع سنوي حاد في الطلب على الصناديق الاستثمارية المدعومة بالذهب والمتداولة في البورصات. وبحسب «رويترز» قال ارام شيشمانيان الرئيس التنفيذي للمجلس في بيان: «كان للتراجع العالمي بالتأكيد تأثير رئيسي على القوة الشرائية لمستهلكي الذهب، كما هو الحال بالنسبة إلى ارتفاع الأسعار المحلية وتقلبات الدولار». لكنه أضاف: «الطلب الاستثماري على وجه الخصوص شهد فصلا قويا، ونعتقد أن هذا يشير إلى إدراك متزايد لقيمة الذهب كفئة مهمة ومستقلة من الأصول».
وتراجعت التدفقات الداخلة إلى الصناديق المدعومة بالذهب والمتداولة في البورصات إلى 56.7 طن في الربع الثاني من مستوى قياسي بلغ 465.10 طن في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، ولكنها لا تزال أعلى من تدفقات الربع الثاني من العام الماضي بأربعة أطنان فقط. وقفز صافي الاستثمار في قطاع التجزئة، والذي يغطي منتجات استثمارية صغيرة مثل السبائك والعملات الذهبية 12 في المائة مقارنة مع الربع الثاني من العام الماضي إلى 165.7 طن. وانخفض الطلب على الحلي بنسبة 22 في المائة في الربع الثاني على أساس سنوي إلى 404.1 طن، بعد أن كان بلغ 517.8 طن في الفترة المقابلة من العام الماضي. وتراجع الطلب من الهند، أكبر مستهلك للذهب في العالم، بنسبة 31 في المائة إلى 88 طنا.
وقال المجلس في تقريره: «حامت أسعار الذهب المحلية قرب مستويات مرتفعة قياسية خلال الربع، ولكن ظل الاقتصاد المحلي تحت ضغوط من الركود العالمي». إلا أن الصين، ثاني أكبر مستهلك العام الماضي، سجلت ارتفاعا قدره ستة في المائة في مبيعات الحلي لتصل إلى 72.5 طن مع ارتفاع مبيعات الصين الكبرى التي تشمل هونغ كونغ وتايوان بنسبة أربعة في المائة إلى 78.7 طن. ومن حيث المخزون قال المجلس إن البنوك المركزية تحولت إلى مشترٍ صافٍ للذهب حيث اشترى القطاع الرسمي 14 طنا من المعدن الأصفر في الربع الثاني، مقارنة مع مبيعات صافية بلغت 69 طنا في الفترة ذاتها من العام الماضي. وأضاف المجلس أن إجمالي المبيعات الصافية للبنوك المركزية في النصف الأول من العام بلغ 38.7 طن ليسجل أدنى مستوى له منذ النصف الأول من عام 1997. وقال: «البنوك المركزية خارج اتفاقية البنوك المركزية الخاصة بالذهب تشتري أكثر مما تبيع من الذهب منذ النصف الثاني من عام 2006، وتم تسجيل مشتريات إجمالية من الذهب لتلك البنوك بلغت 30 طنا تقريبا خلال الربع الثاني من 2009». وأضاف أن إجمالي الإمدادات العالمية من الذهب ارتفع 14 في المائة في الربع الثاني ليصل إلى 927 طنا من 812 طنا في الفترة نفسها من العام الماضي.