توقعت مؤسسة ائتمان عربية أن تتراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول العربية للعام الجاري 2009، عازية ذلك إلى 4 عوامل رئيسية تركزت في تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي واضطراب الأسواق المالية وتراجع الصادرات وانحسار تدفقات الاستثمار الموجه حتى الآن.
ولم تحدد المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وتأمين الصادرات ـ مقرها الكويت ـ نسبة معينة لتراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في البلدان العربية لكنها ألمحت إلى أن التوقعات المبدئية للتراجع الإجمالي للاستثمارات المباشرة العالمية بلغت نسبته 30 في المائة العام الجاري 2009.
وذكرت المؤسسة في تقرير حصلت عليه «الشرق الأوسط» عن «مناخ الاستثمار في الدول العربية» أن هناك شدة في انحدار منحنى تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر لكنها ربطته بدرجة مدى عمق وانتشار وفترة بقاء الركود العالمي.
وأكدت المؤسسة أن العوامل العالمية تضيف للتوقعات صعوبة جديدة نظرا لأهمية تلك النوعية من الاستثمارات لتحقيق نمو متوسط وطويل المدى للاقتصاد العالمي.
وكشفت المؤسسة أن تباطؤ الاقتصاد في الدول المتقدمة وتحقيقيه معدلات نمو سالبة كأحد المصادر الأساسية لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الدول العربية في السنوات الأخيرة، يمثل أحد العوامل التي بنت عليها التوقعات إضافة إلى تراجع حصيلة الصادرة في الدول العربية النفطية بما قد يؤثر على تدفقات الاستثمارات العربية البينية باعتبارها أحد مكونات إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشرة الوارد إلى المنطقة.
وأضاف التقرير أن من بين العوامل احتمال اضطراب الأسواق المالية الدولية والعربية بما يسهم في أجواء عدم التيقن التي تحيط بقرارات الاستثمار متوسط وطويل المدى ويؤدي إلى إرجاء المزيد من المشاريع في المنطقة العربية خاصة في البنية الأساسية والنفط والقطاع العقاري.
ويرى التقرير أن من بين العوامل تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الموجة إلى قطاع الموارد الطبيعية في الدول العربية النفطية وخاصة قطاع النفط والغاز والتعدين، خاصة الذي قد يؤدي إلى المشاريع الاستثمارية التي كان مخططا تنفيذها بغرض زيادة الإنتاج النفطي وتم تأجيلها نتيجة انخفاض الطلب العالمي على النفط وتراجع أسعاره.
ولكن التقرير تنبأ في الوقت ذاته بإمكانية أن تدفع هذه العوامل إلى إيجابيات أخرى حيث يمكن أن يكون حافزا على بذل الجهود للاستثمار في انتهاج السياسات التحررية والمحافظة على جاذبية المناخ الاستثماري بهدف الاستحواذ على الحصة الأكبر من الاستثمارات المتاحة.
وذكر التقرير أن مجموع الدول العربية استقطبت نحو 89.2 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال عام 2008 وفقا لبيات توفرت عن 17 دولة عربية، مقابل 74 مليار دولار تم استقطابها في عام 2007 بحسب بيانات 21 دولة عربية.
وأفاد التقرير أن مجموعة الدول العربية وفقا للبيانات الحالية لم تتأثر بعد بتداعيات الأزمة المالية التي بدأت في عام 2007 واشتدت وطأتها في أغسطس (آب) العام الماضي فيما يخص قدرتها على اجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر.
وعزت المؤسسة إلى وجود عوامل جذب داخلية وخارجية منها إضافة مرونة في التشريعات الخاصة بالاستثمار خاصة في قطاع الخدمات والتزام كثير من الدول العربية باستكمال برامج التحول إلى الملكية الخاصة (الخصخصة) مع التركيز على مواصلة الجهود الإصلاحية.
وذكر التقرير أن الاستثمارات في الدول العربية خلال عام 2008 توضح أن 11 دولة سجلت زيادة في التدفقات الاستثمارية الواردة تصدرتها السعودية (29.6 مليار دولار)، والإمارات (13.7 مليار دولار)، والجزائر (12.6 مليار دولار)، والسودان (6.4 مليار دولار)، وتونس (3.1 مليار دولار)، والأردن (1.9 مليار دولار)، والبحرين (1.7 مليار دولار)، وسورية (1.1 مليار دولار)، واليمن (416 مليون دولار).
وأوضح التقرير أن قيمة الاستثمارات تراجعت في كل من مصر إلى (9.5 مليار دولار)، والمغرب (3.5 مليار دولار)، ولبنان (3.2 مليار دولار)، وموريتانيا (103 مليون دولار)، والكويت (56 مليون دولار)، وجيبوتي (18 مليون دولار) خلال الفترة ذاتها.