قال مصدر أمس إن سويسرا باعت حصتها في بنك «يو بي إس»، أكبر بنك في البلاد، عند الحد الأعلى لنطاق سعري، محققة بذلك أرباحا من وراء خطة الإنقاذ التي أبرمتها العام الماضي مع البنك.
وجاء بيع الحصة التي تبلغ تسعة في المائة من أسهم البنك بعد يوم من موافقة سويسرا على الكشف عن أسماء الآلاف من عملاء البنك الأميركيين الأثرياء لواشنطن، لتسوي بذلك نزاعا نال من سرية نظامها المصرفي. وقالت الولايات المتحدة إنها ترصد حاليا مؤسسات وأفرادا متورطين في تهرب ضريبي. وذكرت السلطات السويسرية أن عملية البيع أظهرت أن «يو بي إس» نهض من عثرته بعد أن كان من أكبر ضحايا أزمة الائتمان، وأن رد فعل الأسواق كان إيجابيا من خلال رفع أسهم البنك. وقالت فيونا سوافيلد، محللة البنوك في «إكسيكوشن ليمتد»: «عملية البيع.. كانت منتظرة منذ فترة طويلة، وزوال الخطر سيدعم المعنويات، فضلا عن تسوية مسألة الضرائب الأميركية التي أعلنت أمس».
وبحسب «رويترز» قال المصدر المطلع إن سويسرا باعت 332 مليون سهم بسعر 16.50 فرنك سويسري للسهم، وهو الحد الأعلى لنطاق سعري بين 16 و16.50 فرنك، وتجاوزت طلبات الاكتتاب المعروض ما بين ثلاث وخمس مرات. ويعني هذا حصول الحكومة على 5.5 مليار فرنك (5.1 مليار دولار)، إلى جانب 1.8 مليار فرنك تعويضا عن خسارة في أسعار الفائدة على أوراق قابلة للتحويل إلزاميا، محققة بذلك أرباحا عن الستة مليارات فرنك التي دفعتها في أكتوبر (تشرين الأول) في إطار سلسلة من الإجراءات الطارئة. (الدولار يساوي 1.076 فرنك سويسري).
وقد ارتفع سهم مجموعة «يو بي إس» السويسرية المصرفية خلال التعاملات الصباحية لبورصة زيوريخ أمس، وذلك بعد يوم واحد من الإعلان أن البنك سوف يكشف عن معلومات 4450 حسابا مصرفيا للسلطات الضريبية في الولايات المتحدة، وإعلان الحكومة السويسرية أنها بصدد بيع حصتها في البنك.
وصعد سهم المجموعة بنسبة 1.14%، وتم التداول عليه عند سعر 16.93 فرنك سويسري (15.88 دولار) بعد ساعة من افتتاح الجلسة. فيما كان متعاملون يتوقعون أن يبدأ السهم التعاملات على انخفاض.
وأعلنت الحكومة السويسرية في وقت متأخر من مساء أول من أمس الأربعاء عقب إغلاق السوق الأميركية، أنها ستبيع حصتها البالغة 9% في البنك بعد أن حصلت عليها العام الماضي كجزء من خطة إنقاذ البنك المتعثر.
ومن المتوقع أن تتم عملية بيع سندات قابلة للتحويل بشكل ملزم خلال الفترة المتبقية من العام، وتقدر قيمة الحصة بنحو 5.56 مليار فرنك قبل تداول اليوم.
ومن المتوقع أن تستعيد الحكومة استثماراتها في البنك البالغة 6 مليارات فرنك وتحصل على أرباح. وقالت الحكومة إن الاتفاق مع الولايات المتحدة الذي بمقتضاه سيسلم البنك تفاصيل الحسابات المصرفية التي كان يستفيد على مر التاريخ من السرية شبه المطلقة، إضافة إلى زيادة رأسمال البنك الشهر الماضي، سوف يسمح لها بأن تنهي استثماراتها في الوقت الذي أصبح فيه البنك يتمتع بدرجة محددة من الاستقرار.
ورحبت هيئة الرقابة السويسرية «فينما» في بيان بعملية البيع للحكومة، وقالت إن «يو بي إس» أصبح مستقرا وله قاعدة رأسمالية قوية.
ورغم أنه لا يزال يتكبد خسائر هذا العام، قال البنك إن نتائجه في الربع الثاني كشفت عن تحسن نسبة كفاية رأس المال وهي مؤشر تعتمد عليه الجهات الرقابية في تحديد القدرة المالية للبنك.
وكانت الولايات المتحدة في البداية تطالب بالحصول على تفاصيل حسابات مصرفية يصل عددها إلى 52 ألف حساب، لكنها ركزت في النهاية على أهم الحسابات. ويقدر أن الحسابات المصرفية البالغ عددها 4450 حسابا تستحوذ على نحو 18 مليار دولار، تقول مزاعم إن أصحابها لم يسددوا ضرائبهم للولايات المتحدة.
من جهة أخرى ذكر اتحاد صناعة الساعات السويسري أمس أن صادرات الساعات السويسرية خلال يوليو (تموز) الماضي تراجعت بنسبة 25.9% عنها في الفترة ذاتها العام الماضي، وبلغ إجمالي قيمة الصادرات في هذا الشهر 1.2 مليار فرانك (1.13 مليار دولار). ويأتي هذا التراجع في صادرات الساعات امتدادا للمعدل الذي شهده النصف الأول من العام الحالي. وأظهرت البيانات أن الساعات الأعلى سعرا كانت الأقل حظا بين صادرات الساعات.
وسجلت الساعات التي تتراوح قيمتها بين 200 و500 فرانك أقل نسبة تراجع في صادراتها (نحو 7%). وكانت نسبة تراجع صادرات الساعات متوسطة السعر 20%، بينما سجلت الساعات التي يزيد سعرها على 3000 فرانك تراجعا في صادراتها بنسبة تزيد على 30%.
وأظهرت إحصائيات الحكومة السويسرية التي أعلنت أمس أيضا أن حجم التجارة ككل لم يعاود التحسن، ولكنه كان امتدادا للتراجع الذي شهدته الشهور الماضية عند مقارنته بالفترة السابقة للأزمة الاقتصادية العالمية.
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية تراجعت الصادرات السويسرية بشكل عام بنسبة 16%، بينما تراجعت الواردات بنسبة 18%. كما انخفض حجم التبادل التجاري مع الاتحاد الأوروبي الشريك الرئيسي لسويسرا بمقدار الخُمس في كلا الاتجاهين.
وأظهرت البيانات أن أغلب شركات التصدير مُنيت بتراجع مبيعاتها بنسبة تزيد على 10%، وما زالت الصادرات تمثل العمود الفقري لاقتصاد سويسرا، وما زالت سويسرا تحتفظ بفائض تجاري يبلغ 2.34 مليار فرانك.
وتنبأت منظمة التجارة العالمية بتراجع التجارة العالمية بنسبة 10% عام 2009 نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية.