أظهر مسح نشر أمس، أن مبيعات المساكن القائمة في الولايات المتحدة ارتفعت في يوليو (تموز) بأسرع وتيرة لها في عامين، في أقوى علامة حتى الآن على أن قطاع الإسكان بدأ يخرج من الكساد، الذي بدأ قبل نحو ثلاث سنوات. وقالت الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين، إن المبيعات زادت بنسبة 7.2 في المائة، إلى معدل سنوي يبلغ 5.24 مليون وحدة، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس (آب) 2007، متجاوزة توقعات السوق بمعدل يبلغ خمسة ملايين وحدة. وبلغت المبيعات في يونيو (حزيران) 4.89 مليون وحدة. والنسبة المئوية للزيادة في يوليو هي أكبر زيادة شهرية منذ بدأ إصدار البيانات في عام 1999، وهي رابع زيادة شهرية على التوالي. وقالت الرابطة، إن المرة السابقة التي شهدت زيادة في المبيعات على مدى أربعة أشهر متتالية كانت في يونيو 2004.
أظهر جدول أعمال لمنظمة التجارة العالمية أمس، أنه من المقرر أن تتبنى المنظمة في 31 أغسطس (آب) الحالي حكما أصدرته أكبر محكمة تابعة لها، يدين إجراءات أميركية لمكافحة الإغراق فيما يسمح لليابان بطلب تعويض من واشنطن. وبحسب «رويترز» قضت هيئة الاستئناف بالمنظمة طعنا أميركيا يوم الثلاثاء، وأيدت أحكاما سابقة لصالح اليابان تدين وسيلة أميركية مثيرة للجدل تتعلق بحساب الرسوم على الواردات، التي تباع بأقل من تكلفتها. وبموجب قواعد المنظمة يتعين إقرار حكم الاستئناف خلال 30 يوما. ونظرا لأن هذا هو الحكم النهائي في القضية، التي بدأت في 2004 ستتمكن اليابان الآن من طلب تعويضات. وكانت اليابان قد قالت في البداية، إنها تريد السماح لها بفرض عقوبات سنوية تصل إلى 248.5 مليون دولار بسبب القضية. وطلب الطرفان التحكيم بشأن حجم التعويضات، بعدما شككت الولايات المتحدة في حجم الأرقام اليابانية، لكنهما علقا الطلب انتظارا للحكم النهائي. وسيستمع اجتماع 31 أغسطس لهيئة تسوية النزاعات بمنظمة التجارة العالمية إلى طلب من البرازيل لتشكيل لجنة لفحص الإجراءات الأميركية، التي تتعلق بحساب الرسوم على واردات عصير البرتقال، التي تباع بأقل من تكلفتها. وتطالب البرازيل، وهي أكبر مصدر لعصير البرتقال في العالم، بتشكيل اللجنة بعدما انتهت مشاورات مع الولايات المتحدة حول خلاف بدأ في ديسمبر (كانون الأول) الماضي دون حل القضية. ويستند تقييم رسوم مكافحة الإغراق على مقارنة التكاليف، غير أن طريقة الولايات المتحدة في حساب الرسوم على الواردات التي تباع بأقل من تكلفتها تتجاهل المقارنات بسلع مستوردة، تتكلف بالفعل أكثر من تكلفتها في الدولة المصدرة، وهو ما يقول منتقدون إنه يضخم الرسوم بشكل غير عادل. وبموجب قواعد منظمة التجارة يمكن للطرف المدعى عليه رفض الطلب الأول لتشكيل لجنة. وإذا فعلت واشنطن ذلك فسيكون بوسع البرازيل وضع الطلب على جدول أعمال الاجتماع التالي المقرر في 25 سبتمبر (أيلول).