تحدثت في مقال الأسبوع الماضي عن مخاطر الشراكة العالية، وضرورتها في ذات الوقت، وقلت إنه يجب أن تحدد مدة الشراكة، وتحدد طريقة التخارج عند الخلاف. وطلبت من الغرف التجارية الصناعية تجميع نماذج من عقود الشراكة وصيغها، وعرض تجارب عن شركاء ناجحين أو فاشلين، ليكون لدينا خبرة متراكمة في هذا الأمر ونمنع شراكات فاشلة مستقبلا، أو على الأقل نقلل أضرار انفصال الشركاء، سواء على رأس المال أو الموظفين أو الموردين، لأن الانفصال يضر بآخرين غير الشركاء.
بعد نشر المقال اتصل بي الأستاذ حمد صالح الحميدان، نائب الأمين العام للغرفة التجارية الصناعية بالرياض، ولفت نظري لأمر مهم وهو أهمية وجود المحامين في عقد الشركة بحيث تصاغ العقود عبر محامين لضمان وحفظ حقوق الشركاء، سواء إذا انفصلوا أو استمروا. وأخبركم أن مثل هذا الأمر لم يغب عن بالي في الأسبوع الماضي، ولكني استبعدته لأني تذكرت قصة أحد التجار التي رواها لي، وعشت بعض فصولها، فقد أراد هذا التاجر أن يبرم عقد شراكة مع أطراف أخرى، وأحضر محاميه، وهو من الأسماء اللامعة في السعودية. ما حصل أن المحامي سجل نقاط الشركاء المطروحة، وفي اليوم التالي بيّض النقاط على شكل عقد ولم يضف لها أي شيء، واختلف الشركاء فيما بعد ولم ينظم العقد علاقتهم، والسبب أن المحامي لم يبذل أي مجهود يذكر في صياغة العقد.
وبعد ذلك تحدثت مع الزميل ماجد الهديان، مدير الإدارة القانونية في غرفة الرياض، الذي، بالطبع، أكد أهمية المحامين في عقود الشراكة، وقد ذكرت له القصة السابقة بين المحامي والتاجر، ضحك وقال إن هذا أحد الأخطاء المهنية القاتلة. وأعدكم أيها القراء الكرام أن أتحدث عن الأخطاء المهنية وتكلفتها الاقتصادية في مقال لاحق إن شاء الله.
* كاتب اقتصادي