وقّعت سويسرا والولايات المتحدة اتفاقا بشأن الدعوى القضائية المقامة حاليا ضد مصرف «يو بي إس» التي تطالب فيها واشنطن بالحصول على بيانات عملاء تقول إنهم تهربوا من دفع الضرائب.
ومن المقرر أن تتسلم واشنطن بيانات 4450 عميلا خلال عام واحد، وفي المقابل ستخفف الولايات المتحدة من جميع الإجراءات الأحادية للحصول على معلومات بشأن عملاء البنك السويسري.
وسيؤدي الاتفاق الذي وُصف بـ«التاريخي» إلى تعليق الدعوى القضائية المقامة ضد مصرف «يو بي إس» في مدينة ميامي بولاية فلوريدا الأميركية لحين وصول البيانات إلى الإدارة الأميركية.
وكانت الولايات المتحدة أقامت الدعوى القضائية في وقت سابق من العام الجاري وطالبت خلالها المصرف السويسري بتسليم بيانات بشأن 52 ألف عميل، فيما ذكرت الحكومة السويسرية أن قوانين سرية البنوك المطبقة لديها تحظر على البنك تقديم مثل تلك النوعية من البيانات.
وقد وافقت الحكومة السويسرية أيضا بموجب الاتفاق على طلب الحكومة الأميركية بالنظر في إمكانية مراجعة أسماء أميركيين في بنوك غير «يو بي إس».
ومنذ بداية إدارة الرئيس أوباما وتشدده في متابعة الأثرياء الأميركيين الذين يتهربون من دفع الضرائب، وتركيز الحكومة الأميركية على بنك «يو بي إس»، تأزمت العلاقات بين الحكومتين، وأثرت على سمعة سويسرا بأنها تسمح لبنوك فيها بالمحافظة على سرية حساباتها رغم ضغوط حكومات خارجية بكشف حسابات أشخاص متهمين بالفساد أو بالتهرب من دفع الضرائب. وأيضا أثرت المشكلة على سمعة بنك «يو بي إس»، ثاني أكبر بنك يدير حسابات أثرياء في العالم. وقد أخذ مصرف «يو بي إس» مقعدا خلفيا تاركا للحكومتين السويسرية والأميركية إبرام اتفاق، وبعد اتفاقية أمس توقعت مصادر إعلامية أن تبيع الحكومة السويسرية حصتها في البنك. وتوقعت أن تعلن الحكومة الأميركية قريبا رفع قضايا تهرب من دفع الضرائب أو فساد ضد آلاف الأشخاص الذين يملكون الحسابات التي سيكشف عنها. غير أن كشف الأسماء لن يصدر في قائمة واحدة، ولكن سيكون ضمن قضايا ترفعها إدارة الضرائب الأميركية. وأيضا توقع هؤلاء أن يقفز عدد الأسماء إلى عشرة آلاف اسم بعد أن تسمح بنوك أخرى للحكومة الأميركية بمعرفة حسابات آخرين.
وكانت الحكومة الأميركية في الشهر الماضي هددت برفع قضايا ضد فروع بنك «يو بي إس» في الولايات المتحدة، بداية بتجميد نشاطاته، ثم مطالبته بتعويضات تبلغ مئات الملايين. لكن، حسب المعلومات التي أعلنت أمس، لن يدفع البنك أي غرامة. وأيضا كشف أمس أن خمسة آلاف أميركي يملكون حسابات سرية في بنوك سويسرية تطوعوا بالسماح لإدارة الضرائب بنشر أسمائهم وحساباتهم مقابل عدم رفع قضايا ضدهم، واعترافهم بتهربهم من دفع الضرائب، ودفع الضرائب المستحقة مع غرامات عادية.