حذر اتسوشي ميزونو، عضو مجلس إدارة بنك اليابان المركزي، من أن انتعاش صادرات البلاد قد يتباطأ مع الخريف، إذ لا يزال النمو العالمي هشا. وقال إنه قد يفضل الإبقاء على الإجراءات غير التقليدية التي يتخذها البنك إلى ما بعد ديسمبر (كانون الأول).
وقال إن ضعف الاقتصاد كان السبب الرئيسي في فترة انكماش الأسعار التي تمر بها اليابان حاليا، مضيفا أن البنك المركزي لا يمكنه أن يفعل الكثير لدفع الأسعار للارتفاع في الأجل القصير.
وقدم ميزونو أكثر التصورات قتامة التي تصدر عن البنك المركزي بشأن آفاق الاقتصاد الياباني، وقال إن ضعف النمو الخارجي قد يمنع الشركات من تدبير التمويل الاستثماري، ويقوض توقعات البنك بشأن تحقيق انتعاش متوسط في أواخر العام.
وأبلغ ميزونو مديري شركات في أوكاياما بغرب اليابان أمس بأن «الأوضاع المالية والاقتصادية العالمية لا تزال هشة، ولا يمكن تحقيق انتعاش مستدام بدون مساندة الحكومات والبنوك المركزية».
وأضاف «لا يقتصر الأمر على الاقتصادات الرئيسية.. حتى الاقتصادات الناشئة تتلقى المساندة من مخصصات السيولة الوفيرة لدى البنوك المركزية وإجراءات التحفيز الحكومية». وتأتي تصريحاته وسط شكوك متزايدة في الأسواق بشأن استمرار الانتعاش المالي في ظل التراجع الحاد للأسهم الصينية والذي ينال من البورصات العالمية.
وقالت ماري أيواشيتا، كبيرة محللي السوق في «دايوا» للأوراق المالية «إس إم بي سي»، إن ميزونو قال تقريبا إن آفاق الاقتصاد أقل من التوقعات بدلا من أن يقول إن هناك احتمالا بأن تتراجع، «ربما يكون أكثر أعضاء مجلس الإدارة تشاؤما». وأضافت «بحسب تقييمه الاقتصادي لا يزال هناك وقت طويل قبل التوقف عن الإجراءات غير التقليدية».
وبدأت البنوك المركزية في أنحاء العالم مناقشة كيف ومتى تتوقف عن إجراءاتها الطارئة لاحتواء الأضرار التي سببتها أسوأ أزمة مالية يشهدها العالم منذ عقود، لكن من غير المتوقع أن يقدم معظمها على ذلك حتى العام المقبل.
واستردت الصادرات والناتج الصناعي في اليابان بعضا من عافيتها، مما ساعد الاقتصاد على العودة للنمو في الربع الثاني.
لكن محللين حذروا من صعوبات، إذ يرجع الجانب الأكبر في الانتعاش الوليد إلى التأثير المؤقت للإجراءات التحفيزية التي تتخذها الحكومات في أنحاء العالم.
كان بنك اليابان قد أبقى على أسعار الفائدة قرب الصفر، وصوت الشهر الماضي بالإجماع على تمديد إجراءات تهدف إلى تخفيف القيود على الائتمان التجاري، مثل شراء الأوراق التجارية وسندات الشركات من البنوك لما بعد الموعد النهائي الذي كان مقررا لذلك في سبتمبر (أيلول).
وتراجع الين أمس، في حين زحفت العملات مرتفعة العائد صعودا، حيث أوقد تحسن في أسعار الأسهم العالمية شرارة بعض الإقبال على المخاطرة في معاملات هزيلة بسبب العطلات الصيفية.
وقد حققت الأسهم الصينية مكاسب قوية في أعقاب عمليات البيع الواسعة التي شهدتها على مدى الأسبوعين الأخيرين، مما ساعد الأسهم الأوروبية على الصعود في أوائل معاملات أمس.
وحد هذا من العزوف عن المخاطرة، وهو ما نال من العملة اليابانية التي غالبا ما تزدهر عندما يتراجع الطلب على الأصول عالية المخاطر.
وقال كريس جوثارد، محلل العملة لدى «براون براذرز هاريمان» في لندن: «حدث تحسن للأسهم الآسيوية في الليلة الماضية.. حد هذا من التوترات التي تخللها أداء جيد للين على وجه الخصوص». لكنه أضاف أن مكاسب العملات التي تعتبر عالية المخاطر مثل الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي جاءت محدودة، إذ يحتاج المستثمرون إلى مزيد من الإقناع بأن موجة صعود الأصول عالية المخاطر على مدى الشهور الأخيرة قابلة للاستمرار.
وشهد الين تراجعا عاما ليرتفع الدولار 0.2 في المائة إلى 94.30 ين. كانت العملة الأميركية لامست أول من أمس أدنى مستوياتها في شهر عندما سجلت 93.66 ين. وصعد كل من الدولار الأسترالي والنيوزيلندي مرتفعي العائد 0.5 في المائة مقابل الين، ونحو 0.2 في المائة أمام الدولار. ولم يطرأ تغيير يذكر على اليورو الذي سجل 1.422 دولار.