خبير اقتصادي حائز جائزة نوبل يشجع آسيا على الانفصال عن الغرب

ستيغليتز دعا دول القارة إلى استكشاف أسواقها المحلية لتحقيق النمو

TT

قال الخبير الاقتصادي جوزيف ستيغليتز الحائز جائزة نوبل، أمس إن الدول الآسيوية يجب أن تركز على استكشاف أسواقها المحلية في ظل استبعاد انتعاش الاقتصاد الأميركي بشكل كامل في المستقبل القريب على أن تقوم بتنظيم نظمها المالية من أجل منع الاستثمارات بهدف المضاربة.

وقال ستيغليتز الحائز جائزة نوبل في الاقتصاد عام 2001 إنه «ما لم يكن لدينا فقاعة أخرى لتحل محل الفقاعة القديمة مثلما شهدنا إحلال فقاعة قطاع الإسكان محل فقاعة صناعة التكنولوجيا فإنه من المستبعد جدا أن يستعيد الاقتصاد الأميركي نموه القوي في أي وقت خلال المستقبل القريب».

وأشار ستيغليتز إلى أن الاقتصاد الأميركي لم يتعافَ بعدُ مستشهدا بوجود 300 ألف حالة تعثر عن سداد قروض الرهن العقاري الشهر الماضي وخسارة نحو ثلاثة ملايين مواطن أميركي منازلهم منذ بدء الأزمة المالية الأميركية العام الماضي.

وقال في مؤتمر ببانكوك تحت عنوان «آسيا: الطريق إلى الاقتصاد الجديد» إن «السوق العقارية التجارية قد بلغت نقطة الانفجار الداخلي، إذ تراجعت أسعار العقارات بنسبة 50% أو أكثر».

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية حذر ستيغليتز من أنه حتى في حال نجاح الولايات المتحدة في جهودها لإعادة الرسملة، فإن الاقتصاد سيتعرض لتباطؤ النمو مستقبلا. وقال إنه «ما ساند أميركا وإلى حد ما الاقتصاد العالمي قبل الأزمة هو فقاعة، فالناس كانت تعيش بشكل يتجاوز إمكانياتهم».

وحث اقتصادات دول آسيا التي عانت من أزمتها عام 1997 أن تنظر إلى الداخل من أجل تحقيق نمو بدلا من الاعتماد على التصدير.

وقال إنه «تم تجاوز فترة الطفولة وأصبح هناك اقتصاد مزدهر وقوي هنا في آسيا. وأصبح هناك قاعدة لتطوير اقتصاد إقليمي ضخم يستطيع أن يستمر بنفسه».

وفي الوقت نفسه دعا حكومات الدول الآسيوية إلى حماية بلادها من تدفقات السيولة النقدية الضخمة من الغرب بحثا عن الاستثمار في آسيا حيث تتعافى الاقتصادات بشكل أسرع من الغرب.

وطالب ستيغليتز بفرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية ووضع قيود على الائتمانات المصرفية ووسائل أخرى لكبح المضاربات والنمو المفرط.

تجدر الإشارة إلى أن وجهات النظر الاقتصادية غير التقليدية للخبير الاقتصادي السابق في البنك الدولي لاقت ترحيبا واسع النطاق في آسيا التي عانت أزمة مالية مدمرة في عام 1997 ورجع البعض مسؤوليتها إلى المؤسسات الغربية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لإجبار الدول على تحرير أسواق المال وجذب رؤوس الأموال قصيرة الأجل التي يطلق عليها «الأموال الساخنة» إلى الاقتصادات الآسيوية المزدهرة قبل عقد مضى.