كشفت تعاملات الأسبوع عن حالة قلق مع تقلص المكاسب النقطية التي كان المؤشر العام السنوي لسوق الأسهم حققها منذ بداية السنة الحالية إذ بدأ في عملية تراجع ملموسة مع تقهقر أداء سوق الأسهم الصيف الحالي.
وكان المؤشر السنوي قد حقق مؤشرات إيجابية مع مطلع العام حينما سجل أول مكاسب نقطية سنوية منذ عام 2006 الذي شهدت فيه السوق انهيار فبراير (شباط) وجرت ويلاتها الانخفاض على المؤشر السنوي طوال السنوات الثلاث التالية.
ووصل ارتفاع المؤشر السنوي لسوق الأسهم السعودية حتى نهاية الأسبوع الحالي إلى 17 في المائة بينما كان قد استطاع أن يخترق 20 في المائة وصولا إلى 21.2 في المائة مايو (أيار) المنصرم عندما لامس المؤشر العام 6100.85 نقطة من 4802.99 نقطة مسجلة في الثالث من يناير (كانون الثاني) الماضي أول تداولات العام الميلادي الحالي ليصبح بذلك قد فقد 4.1 في المائة من أعلى ارتفاع حققه قبيل 3 أشهر. ودخل المؤشر العام الأسبوعي لسوق الأسهم السعودية دوامة التراجعات النقطية بعدما خسر خلال تعاملاته الأسبوعية أكثر من 222 نقطة بنسبة 3.8 في المائة وسط قيم تداول تجاوزت 19.9 مليار ريال (5.3 مليون دولار) توزعت على ما يزيد عن 700 مليون سهم، وتمثل خسائر الأسبوع أكثر من 80 في المائة من إجمالي فاقد أعلى مستوى نقطي محقق طوال العام.
وجاء الأداء العام للسوق بشكل سلبي حيث تراجعت جميع القطاعات بلا استثناء وكان في مقدمتها قطاع التأمين بنسبة تراجع 9.5 في المائة وسط قيم تداول تجاوزت 5.1 مليون ريال بقيادة سهم الأهلي تكافل الذي شهد رحلة من النسب الدنيا ليخسر 37.6 في المائة، تلاه قطاع التشييد والبناء بنسبة تراجع بلغت 6.3 في المائة وسط قيم تداول بلغت 876 ألف ريال وبقيادة سهم الشركة السعودية للأنابيب الضيف الجديد على القطاع الذي فقد ما يقارب 9.5 في المائة، فيما تشاطر قطاعا الاستثمار الصناعي والتطوير العقاري المرتبة الثالثة بنسبة تراجع 5.7 في المائة.
ورغم تحسن بعض مؤشرات الاقتصاديات العالمية فإن الخوف من الآثار السلبية المتراكمة من الأزمة المالية لا يزال يسيطر على تحركات المستثمرين والمتداولين على حد سواء حيث شهدت تعاملات الأسبوع الحالي تراجع أسعار النفط من مستويات 73 دولارا إلى دون 68 دولارا التي أثرت وبشكل سلبي على قطاع الصناعات والبتروكيماويات الذي فقد خلال هذا الأسبوع ما يقارب 4.6 في المائة وسط قيم تداول 7.4 مليون ريال بدعم من سهم «سابك» المتراجع بنسبة 8.2 في المائة.
وعلى صعيد التحركات العالمية حول النظام المالي وتقلبات الاقتصادات ذكر بعض الخبراء المصرفيين أن إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما لم تنجح حتى الآن بإصلاح النظام المالي وما تقوم به الآن ليس سوى امتصاص خسائر المصارف الكبرى. هذا بعد أن أعلنت الكثير من البنوك الأميركية عن إفلاسات متتالية لتعطي إشارة غير واضحة عن مدى قرب قاع الأزمة المالية العالمية، ليشهد القطاع المصرفي خلال تعاملات الأسبوع تراجعات بنسبة 2.9 في المائة وسط قيم تداول تجاوزت 1.3 مليون ريال، بقيادة سهم «الراجحي» الخاسر 3.7 في المائة.
ومن جهة أخرى، أنهت السوق الثانوية تداولاتها الأسبوعية بتنفيذ 3 صفقات وبقيمة إجمالية بلغت 1.9 مليون ريال (527 ألف دولار) حيث تمت صفقتان على 10 صكوك من صكوك الإصدار الثاني لشركة «الكهرباء» بقيمة إجمالية قدرها 1.007 مليون ريال، فيما تم تنفيذ صفقة واحدة على صك الإصدار الثالث لشركة «سابك» بقيمة إجمالية قدرها 970 ألف ريال. وتتوقع «الشرق الأوسط» من الناحية الفنية أن يكون أداء القطاعات على النحو التالي:
* المصارف والخدمات المالية: شهد القطاع تراجعا بنسبة 2.9 في المائة نتيجة عمليات تراجعات جماعية لأسهم القطاع، بالإضافة إلى مستويات المقاومة المهمة التي لم يستطع القطاع تجاوزها عند مستويات 15440 نقطة مما أعطى مؤشرا سلبيا على المدى المتوسط بعدم قدرة القطاع على مواصلة الصعود.
* الصناعات البتروكيماوية: رغم التراجع الملحوظ الذي شهده القطاع خلال تعاملات الأسبوع الحالي فإن القطاع ما زال يحافظ على مستويات الدعم عند مستويات 3962 نقطة، فيما تشير بعض المؤشرات الفنية إلى أن القطاع يعاني من ضعف في مؤشرات الزخم على المدى القريب. في حين تبقى مستويات 4921 أهم نقاط المقاومة على المدى المتوسط.
* الاسمنت: شهد القطاع الفترة الماضية تراجعا نقطيا طفيفا؛ فقد ما نسبته 0.6%، كما تشير بعض المؤشرات الفنية أن القطاع ما زال إيجابيا على المدى القريب ما لم يكسر مستويات الدعم 3481 نقطة.
* التجزئة: بعد عمليات التراجع التي شهدها القطاع وقادت إلى كسر المسار الصاعد الفرعي وهو ما يؤكد دخول القطاع في موجة تصحيحية على المدى القريب والمتوسط خلال الأسابيع القادمة.
* الطاقة والمرافق الخدمية: واصل القطاع مساره الهابط ليعمق خسائره المتتالية بعد أن خسر 1.3 في المائة وسط قيم تداول منخفضة جدا، في حين تبقى مستويات 3525 نقطة كمستويات دعم على المدى القريب ومستويات 3654 نقطة كمقاومة.
*الزراعة والصناعات الغذائية: شهدت أسهم القطاع تحركات سلبية خلال تعاملاته الأسبوعية الحالية بعد أن شهد القطاع تراجعا بنسبة 4.9 في المائة وسط قيم تداول بلغت 1.1 مليون ريال، فيما تعتبر مستويات 4085 نقطة من أهم مستويات الدعم على المدى القريب.
*الاتصالات وتقنية المعلومات: شهد القطاع تحركات سلبية على المدى القريب والمتوسط وما زال القطاع يحاول المحافظة على مستويات الدعم الرئيسية عند مستويات 1735 وبفارق نقطتين عن إغلاق القطاع.
*التأمين: ما زال القطاع يشهد عمليات تصحيحية على المدى القريب والمتوسط بعد أن شهدت بعض أسهم القطاع تذبذبات عالية خلال تعاملات الأسبوع الراهن وخاصة سهمي «ساب تكافل» و«الأهلي تكافل» اللذين شهدا تقلبات سعرية عنيفة بين ارتفاعات متتالية وتراجعات قوية مما أفقد بعض الأسهم بداخل القطاع إلى التفاعل بالشكل السلبي.
*الاستثمار الصناعي: واصل القطاع تذبذبات مع المؤشر العام حيث فقد القطاع ما نسبته 5.7 في المائة إثر عمليات بيع عشوائية، فيما تبقى مستويات 5021 نقطة أهم نقاط الدعم على المدى القريب.
*الاستثمار المتعدد: لا تختلف مؤشرات القطاع عن قطاع الاستثمار الصناعي إلا أن مستويات الدعم باتت أقرب خاصة أن بعض المؤشرات الفنية تؤكد عملية الكسر عند مستويات 2282 نقطة.
*التشييد والبناء: تجاوز القطاع المستويات النقطية المهمة على المدى القريب والمتوسط التي تعتبر إشارة سلبية نوعا ما إذا ما واصل القطاع عمليات التراجع، حيث فقد خلال تعاملات الأسبوع الحالي ما نسبته 2.6 في المائة والمتزامنة مع تراجع في خارطة المؤشرات الفنية التي تشير إلى مزيد من التراجعات على المدى القريب.
*التطوير العقاري: تشابه في أداء بعض القطاعات يعطي إشارة إلى أن معامل «بيتا» يتوافق مع تحركات المؤشر العام حيث لا يزال القطاع يحافظ على مستويات الدعم الرئيسية رغم تراجع القطاع خلال تعاملات الأسبوع الحالي.
* النقل: تشير بعض المؤشرات الفنية إلى دخول القطاع في المسار الهابط وذلك بعد كسره للمسار الصاعد والمتزامن مع انحراف بعض المؤشرات الفنية على المدى المتوسط.
*الإعلام والنشر: دخل القطاع في المنطقة السلبية نتيجة كسره مستويات دعم عند مستويات 2017 نقطة والمتزامنة مع تراجع بعض المؤشرات الفنية على المدى القريب والمتوسط نتيجة الحيرة.
*الفنادق والسياحة: ظهرت على القطاع بعض الإشارات الأولية إلى بداية تغير المسار على المدى القريب والمتوسط وتتأكد هذه السلبية بكسر مستويات 5648 نقطة.