قال تقرير لوكالة «موديز» لخدمات الاستثمار أمس إن توقعات النظام المصرفي المصري تعتبر مستقرة، مما يعكس مرونة المصارف المصرية في مواجهة الأزمة المالية العالمية وعزلتها النسبية عنها، والتقدم الكبير في برنامج إصلاح القطاع المصرفي. ومع ذلك، فإن المخاطر السلبية، لا سيما المرتبطة بالمصارف التي تملكها الدولة لا تزال قائمة، نظرا للزيادة المحتملة لحدة التباطؤ الاقتصادي وأثره على القطاع المصرفي والذي بدوره يشكل خطورة على استقرار التوقعات.
وتعرب هذه التوقعات عن الآراء الائتمانية للوكالة حول التوجهات المستقبلية المحتملة للأوضاع الائتمانية الأساسية للقطاع المصرفي المصري خلال الفترة الممتدة ما بين 12 و18 شهرا المقبلة، ولا تمثل هذه التوقعات تصورا لرفع أو خفض التصنيفات.
ونقل التقرير الصادر أمس عن آونستانتينوس آيبريوس، نائب الرئيس، والمحلل الأول لدى وكالة «موديز»، إن التوقعات المستقرة للأوضاع الائتمانية للنظام المصرفي المصري والتقدم الكبير الذي حققه البنك المركزي المصري في برنامج إصلاح القطاع المصرفي، أدى إلى تحقيق الاندماج في القطاع المصرفي المصري. كما ساهم برنامج الإصلاح المصرفي في معالجة مسألة القروض القديمة المتعثرة، واستمرار إعادة هيكلة الأنظمة المالية والإدارية للمصارف الحكومية. وأشار التقرير إلى أن برنامج الإصلاح المصرفي الذي يقوده البنك المركزي دخل في مرحلته الثانية، والتي تهدف إلى تعزيز فرص الحصول على التمويل، وتطبيق اتفاقية بازل الثانية، وفرض تطبيق قواعد حوكمة الشركات في القطاع المصرفي، ووضع المعايير اللازمة لقياس الربحية ورفع كفاءة المصارف المملوكة للدولة.
وبالنظر إلى تعرض الاقتصاد المصري غير المباشر للأزمة المالية العالمية والركود الاقتصادي العالمي فإن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في يونيو (حزيران) 2009 تباطأ بنسبة 3 إلى 4 في المائة، كما يتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي إلى مستويات أكثر انخفاضا بحلول عام 2010. ومع ذلك، يبدو أن القطاع المصرفي المصري قد نجح في تخطي أثر الأزمة، ويتأقلم بصورة جيدة نسبيا، ولا سيما في ضوء تدهور أوضاع الاقتصاد الكلي.
وفي السياق نفسه، أضاف آيبريوس قائلا: «ومن العوامل الرئيسية التي ساهمت في مرونة المصارف المصرية الطبيعة غير المتطورة للمنتجات المصرفية المتوافرة لدى المصارف المصرية، وتعزيز ميزانياتها العمومية بمساعدة الإصلاحات المصرفية، واعتمادها المحدود على سوق التمويل، والسيولة الوفيرة والسياسات الاستثمارية المحافظة، والنمو المعتدل للائتمان، وتعزيز الإشراف المصرفي».
وفي سياق التحديات التي تواجه القطاع المصرفي المصري، تقول وكالة التصنيف إن ارتفاع تركيزات القروض، وعدم التناسق بين آجال استحقاق الأصول والخصوم، وضعف الأداء المالي للمصارف المملوكة للحكومة، من ضمن التحديات الأخرى التي تواجه القطاع المصرفي المصري. ولذلك، فإن وكالة التصنيف تعتقد أن المخاطر السلبية المتعلقة بالتوقعات المستقرة لا تزال موجودة.
وتلاحظ وكالة التصنيف «موديز» أيضا أن المصارف المصرية المصنفة تشمل كلا من المصارف الخاصة والمصارف المملوكة للحكومة، بحيث تشكل المصارف التجارية الثلاثة المملوكة للحكومة نحو 43 في المائة من إجمالي أصول القطاع المصرفي المصري. وتحظى الكيانات المملوكة للحكومة ـ وتحديدا البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة ـ بحصة سوقية مرتفعة وامتيازات تمويل صلبة، ولكنها لا تزال تعكس أداء ضعيفا بشكل عام. ويرجع ذلك بشكل رئيسي تاريخيا إلى ارتفاع مستويات القروض المتعثرة، وانخفاض الربحية، وانخفاض قاعدة رأس المال. وحذرت «موديز» من أن التخلص من البيروقراطية في النظام المصرفي المصري قد يستغرق بعض الوقت. ومع هذا، تعتبر مصارف القطاع الخاص الرائدة والتي تعتبر صغيرة الحجم، لا تزال لديها امتيازات «فرنشايز» جيدة تتمتع بأنظمة إدارية وإجرائية أفضل من المصارف المملوكة للحكومة، وتترجم هذه العوامل إلى أسس مالية صلبة.